عقاريون سعوديون: سوق العقار متماسك ونستبعد تسرب سيولته للقطاعات الأخرى

غزة - دنيا الوطن
استبعد عقاريون ومختصون سعوديون تسرب السيولة من القطاع العقاري إلى القطاعات الأخرى وعلى رأسها سوق الأسهم خلال الفترة الماضية وأكَّدوا أن ركود العقار خلال رمضان وفترة الصيف أمر طبيعي ولا يمثل مؤشرًا لخروج السيولة.

ونفى المستثمر العقاري محمد بن معمر أن يكون هناك تسرب للسيولة من قطاع آمن كالعقار إلى أي قطاع آخر واصفًا تجربة سوق الأسهم مع المستثمرين بالمريرة ولم يسلم منها أحد، مؤكدًا أن هناك سيولة واستثمارات قوية بالسوق العقاري، وأن الطلب عالٍ، مبينًا أن العقار سوق قوي بالمملكة وملاذ آمن سواء بالأراضي أو بالبناء وخصوصًا بعد ضخ 250 مليار ريال من الدولة في سوق العقار عبر هيئة الإسكان.

وأضاف ابن معمر: "لم نلحظ أي عزوف عن السوق العقاري بالمملكة بل عكس ذلك بعد قرارات الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- ربما يكون هناك ارتفاع نسبي صحيح كالمضاربات، ولكن لو هبط السوق فلن ينزل بأكثر من 10 إلى 15 في المئة، ومن ثم يعود لوضعه الطبيعي على مدى 3 إلى 4 سنوات".

وأكّد ابن معمر حسبما ورد بجريدة "الجزيرة" السعودية أنه لا يمكن قياس ذلك على رمضان الذي يشهد ركودًا طبيعيًا سنويًا لأنّه ليس موسمًا للعقار.

وأضاف: "العقار يُعدُّ أكثر قطاع آمن للاستثمار، فالقنوات الاستثمارية متوفرة ولكن نعلم أن الناس تريد المردود السريع ولا تريد أن تنتظر كثيرًا لكي يستردوا أموالهم أو على الأقل رأس المال".

من جهته أكَّد خليفة الدوسري عضو مجلس الشورى أن فترة الصيف الماضية التي تخللها شهر رمضان كانت فترة ركود طبيعيه جدًا، مبينًا بأن ذلك يحدث في كل عام، حيث إن رؤوس الأموال والتجار وموظفي الدولة والقطاع الخاص يشهدون ركودًا من جميع الجوانب وذلك لما يترتب على تلك الفترة من جدولة مختلفة لكل النشاطات من الأراضي والعقار والبيع والشراء والأسهم وغير ذلك، والكثير من المعاملات المالية والمشاريع تتوقف إلى حد كبير.

وقال الدوسري: "إن أغلب من يسيطر على السوق السعودي هم الأجانب حيث إن هناك منافسه قوية في كثير من المجالات العملية"، مؤكدًا أن المجال الوحيد الذي لم يدخله الأجنبي هو سوق العقار وهو ما تبقى للمواطن السعودي.

وأشار الدوسري إلى أن مؤسسة النقد ووزارة المالية لديهم إحصائيات دقيقة حول كيفية تنقل الأموال وأين استثمرت وذهبت.

وأكّد الدوسري على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية ورصد أرقام ومعلومات جديدة ومحدثة كل ثلاث شهور من أجل معرفة تلك الإحصائيات لتصحيح بعض الأمور المتعلقة ببعض الوزارات.