وزير التجارة المصري: إلغاء رخص الحديد لن يؤثر على أسعاره محلياً

غزة - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري أن الأحكام التي صدرت بشأن إلغاء الرخص الممنوحة لعدد من شركات تصنيع الحديد لن يكون له أي تأثير على حركة أسعار الحديد في السوق المحلية، ولن يرى المستهلك أي زيادة في الأسعار نتيجة لهذه الأحكام.

وبرر الوزير في حديثه مع قناة "العربية" ذلك بقوله "المستهلك في مأمن تماماً من أي زيادة في الأسعار، نسبة تصنيع حديد التسليح في الرخص الخمسة المشمولة بالحكم القضائي لا تتعدى 6%، وحتى هذه النسبة لم تكن قد أنتجت بالفعل ولم تدخل السوق".

وكشف عيسى عن إجراء اجتماعات مكثفة للتفاوض مع وزير التجارة المصري: إلغاء رخص الحديد لن يؤثر على أسعاره محلياً فأصحاب مصانع الحديد الذين صدر بحقهم الحكم القضائي لتنفيذ الحكم، ولكن بما يضمن حماية هذه الاستثمارات والأيدي العاملة فيها، مشدداً على حرص الحكومة على مثل هذه الاستثمارات الضخمة لما توفره مع فرص عمالة كبيرة.



وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت الخميس حكمها في قضية تراخيص الحديد، حيث عاقبت كلا من أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهما، متضامنين برد مبلغ 660 مليون جنيه، كما عاقبت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامه بدفع 1.4 مليار جنيه، وإلزامهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

وقضت برد الرخص الممنوحة لكل من شركات عز والشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب وطيبة للحديد ورفض الدعوى المدنية.

من جهتها قالت شركة حديد عز‭ ‬‏المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأحد إن الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وإنتاجها الحالي ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية.

وأضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أنه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم "لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالي إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة".

وقال بيان الشركة "أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أية مخالفات جنائية وأنه سوف يطعن هذا الحكم لإثابت براءته".