البرلمان العراقي «حجر عثرة» أمام محاسبة النواب

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
يطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وائتلافه «دولة القانون» برفع الحصانة النيابية عن النائب المستقل صباح الساعدي بناء على دعوى قضائية رفعها المالكي متهما الأخير، وهو الرئيس السابق للجنة النزاهة، بالتشهير بالحكومة، فيما يطالب التيار الصدري برفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي لأن رئيس التيار مقتدى الصدر طرده من صفوفه، في وقت تتهم كتل برلمانية رئيس الوزراء نوري المالكي بالحنث بالقسم، لأنه وقع على اتفاقات أربيل التي أصبح بموجبها رئيسا للحكومة ثم أعلن أن تلك الاتفاقات مخالفة للدستور.

ويرى مراقبون سياسيون أن طلب المالكي من البرلمان رفع الحصانة عن الساعدي، لصدور أمر قبض بحقه من مجلس القضاء الأعلى، «استخفاف بالدستور وبكل القوانين المحلية والدولية، لأنه ممنوع على القضاء مقاضاة نواب الشعب إلا بعد رفع الحصانة عنهم». إلا أن ما يحدث هو العكس، ويعد سابقة خطيرة بحكم تأثير بعض المسؤولين على القضاء، وإمكانية إصدار أوامر قبض حتى على رئيس الحكومة، حسب التأثيرات من أطراف مختلفة.

رفع الحصانة

ويرى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ان «مجلس النواب لن يصوت على رفع الحصانة عن أي نائب يملك حصانة، وهذه الحصانة لن ترفع إلا في حالة الجرم المشهود وبتصويت الأغلبية المطلقة، وهي 163 نائبا»، فيما يطلب بعض النواب رفع الحصانة عن غير المتورطين بأي جرم مشهود.

دكتاتورية جديدة

من جانبه، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن صدور أمر بإلقاء القبض على النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة «تهديده السلامة الوطنية» يعطي صورة سيئة تعكس سوء الواقع السياسي في العراق، متسائلا: «كيف لنا النهوض بهذا الواقع، وعدم استخدام القانون والسلطة لتصفية الحسابات».

وأضاف في بيان أورده المكتب الإعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري في معرض رده على ما تناقلته وسائل إعلام عن مصدر في رئاسة الوزراء بشأن صدور أمر بإلقاء القبض على النائب المستقل الساعدي: «أزعجنا هذا الخبر كثيرا، وأوجه كلامي إلى الأخ المالكي بأنه تبين لنا، وبعد عدة قضايا، منها صدور أمر إلقاء القبض على الساعدي، وقبلها إقالة أو استقالة رئيس هيئة النزاهة، وتصفية بعض الإعلاميين بمرأى من الحكومة، إن هذا بناء لدكتاتورية جديدة». ودعا الصدر المالكي إلى «الكف عن هذه الأمور من اجل الحفاظ على سمعة العراق»، مؤكدا أن «العمل السياسي مبني على الشراكة لا على الإقصاء».

قضية جنائية

من جانب آخر، أعلن مصدر استشاري لرئيس الوزراء نوري المالكي، ان القضية المرفوعة ضد النائب صباح الساعدي هي قضية جنائية، تعرض الساعدي للحبس لمدة تزيد على خمس سنوات. وقال المصدر إن «القضية ثبتت على الساعدي، وهي موثقة في كل اللقاءات والمؤتمرات التي يعقدها ويقوم فيها بتوجيه الإهانات للحكومة».

وأوضح النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي الشلاه في مؤتمر صحافي أن مذكرة اعتقال صدرت بحق الساعدي وفق المادة 226 بتهمة إهانة الحكومة، وان إدارة مجلس النواب ستتخذ الإجراءات القانونية لتطبيق هذا الأمر».

من جانبه، عرض الساعدي في مؤتمر صحافي وثيقة صادرة من الاستخبارات العسكرية، تحتوي على معلومات تشير إلى محاولة اغتياله على أيدي عناصر تابعة للأجهزة الأمنية، على حد وصفه.