الاولى > مشروع قانون يستبعد حاملي الجنسية الأجنبية من الترشح لـ«الشعب والشوري والمناصب القيادية»
غزة - دنيا الوطن
تم الآن وضع تشريع قانون جديد يجري بموجبه اختيار كبار العاملين بالدولة ومنهم الوزراء العاملون في مناصب سيادية ويشترط التشريع القانوني الجديد أن يتم اختيار أي شخص مرشح لمنصب كبير من غير الحاملين لأي جنسية غير الجنسية المصرية، وأيضا سيجرم المشروع بالحبس أو بالإحالة للقضاء «والحبس لمدة 5 أيام» كل من يثبت أنه اخفي حمله جنسية غير مصرية، كما يمنع مشروع القانون الجديد ترشح أي شخص لمنصب قيادي يكون متزوجا من أجنبية حتي لا يتكرر في تاريخ مصر القادم أن يكون هناك شخص يعمل في وظيفة سيادية وهو يحمل جنسية غير مصرية.
ويبرز في هذا السياق أنه تم إعداد نموذج حكومي جديد للوظائف السيادية والسياسية سيتم التوقيع عليه من جانب المرشح لهذه المناصب.
كما أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في مصلحة الجوازات المصرية بالتعاون مع الجهات السيادية والخارجية بشأن تطبيق ضوابط جديدة للتحقق من جنسيات المرشحين الجدد لمجلسي الشعب والشوري في الانتخابات المقبلة وسيتم اخطار رئيس المجلس الجديد حال تشكيله بفحص ملف كل عضو ليصبح رئيس المجلس شريكا للعضو المخالف بالعلم في حالة تغاضيه عن أي معلومات تستجد خلال تمتع العضو بالحصانة البرلمانية.
تم الآن وضع تشريع قانون جديد يجري بموجبه اختيار كبار العاملين بالدولة ومنهم الوزراء العاملون في مناصب سيادية ويشترط التشريع القانوني الجديد أن يتم اختيار أي شخص مرشح لمنصب كبير من غير الحاملين لأي جنسية غير الجنسية المصرية، وأيضا سيجرم المشروع بالحبس أو بالإحالة للقضاء «والحبس لمدة 5 أيام» كل من يثبت أنه اخفي حمله جنسية غير مصرية، كما يمنع مشروع القانون الجديد ترشح أي شخص لمنصب قيادي يكون متزوجا من أجنبية حتي لا يتكرر في تاريخ مصر القادم أن يكون هناك شخص يعمل في وظيفة سيادية وهو يحمل جنسية غير مصرية.
ويبرز في هذا السياق أنه تم إعداد نموذج حكومي جديد للوظائف السيادية والسياسية سيتم التوقيع عليه من جانب المرشح لهذه المناصب.
كما أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في مصلحة الجوازات المصرية بالتعاون مع الجهات السيادية والخارجية بشأن تطبيق ضوابط جديدة للتحقق من جنسيات المرشحين الجدد لمجلسي الشعب والشوري في الانتخابات المقبلة وسيتم اخطار رئيس المجلس الجديد حال تشكيله بفحص ملف كل عضو ليصبح رئيس المجلس شريكا للعضو المخالف بالعلم في حالة تغاضيه عن أي معلومات تستجد خلال تمتع العضو بالحصانة البرلمانية.

التعليقات