وثيقة سرية تكشف أن زيارة جلال طالباني إلى نيويورك ستكلف خزينة الدولة مليارين ونصف مليار دينار

غزة - دنيا الوطن
كشفت وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية الحالي، اليوم الاثنين أن الرئيس الحالي "جلال طالباني" طالب وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار
 لتغطية نفقات سفرته التي انطلق فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الدورة الـ66 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء في الوثيقة الموجهة إلى وزارة المالية الحالية، وتم نشرها على احد المواقع الإخبارية أنه:" بناءً على أمر رئيس الجمهورية يرجى التفضل بتمويل حسابنا الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين فرع المنصور بالرقم (3060) بمبلغ قدره (2000000$) فقط مليونا دولار أمريكي (ما يعادل 2.4 مليار دينار عراقي) لغرض تغطية نفقات فخامته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأضافت الوثيقة الصادرة في 11 أيلول الحالي، أن الهدف من السفر "للمشاركة في أعمال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك اعتبارا من 19/9/2011".

وكان "طالباني" قد غادر صباح اليوم الاثنين، بغداد متوجهاً إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة العراق في الجمعية العامة، كما سيجري لقاءات مع عدد من قادة الدول .

يذكر أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، في حين اظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.

وتقدر إحصاءات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود( 7.5 ) مليار دولار ؛ موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي. 

يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة الحالية من بينهم وزير الكهرباء السابق"أيهم السامرائي" في عام 2006، ووزير التجارة "عبد الفلاح السوداني" الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الحكومية، وأخيراً وزير الكهرباء المقال "رعد شلال" الذي أقيل من منصبه في السابع من آب الحالي، على خلفية توقيعه عقودا مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار ، علما أن مصادر مطلعة أكدت تورط "المالكي" و"الشهرستاني" في تلك العقود.

الجدير بالذكر أن آلاف العوائل العراقية تعيش بعد الاحتلال على مكبات النفايات بينما المسؤولون في حكومة الاحتلال يسرقون مليارات الدولارات، غير مكترثين لما يجري للشعب العراقي من جرائم وويلات وتردي في الأحوال المعيشية وانتشار الأمراض السرطانية والأوبئة القاتلة وتفشي الفساد والرشوة.