محكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين تستمع لأقوال وزير الداخلية السابق

غزة - دنيا الوطن
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه إلى جلسة 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقررت المحكمة تخصيص الأيام من 17 إلى 22 سبتمبر لفض أحراز القضية ومطالعتها في المحكمة، والتي تشمل أسطوانات مدمجة وصورا فوتوغرافية وأفلام فيديو عن وقائع المظاهرات.

وقال الدكتور حسن صبري المحامي بالحق المدني "إن المحكمة استمعت اليوم إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وسألته أسئلة عديدة، كما سمحت للمحامين بالحق المدني بسؤاله".

واستغرقت شهادة وجدي الذي تولى وزارة الداخلية بعد إقالة العادلي ولفترة وجيزة قبل الإطاحة به وتعيين منصور العيسوي خلفاً له؛ ثلاث ساعات، من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وبعد الاستماع لشهادة العادلي رفع المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة، قبل أن تعود لمواصلة الجلسات حتى صدور قرار التأجيل.

وهذه الجلسة هي ثالث الجلسات السرية في المحكمة، حيث سبق وأن استمعت إلى اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية.

وسبق أن استدعت المحكمة المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش للشهادة، للمرة الثانية، بعد اعتذارهما في أولى جلسات الاستماع للشهود، وقررت المحكمة أن يكون الاستماع لشهادتي طنطاوي وعنان يومي 24 و25 من الشهر الجاري.