خبراء مصريون ينفون وجود توتر بين القوى السياسية و"العسكري" بسبب الانتخابات

غزة - دنيا الوطن
استبعد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في مصر وجود توتر أو مشكلة كبيرة بين المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مصر
والقوى السياسية بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة.



وأشار حرب خلال مقابلة من برنامج "بانوراما" الذي بثته العربية مساء الأربعاء إلى ان الحوار الذي جرى بين قادة القوى السياسية في مصر والمجلس العسكري

كان عبارة عن نوع من التشاور الجماعي، مشددا على أن الخلافات حول آلية إجراء الانتخابات وموعدها لاتصل لحد التوتر، وتوقع أن تنتهى الأمور بنوع من التوافق بين الطرفين.

وتوقع الغزالي ان تجرى الانتخابات بنظام يجمع ما بين القائمة النسبية والانتخاب الفردي، مع إعطاء نسبة أكبر للقائمة، وبما يتيح الفرصة للانتخاب الفردي، الذي
قال إن المصريين معتادون عليه.

وحول موعد إجراء الانتخابات وعقدها على فترة زمنية طويلة نسبيا، قال الغزالي إنه يتعين فهم الظروف التي تتم فيها العملية الانتخابية، موضحا أنه شخصيا
لايتعجل إجراء الانتخابات، وطالب بالحذر وآخذ الوقت الكافي حتي يمكن انتاج نظام انتخابي حقيقي يتيح فرصا متساوية للجميع.

وأوضح الغزالي أن هناك قوى جاهزة للانتخابات على رأسها بقايا الحزب الوطني المنحل والأحزاب القديمة وجماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء يضغطون بقوة لإجراء الانتخابات بسرعة، ولكن من حق القوى الشبابية التي كانت وراء تفجير الثورة أن تاخذ حقها، وشدد على أن من مصلحة الجميع عملية انتخابية حقيقية يكون الجميع فيها قادرين على المنافسة.

ومن جانبه قال الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية، إن الخلافات القائمة وإذا تم الابتعاد عن الإثارة والتهييج الإعلامي تدور حول
نقطتين هما النظام الانتخابي، وهل يتم اتباع القائمة النسبية أو الفردي أو الدمج بينهما، والثاني هو الخلاف حول تقسيم الدوائر، ودعا للوصول لحلول وسط يقبلها
الجميع، مبينا أن الجدل والتشكيك في المجلس العسكري ، الهدف منه هو توتير الوضع في البلاد.

وقال أبوطالب أن ظاهرة كثرة الاحزاب السياسية التي يعلن عنها والتي وصلت حتى الأن الى 64 حزبا ليست ظاهرة مزعجة أو سلبية، وأشار إلى أن عنصر الوقت مهم للجميع، سواء الأحزاب القديمة أو الجديدة، لأن الجميع استهلك في الفترة الماضية الوقت في أمور فرعية على حساب الاستعداد للانتخابات.

وتعيش مصر حاليا حالة من الجدل تتعلق بالانتخابات المقبلة وخاصة بجدولها الزمني اضافة الى القانون الذي ستجري على اساسه هذه الانتخابات.

وكان الإعلان عن موعد الثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء انتخابات مجلس الشعب والتي ستكون متبوعة بعد شهرين بانتخابات مجلس الشوري اثار انتقادات واسعة من قبل العديد من القوى السياسية التي اعتبرت ان هذه المواعيد ستجعل إجراء الانتخابات الرئاسية غير ممكن قبل نهاية عام 2012 أو بداية 2013 وهو ما يعني إطالة عمر المجلس العسكري في السلطة.