إصابة عدة أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وشبان في تونس

غزة - دنيا الوطن
أعلنت مصادر تونسية أمس الاثنين أن أشخاصاً أصيبوا بجروح في أعمال عنف وقعت بين شبان والشرطة في مدينة قبلي بجنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عبد القاسم، قائد الشرطة المحلية في المدينة قوله إن أعمال العنف اندلعت ليل السبت الأحد عندما رشق شبان مقرات الشرطة بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع.

اعتداء على الشرطة

وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء التونسية أن هؤلاء الشبان هاجموا أيضا بالزجاجات الحارقة منازل لأفراد قوات الأمن واعتدوا على ضابط شرطة وأصابوه بجروح خطيرة في الرأس وبكسر في الأنف.

وأضاف أن عددا من السكان بينهم رضيع في الشهر الرابع استنشقوا غاز القنابل المسيلة للدموع التي أطلقها الشبان الذين طاردتهم الشرطة في أحد الأحياء السكنية. وأوضح أن الشرطة قامت بعملية تمشيط في المدينة واعتقلت خمسة أشخاص وأن أعمال العنف تواصلت الاثنين.

في المقابل اتهم أحد المواطنين الشرطة بالاستعمال المفرط للقنابل المسيلة للدموع ما تسبب بهذه الفوضى وأدى الى جرح مواطنين في حي النزلة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس إن أعمال العنف هذه حصلت بعد حملة أمنية بدأت السبت في تونس إثر شكاوى من انعدام الأمن وحصول مزيد من الاعتداءات.

وأضاف هشام مديب أن الضابط الذي جرح أمام منزله في قبلي هو المسؤول المحلي عن هذه الحملة التي ترفضها فئة من الشعب.

وكثفت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي دوريات الشرطة في العديد من المناطق واعتقلت 184 شخصا متهمين بالسرقة والنهب وأعمال عنف.

محاكمة أقارب بن علي

على صعيد آخر أعلنت محكمة الاستئناف في تونس أن محاكمة مقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك محاكمة المسؤول عن أمنه علي السرياطي ستبدأ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومثل أقارب الرئيس التونسي السابق بن علي وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي أمام محكمة الاستئناف في تونس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن "الدائرة الجناحية الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر فيما عرف ب "قضية المطار" إلى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول القادم".

وأوضحت الوكالة أن "المحكمة رفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين التي تقدمت بها هيئة الدفاع".

وتتعلق المحاكمة بقضايا مصرفية وديوانية في القضية المرفوعة ضد كل من ليلى الطرابلسي و31 من المقربين منها ومن الرئيس المخلوع بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي.

ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم محاولة الفرار وامتلاك كميات من العملات الصعبة والمجوهرات بشكل غير مشروع.

وأوضحت الوكالة أن كل المتهمين حضروا الجلسة باستثناء متهم واحد لم يتم جلبه لأنه موقوف بسجن المرناقية.