مخاوف من دستور منقوص الشعبية بسبب ’فردية’ الفايز

غزة - دنيا الوطن
عادت الانتقادات مجدداً لإدارة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لأهم جلسات يعقدها المجلس السادس عشر في تاريخه، جلسات تعديل الدستور، وسط تخوّف من فردية الفايز التي قد تقود لإفراز دستور تنقصه الإرادة الشعبية حسب وصف نواب لـ "خبرني".

وشهدت الجلسة الصباحية ليوم الأحد اعتراضات من عدد من النواب على ما اعتبروه مخالفة الفايز للنظام الداخلي لمجلس النواب، بفتحه باب التصويت على المادة 10 من مشروع تعديل الدستور الأردني قبل استكمال النقاشات حولها.

وألقت الاعتراضات بظلالها على عملية التصويت، التي أبرزت انتقادات 10 نواب على اعتداء رئاسة المجلس على النظام الداخلي له، وما أسماه بعضهم "سوء إدارة الرئاسة للجلسات".

وصوت سبعة من المعترضين على اقتراح حول المادة 10 مع الإشارة إلى اعتراضهم وتحفظهم على مخالفة النظام الداخلي، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت نهائياً.

ومن بين عبارات الاعتراض التي برزت أن عملية التصويت "غير دستورية" وفيها "اعتداء على النظام الداخلي" و"سوء إدارة رئاسة المجلس للجلسة".

ويبدو أن الاعتراضات لاقت صداها لدى الفايز، وإن كان متأخراً وفي غير محله برأي نواب قالوا لـ"خبرني" إن تعهد الفايز بعدم إقفال باب النقاش مرة أخرى، لا ينقذ المواد الدستورية من "عدم دستورية نقاشها وقانونيته".

والنواب المعترضون على خطوة الفايز هم تامر بينو وجميل النمري ويحيى السعود وعبدالله النسور وردينة العطي وميسر السردية والشايش الخريشا وحمد الحجايا ومحمد المراعية ووصفي الرواشدة.

يأتي ذلك بعد موجة انتقادات سابقة لـ"سوء إدارة الفايز جلسات التعديلات الدستورية" التي تصاعدت بسبب ما اعتبروه تساهلاً للفايز بإعطاء أعذار التغيب عن جلسات مناقشة التعديلات الدستورية.

ويرى مراقبون أنه في ظل استمرار الانتقادات لقرارات وخطوات الفايز من جهة، وإصرار الأخير عليها من جهة أخرى، فإن من شأن جلسات التعديلات الدستورية أن تفرز دستوراً جديداً يشوبه تفرد بالقرار، وانعدام وجود الإرادة الشعبية فيه.

ورغم أنه يحث لرئيس المجلس اقتراح إقفال باب النقاش في البنود المبحوثة، إلا أن النظام الداخلي للمجلس وتحديداً المادة 99 منه لا تسمح له بذلك إذا كان الأمر متعلقاً بمناقشة المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة إلا بعد "أن يتحدث جميع طالبي الكلام".

ويتمثل الحظر نصاً بالفقرة هـ من المادة التي نصت على أنه " لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة الا بعد ان يتحدث جميع طالبي الكلام . "

وأقفل الفايز باب النقاش على المادة 10 من مشروع تعديل الدستور الأردني وهي التي تتناول موضوع ازدواج الجنسية للوزير، بعد التقدم باقتراح واحد من النواب، وبقاء اقتراحات أخرى على طاولات النواب دون فتح المجال لنقاشها أو تقديمها للرئاسة للتصويت عليها.