حفاظًا على الأمن القومى.. المخابرات العامة تحذر الإعلاميين من نشر أخبار كاذبة وتنفي تسريب وثائق
غزة - دنيا الوطن
فى ظل الظروف الحساسة التى تمر بها مصر وحفاظا على الأمن القومى المصري ناشد جهاز المخابرات العامة الصحفيين والإعلاميين توخي الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته والحرص على اتباع القواعد المهنية حفاظًا على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قِبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد.
ونفى مصدر مسئول ما تم نشره حول تسرب وثائق خاصة بجهاز المخابرات، مستنكرا ما نشر مؤخرا حول أدعاء أحد الآشخاص بأن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق.
وأكد المصدر أنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلاً من المخابرات العامة، منبهًا على أن نشر أو تداول أية وثائق أو أعمال تخص المخابرات العامة قد يعرض من يقوم بذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقدم على هذا الأمر إلا في الإطار القانوني والذي يقضي بعرض ما يراد نشره على لجنة النشر بجهاز المخابرات العامة قبل نشر.
وأوضح المصدر المسئول أن هذه المناشدة تأتي بعد أن تم ملاحظة قيام البعض- في إطار المُناخ الإعلامي الحالي لبعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية- بالإدعاء بأن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق، علما بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلاً من المخابرات العامة.
وكان مصدر مسئول قد أكد أنه خلال الفترة الأخيرة تم رصد مواقع تحمل اسم جهاز المخابرات وتتناول أخبارًا عنه، وأن كلها من إنشاء أشخاص غير عاملين بالجهاز ولا ينتمون إليه.
وأوضح المصدر أن القانون الذي أنشئ به الجهاز يمنع في نصوص مواده نشر أي أخبار أو معلومات عن جهاز المخابرات العامة أو معلومات عن العاملين به سواء سابقين أو حاليين إلا عقب الموافقة عليها؛ لأن ذلك يضر بالأمن القومي المصري .
وأكد المصدر أن جهاز المخابرات العامة المصرية لم ولن يكون له أي مواقع على شبكة المعلومات الدولية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
فى ظل الظروف الحساسة التى تمر بها مصر وحفاظا على الأمن القومى المصري ناشد جهاز المخابرات العامة الصحفيين والإعلاميين توخي الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته والحرص على اتباع القواعد المهنية حفاظًا على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قِبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد.
ونفى مصدر مسئول ما تم نشره حول تسرب وثائق خاصة بجهاز المخابرات، مستنكرا ما نشر مؤخرا حول أدعاء أحد الآشخاص بأن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق.
وأكد المصدر أنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلاً من المخابرات العامة، منبهًا على أن نشر أو تداول أية وثائق أو أعمال تخص المخابرات العامة قد يعرض من يقوم بذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقدم على هذا الأمر إلا في الإطار القانوني والذي يقضي بعرض ما يراد نشره على لجنة النشر بجهاز المخابرات العامة قبل نشر.
وأوضح المصدر المسئول أن هذه المناشدة تأتي بعد أن تم ملاحظة قيام البعض- في إطار المُناخ الإعلامي الحالي لبعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية- بالإدعاء بأن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق، علما بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلاً من المخابرات العامة.
وكان مصدر مسئول قد أكد أنه خلال الفترة الأخيرة تم رصد مواقع تحمل اسم جهاز المخابرات وتتناول أخبارًا عنه، وأن كلها من إنشاء أشخاص غير عاملين بالجهاز ولا ينتمون إليه.
وأوضح المصدر أن القانون الذي أنشئ به الجهاز يمنع في نصوص مواده نشر أي أخبار أو معلومات عن جهاز المخابرات العامة أو معلومات عن العاملين به سواء سابقين أو حاليين إلا عقب الموافقة عليها؛ لأن ذلك يضر بالأمن القومي المصري .
وأكد المصدر أن جهاز المخابرات العامة المصرية لم ولن يكون له أي مواقع على شبكة المعلومات الدولية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

التعليقات