التعديلات الدستورية تمنح الأردنيين حق تأليف النقابات وتؤكد على إستقلال القضاء ..

غزة - دنيا الوطن
ترك رفع رئيس مجلس النواب للجلسة صباح الخميس أثراً بالغاً عند النواب الذين تحفزوا لإنجاز المزيد من التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدوها عند الساعة الواحدة ظهراً.

وأقرَ مجلس النواب (7) مواد من مشروع التعديلات الدستورية خلال ثلاث ساعات ليتوقف عند المادة العاشرة من مشروع التعديل ، بعد أن كان قد أقر مادتين فقط خلال جلستين الاربعاء.

وكان من أبرز التعديلات التي اقرها النواب في جلسته تلك التي منحت الاردنيين حق تأليف النقابات ، كذلك التأكيد على إستقلال القضاء بإضافة عبارة "مستقلة" على المادة المتعلقة بـ "السلطة القضائية.

كما قبلت اللجنة القانونية بمقترح عدد من النواب لاضافة عباراة "وسائل الإعلام" على النص الذي يشير الى منع تعطيل الصحف والغاء ترخيصها الا بامر قضائي وفق احكام القانون .

*** جلسة بعد ساعة الظهر :

- المادة الثالثة من مشروع التعديل :
وصوت مجلس النواب على مشروع النص الوارد من الحكومة حول المادة الثامنة - الثالثة من مشروع التعديل - مستبعداً بذلك مشروع التعديل ، بحيث تم تعديل النص الدستوري ليصبح " لا يجوز ان يوقف أحد او يحبس إلا وفق احكام القانون ، وكل من يقبض عليه او يوقف او يحبس او تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو ايذاؤه بدنيا او معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الاماكن التي تجيزها القوانين ، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يُعتد به.

- المادة الرابعة من مشروع التعديل :
ووافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية التي وافقت على مشروع التعديل الوارد من الحكومة على المادة التاسعة من الدستور والتي تنص على أنه " لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما (أو يمنع من التنقل) ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.

- المادة الخامسة من مشروع التعديل :
وأقرَ مجلس النواب توصية لجنته القانونية المؤيدة لمشروع التعديل الدستوري الوارد على المادة (15) والذي أضاف فقرة تنص على أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي يما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب.

كما صوت المجلس لصالح الغاء (3) فقرات على المادة (15 من الدستور) والإستعاضة عنها بما يلي : تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون ، كما أنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بأمر قضائي وفق احكام القانون ، كما أنه يجوز في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والاذاعة ووسائل الاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

- المادة السادسة من مشروع التعديل :
واقر مجلس النواب توصية لجنته القانونية التي وافقت على تعديلات الحكومة على الدستور في المادة (16) - السادسة في مشروع التعديل - والتي اصبحت تنص الفقرة الثانية بعد تعديل النواب " للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور" ، واضاف كلمة " الجمعيات للفقرة الثالثة من نفس المادة لتصبح " ينظم القانون طريقة تأليف (الجمعيات) والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها".

- المادة السابعة من مشروع التعديل :
ووافق المجلس على مقترح اللجنة القانونية باضافة عبارة (أو الاطلاع) بعد كلمة (للمراقبة) مع اعتماد بقية نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة في المادة (18) من الدستور الذي اقترح بالغاء النص والاستعاضة عنه بـ " تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة او التوقيف او المصادرة الا بأمر قضائي وفق احكام القانون.

- المادة الثامنة من مشروع التعديل :
كما اعتمد مجلس النواب توصية لجنته القانونية المؤيدة لمشروع التعديل الحكومي على المادة (20) من الدستور والتي اصبحت تنص على " التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة " بعد أن كان النص يتحدث عن التعليم الابتدائي فحسب.

- المادة التاسعة من مشروع التعديل :
وصوت النواب على مشروع التعديل الوارد من الحكومة في المادة (27) من الدستور والذي اقرته أيضا اللجنة القانونية والذي يضيف كلمة "مستقلة " بعد عبارة "السلطة القضائية" ليصبح النص بعد تعديل النواب " السلطة القضائية (مستقلة) تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك" .

*** رفع الجلسة الصباحية :

وكانت جلبة حدثت في الجلسة الصباحية بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رفع الجلسة التي يمكن وصفها بـ "الساقطة تشريعياً" بسبب غياب (45) نائباً حيث لا يمكن معها نجاح أي مقترح سواء أكان نيابياً أو من اللجنة القانونية وحتى المرسل من قبل الحكومة.

ما إن رفع الجلسة الفايز حتى بدأ النواب بالملاومة فيما كالت كلتة "التغيير والعدالة النيابية" قد وجهت إتهامات "للوبيات نيابية" للضغط من أجل منع تمرير مقترح يقضي بإضافة بند "التعويض العادل" للمواطن الذي يحبس أو يوقف أو يعذب ، وهو المقترح الذي فشل مساء الأربعاء رغم دعم (36) نائباً له.

واعتبر رئيس الكتلة النائب محمد زريقات أن ما جرى مُدبر لإفشال مقترحهم حيث أنهم تقدموا بمقرتح لإضافة العبارة على النص الأصلي لمشروع التعديل وليس على مقترح اللجنة الذي لم ينجح ، مؤكداً أن هذا جائز على الرغم من نفي نواب آخرين جوازية ما ذهب اليه زريقات.

وقد بدأت الجلسة الصباحية بحضور 72 نائبا على ما افاد الأمين العام لمجلس النواب ، بينما افادت الأوراق الرسمية وجود (75) نائباً من بينهم (5) فقط تقدموا بإعتذار رسمي عن الحضور قبل إنعقاد الجلسة .

ودستورياً حضور النواب جائز واستئناف الجلسة لا عليه غبار كونها استئناف لجلسة سابقة وتحتاج الى الاغلبية المطلقة لبدء الجلسة (60 نائباً) ، لكن طالما أن التعديل الدستوري يحتاج الى 80 نائبا لكي يمرر اي تصويت والموافقة عليه ، فكأنما الجلسة ساقطة تشريعياً ولا يمكن أن تنجز فقرة واحدة ..

النائب مفلح الرحيمي قال لـ "عمون" كان من الأولى أن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور ملمحا ان العدد قد يزداد خلال هذه الفترة..

من جهته قال النائب عبد القادر الحباشنة أن ما جرى سببه غياب العمل الجماعي ولجوء النواب الى العمل الفردي البعيد حتى عن "العمل الكتلوي" ، وقال لـ "عمون" أن النواب تحت يعيشون تحت ضغط نفسي بسبب ظروف مختلفة أبرزها حصرية الوقت وحصرية المواد المفتوحة للتعديل .

وأشارت النائب ردينة العطي أن هنالك احباطا لدى النواب بسبب الضغط على النواب من قبل بعض الجهات في الشارع يرافقه توجها رسميا بحل مجلس النواب ، متسائلة "كيف ستكون نفسية نائب لاجراء التعديلات الستورية ضمن هذه الوضعية؟؟".

وحملت العطي النواب الغائبون مسؤولية ما جرى حيث أن هنالك اعذاراً مقدمة رسميا من قبل نواب لكنهم اصروا على المجيء ، في حين غاب أكثر من ثلث النواب فجأة عن جلسة الخميس.
وسط حالة التجاذبات التي حصلت في ردهات البرلمان بعيد رفع الجلسة وانتشار النواب في الصالات والمكاتب المجاورة للقبة اعلن نائب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الجلسة ستُستأنف ظهر الخميس عند الساعة الواحد.

كان عدد من النواب اجتمعوا على الفور برئيس مجلس النواب الفايز وطلبوا اليه عقد جلسة قبل انتهاء نهار الخميس ، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في مناقشة التعديلات الدستورية.

وكانت جلستا الاربعاء اظهرت استهتاراً من قبل النواب في التصويت على التعديلات الدستورية حيث غاب عن التصويت 37 نائبا في الجلسة المسائية بينما وصل الى 21 و23 في الجلسة الصباحية.