زالة يونس: اخراج سكان مخيم اشرف من العراق سيفشل لانه لايستند على اسس قانونية
غزة - دنيا الوطن
رجحت نائبة في البرلمان العراقي فشل قرار اخراج سكان مخيم اشرف من العراق نهاية العام الحالي مؤكدة ان سكان هذا المخيم يواجهون ظروف صعبة في ظل محاصرتهم عسكريا واعلاميا.
وقالت النائبة التركمانية زالة يونس في تصريح خاص: "ان قرار اخراج سكان مخيم اشرف لم يكن قرارًا حكيمًا وسيفشل لانه لايستند على اسس قانونية".
واضافت "ان قضية سكان اشرف لم تطرح في جدول اعمال مجلس النواب لغاية الان ولهذا استبعد اخراجهم من البلاد دون الرجوع الى المجلس لانه الجهة التشريعية لاي قضية".
موضحة "ان العراق اصبح دولة مؤسسات ولايحق لاي جهة حكومية التصرف من تلقاء نفسها دون مراجعة الجهات التشريعية في البلاد".
وتابعت "ان سكان مخيم اشرف وكما نسمع من وسائل الاعلام محاصرون عسكريا واعلاميا دون معرفة الاسباب ولم نجد أي اجابة حول ذلك".
ولفتت الى "ان على الحكومة العراقية التعامل مع اللاجئين في هذا المخيم باسلوب اكثر تحضرا".
داعية "الامم المتحدة الى سرعة التحرك ومنع أي جهة اخراج هؤلاء السكان بطريقة قسرية وغير انسانية في الموعد المفروض نهاية العام الحالي لان ذلك يخالف الدستور والقوانين الدولية".
يذكر ان (اليونامي) اصدرت بيانا تدعوفيه إلى حماية سكان معسكر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وستستمر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسكر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه.
كذلك دعا الأمين العام وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقاريرهم وتصريحاتهم ورسائلهم ولقاءاتهم بالمالكي والمسؤولين الآخرين في الحكومة العراقية دعوا وبكل تأكيد إلى تجنب العنف وحقن الدماء والاعتراف بحقوق سكان أشرف في إطار القوانين والمعايير الدولية وكذلك إلغاء الإنذار المفتعل بتحديد نهاية عام 2011 كمهلة لانهاء ملف اشرف.
رجحت نائبة في البرلمان العراقي فشل قرار اخراج سكان مخيم اشرف من العراق نهاية العام الحالي مؤكدة ان سكان هذا المخيم يواجهون ظروف صعبة في ظل محاصرتهم عسكريا واعلاميا.
وقالت النائبة التركمانية زالة يونس في تصريح خاص: "ان قرار اخراج سكان مخيم اشرف لم يكن قرارًا حكيمًا وسيفشل لانه لايستند على اسس قانونية".
واضافت "ان قضية سكان اشرف لم تطرح في جدول اعمال مجلس النواب لغاية الان ولهذا استبعد اخراجهم من البلاد دون الرجوع الى المجلس لانه الجهة التشريعية لاي قضية".
موضحة "ان العراق اصبح دولة مؤسسات ولايحق لاي جهة حكومية التصرف من تلقاء نفسها دون مراجعة الجهات التشريعية في البلاد".
وتابعت "ان سكان مخيم اشرف وكما نسمع من وسائل الاعلام محاصرون عسكريا واعلاميا دون معرفة الاسباب ولم نجد أي اجابة حول ذلك".
ولفتت الى "ان على الحكومة العراقية التعامل مع اللاجئين في هذا المخيم باسلوب اكثر تحضرا".
داعية "الامم المتحدة الى سرعة التحرك ومنع أي جهة اخراج هؤلاء السكان بطريقة قسرية وغير انسانية في الموعد المفروض نهاية العام الحالي لان ذلك يخالف الدستور والقوانين الدولية".
يذكر ان (اليونامي) اصدرت بيانا تدعوفيه إلى حماية سكان معسكر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وستستمر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسكر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه.
كذلك دعا الأمين العام وكبار المسؤولين في المنظمة الدولية والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقاريرهم وتصريحاتهم ورسائلهم ولقاءاتهم بالمالكي والمسؤولين الآخرين في الحكومة العراقية دعوا وبكل تأكيد إلى تجنب العنف وحقن الدماء والاعتراف بحقوق سكان أشرف في إطار القوانين والمعايير الدولية وكذلك إلغاء الإنذار المفتعل بتحديد نهاية عام 2011 كمهلة لانهاء ملف اشرف.

التعليقات