تأجيل محاكمة ضباط بورسعيد المتهمين بقتل المتظاهرين لـ 16 أكتوبر

غزة - دنيا الوطن
قررت محكمة جنايات بورسعيد في ختام أولى جلساتها التي عقدت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة شرق القاهرة لمحاكمة مدير أمن بور سعيد اللواء صلاح الدين جاد احمد ومدير ادارة قوات امن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم ومدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي العقيد عصام الأمير محمد والمقدم محمد بقطاع الأمن المركزي وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين، وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة ''25 يناير'' تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16 أكتوبر القادم للاطلاع وتقديم مستندات.ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصوري الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين.

وكانت المحكمة قد بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفراد الأمن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بان اصدر المتهمين اوامر بالتصدي للمتظاهرين بالميادين المختلفة في المحافظة واطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين واجبارهم على التفرق.

ووجهت النيابة للمتهم مدير أمن السويس السابق تهمة الاضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بان أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بان اصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة اعدادهم وقام بحشد قوات الامن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتامين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والمنشآت العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون تأمين كاف، كما أنه امتنع عن التواصل مع القوات مما أدى الى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدوث فراغ امنى أدى الى اشاعة الفوضى في البلاد وتكدير الأمن العام.

وقامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم وانكروها جميعا وردوا قائلين (محصلش يافندم). وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة عليهم فيما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على أوراق القضية.

وطلب الدفاع بسماع شهادة مساعد مدير الأمن اللواء عبدالوهاب محمد والعقيد محمد غزال مأمور قسم شرطة العرب وهاني محمد الشافعي رئيس المباحث والطبيب الشرعي محمد الشحات الذى قام بالكشف على المجنى عليهم وطلب سماع شهادة احمد على السيد الشاهد الخامس والاستعلام من مصلحة الامن العام عن الشهود من الخامس الى الواحد والثلاثين لبيان عما اذا كان لديهم معلومات جنائية من عدمه وكذلك استدعاء شهود النفي كما طلب الدفاع ضم دفتر أوامر الذخيرة الخاصة بمديرية امن بورسعيد واستخراج صورة رسمية من الخطة الأمنية لمديرية الأمن عن يومي 28 و29 يناير وتفريغ المكالمات التي تمت بين المتهم الأول والثاني قبل يوم الواقعة.

كما طلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الأمن المركزي بقطاع القناة والاسلحة الآلي والخرطوش التي تم صرفها للقوات كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهد موضحا بها الاتهامات.

وطلب الدفاع أيضا ضم شهادة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي وشهادة وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي ووزير الداخلية الاسبق وطلب المدعون بالحق المدني تعويضا مدنيا 40 ألف جنيه لكل لأسرة كل مجنى عليه والاطلاع على الأحراز والأوراق والتي تتضمن الاسطوانة التي تحتوى على الاعتداءات التي وقعت واستدعاء أشرف العزبي محامى ومصور الاسطوانة لسماع اقواله حيث أشار الدفاع انه لم يسأل في التحقيقات.