صفر.. بلدية الكويت تبذل كل الجهود لتنفيذ خطة التنمية وتذليل جميع العقبات حسب الجدول الزمني

غزة - دنيا الوطن
اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر أن بلدية الكويت تبذل جهودها كافة لتنفيذ خطة التنمية للدولة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية وتذليلها لجميع العقبات أمام تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد لذلك.
وقال الوزير صفر في كلمة أمام ورشة عمل اقامتها بلدية الكويت برعايته اليوم تحت عنوان (خطة التنمية والواقع العملي) ان الهدف من الورشة تسريع تنفيذ الخطة التنموية وتقليص الدورة المستندية.
واضاف ان الجهات الرقابية "هي جزء منا ونحن نحرص على تلافي الأخطاء وعدم تكرارها" مع ضرورة الاخلاص والتفاني في أعمالنا تجاه المشاريع و بصورة متكاملة موضحا انه بتضافر كل الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالدولة يتم القضاء على جميع المشكلات.
وذكر ان هناك الكثير من القوانين التي تم تغييرها واللجان التي تم تشكيلها ولم نصل الى المبتغى الذي نطمح للوصول اليه من اجل تقليص الدورة المستندية لكي يتم تنفيذ الخطة ببرنامجها المحدد لكل وزارات الدولة.
واشار الى جهود القائمين على الخطة في وزارة الأشغال والبلدية "التي كانت في مقدمة الوزارات التي حققت انجازات ملموسة لكن لم نصل الى الطموح وما هو مدرج في الخطة".
ورأى الوزير صفر ان الحل يكون باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتقليص الدورة المستندية والقضاء على كل السلبيات التي تعيق العمل لتنفيذ خطة التنمية.
من جانبه اكد مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح ان من المعوقات التي تواجه البلدية هي قلة الخبرة في بعض الوزارات بإختصاصات البلدية مضيفا ان هناك 400 مشروع رصدت ميزانياتها دون مرورها على البلدية للموافقة عليها.
واوضح المهندس الصبيح اهمية عدم قبول اي مشروع من قبل المعنيين بمختلف الجهات الحكومية قبل الموافقة عليه من البلدية والتي تقوم بعرضه على المجلس البلدي للموافقة عليه.
من جهته اكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والمعلومات ببلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي انه في ضوء اهتمام مجلس الوزراء بضرورة قيام الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ مشاريعها المدرجة في خطة التنمية وفق المخطط له وحسب البرنامج الزمني لكل مشروع قامت البلدية بإدراج عدة مشروعات والتي تعبر عن الدور الحيوي التي تقوم به في المجالات التي تهم المواطنين وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة من خلال خطة التنمية للسنوات الخمس المقبلة.
وقال المنفوحي انه بعد الانتهاء من السنة الأولى لخطة التنمية (2010 - 2011) وتأكيدا لمبدأ الشفافية كان لزاما علينا وبالتعاون مع الادارات المعنية داخل البلدية مراجعة ما تم تنفيذه لمعرفة ما اذا كانت مشاريع البلدية المدرجة في خطة التنمية الأولى تسير وفق المخطط له من عدمه ومعرفة المعوقات ومحاولة تداركها والسعي نحو ازالتها حتى نسير في الطريق الصحيح.
وأضاف انه رغم تلك المعوقات فان اعلى نسبة "للمنصرف" المالي على مشاريع البلدية كانت لمشاريع خطة التنمية في السنة السابقة (2010 - 2011) حيث بلغت 4ر54 في المئة مقارنة بأخر خمس سنوات رغم ان المبلغ المعتمد كان اعلى مبلغ تم اعتماده وذلك لاهتمام الارادة السياسية والقيادة العليا وحثها للجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشاريع ووجود الارادة داخل البلدية لتنفيذ المشاريع وفق المخطط لها.
واشار الى اهمية ايجاد الحلول وتذليل المعوقات والوصول بالمنصرف المالي للمشاريع لأعلى نسبة وفق المتعمد بالميزانية مبينا ان عملية تنفيذ مشاريع خطة التنمية تواجه عددا من المعوقات التي تعرقل التنفيذ تتطلب تداركها مستقبلا.

وذكر انه بعد مرور عام من خطة التنمية الأولى تمت ملاحظة أن أغلب مشاريع البلدية لا تسير وفق المخطط لها حسب الجدول الزمني المعد سلفا وذلك بسبب طول الدورة المستندية مع الجهات الرقابية في الدولة وبصورة أدق فيما يخص الرقابة المسبقة وليست اللاحقة وخاصة الوسائل والاجراءات التي تتم قبل التنفيذ من خلال اتباع مجموعة من اللوائح والنظم والتعليمات المالية للتحقق من عدم مخالفتها متمثلة في ديوان المحاسبة و لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع و لجنة البيوت الاستشارية.
ورأى من النتائج السلبية المترتبة على هذا العائق مرور اكثر من ستة أشهر من عمر السنة المالية للمشروع حتى يتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية وتدني الصرف وظهور البلدية كمقصر في تنفيذ مشاريعها بنهاية السنة المالية في حين ان ما يخص مشاريع البلدية من اجراءات تقوم باستيفائها من الادارات الداخلية التابعة لها قبل بداية السنة المالية بما يقرب من ثمانية أشهر.
واشار الى ظهور البلدية امام ديوان المحاسبة من خلال الرقابة اللاحقة بمظهر المقصر نظرا الى عدم صرف الميزانية المخصصة للمشاريع ما يدفع الجهات الحكومية بالقصور في الجانب الرقابي لديها لتلافي التأخير حيث ان تلك الجهات جعلت شغلها الشاغل صرف الميزانية المحددة.
وتحدث عن ضرر الجهات الحكومية من الالتزام بمبدأ أقل الأسعار حيث تجد الجهات الحكومية نفسها بين خيارين كلاهما أصعب من الآخر وهما اولا الموافقة على أقل العطاءات رغم ضعف العرض الفني تفاديا لاهدار الوقت وثاني اعادة مخاطبة الجهات الرقابية مرة أخرى في محاولة لاقناعها باستبعاد اقل الأسعار وما استتبعه ذلك من اهدار للوقت في المراسلات.
واستعرض المنفوحي الخطوات الاجرائية الواجب تطبيقها على أي مشروع من خلال الواقع العملي والموجزة في مرحلتين الاولى التخطيط وموافقة وزارة المالية وتتم قبل بداية السنة المالية اي قبل 1/ابريل والثانية البدء في الطرح والترسية تتم بعد 1/ابريل اي بعد بداية السنة المالية.
واكد ان البلدية مقتنعة تماما بالاختصاص الرقابي للجهات الرقابية ودورها في حماية المال العام ترسيخا وتحقيقا لمبدأ الشفافية الا انها تحاول فقط ان تجد بعض الحلول التي يمكن من خلالها عدم تأثير الدور الرقابي على المدة الزمنية للمشروع ومحاولة تكامل جميع الأدوار بين الجهة المنفذة و الرقابية.
وذكر من الحلول المقترحة اضافة المدة الزمنية التي يستغرقها الانتهاء من الاجراءات المتعلق بالموافقة على المشروع مع المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وثانيا صرف الدفعة المخصصة حسب ما تم من اجراءات فقط والمتبقي من الاعتماد المالي يتم ادراجه بالسنة التالية ضمن ميزانية المشروع.

واشار من بين الاقتراحات ايضا الى قيام الجهة الحكومية بمخاطبة وزارة المالية للموافقة على طرح المشروع قبل بداية السنة المالية (قبل 1/ابريل) مع ذكر اسم المشروع والمبررات وبموجب ذلك سيتم الموافقة على الطرح بشرط عدم قيام البلدية بتوقيع العقد إلا بعد اعتماد وادراج تكلفة المشروع ضمن ميزانية البلدية.
واعتبر المنفوحي هذا الاقتراح أنسب الحلول التي يمكن للبلدية تطبيقها على ارض الواقع في مشاريع خطة التنمية وان هذا الاقتراح موجود وسبق تطبيقه من جهات حكومية أخرى مع وزارة المالية.
واستعرض المنفوحي التوصيات التي انتهت اليها الورشة ومنها السماح للجهات الحكومية التي لديها مشاريع مدرجة بخطة التنمية البدء باجراءات طرح مشاريعها قبل بداية العام المالي على الا يتم الا بعد اعتماد الميزانية وبالتنسيق مع وزارة المالية الى جانب أهمية توحيد كافة الشروط الخاصة ونماذج ومتطلبات المشاريع والتزام الجهات الحكومية بها عند مخاطبة الجهات الرقابية.
وذكر من التوصيات ايضا التأكيد على أهمية الادارات المعنية داخل البلدية بإعداد المتطلبات الفنية لمشاريعها قبل الطرح بوقت كاف وبمجرد الطلب من وزارة المالية إدراج اعتماد مالي للمشروع بالميزانية العامة للدولة.
وبين ان التوصيات تدعو ايضا الى اهمية حضور ممثل عن الجهة الحكومية التي لديها مشاريع مدرجة بخطة التنمية جلسات مجلس الأمة عند مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة لشرح مبررات وأهداف تلك المشاريع تجنبا لعدم موافقة المجلس على أي من المشاريع.
ودعا الى عقد اجتماع بين مسؤولي البلدية وديوان المحاسبة لمناقشة تسمية ممثل للديوان بالبلدية من عدمه واهمية عقد دورات تدريبية للعاملين بخطة التنمية بالتعاون مع الجهات الرقابية (الفتوى والتشريع ديوان المحاسبة لجنة المناقصات المركزية لجنة البيوت الاستشارية) مبينا انه ستتم متابعتها مع مختلف الجهات المعنية وشتى الأمور التي تطرأ عليها.
حضر الورشة رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بديوان المحاسبة عصام الخالد ومدير ادارة المناقصات المركزية أحمد الكليب.
كما حضرها عدد من اعضاء المجلس البلدي ونواب المدير العام ومدراء الافرع وبمشاركة ممثلي ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارتي المالية والاشغال والبيوت الاستشارية ولجنة المبادرات وحشد من الحضور.