النواب يقرون مادتين من ’تعديل الدستور’ والثالثة للخميس

غزة - دنيا الوطن
لم ينجح النواب في إقرار على المادة الثالثة (رقم 8) من مشروع تعديل الدستور الأردني بعد أن أقروا على مادتين منه، وقرر رئيس المجلس فيصل الفايز رفع الجلسة إلى الساعة العاشرة والنصف من يوم الخميس.

وصوت النواب بمخالفة أحد الاقتراحات المتعلق بالمادة، ما دعى إلى رفع الجلسة للتصويت في الجلسة المقبلة على قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمادة.

وصوت 36 نائباً بالموافقة على اقتراح بإضافة عبارة تنص على تعويض لمن يتعرض لتعذيب من أي نوع أثناء حبسه أو التحقيق معه للفقرة الثانية من المادة، بينما خالف في التصويت 46 نائباً الاقتراح، وامتنع نائب عن التصويت، في غياب 37 نائباً.

وشهدت فترة مناقشة المادة الثامنة من المشروع اعتراضات وجدل واقتراحات، فكان من نواب أن اقترحوا إضافة عبارة "بقرار قضائي" إلى الفقرة الأولى منها التي تنص على أنه " لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون . "

و دار الجدل بين النواب على أكثر من نقطة وتعديل أدخلته اللجنة القانونية على الفقرة الثانية من المادة الثامنة، وهي الثالثة من مشروع تعديل الدستور.

واعترض نواب على شطب اللجنة لعبارة "بأي شكل من الأشكال"، واستغرب آخرون استبدال كلمة "قول" بـ"ما" وهو ما برره الدغمي بأنه قد يصدر عن الشخص تحت التهديد تصرفات غير القول مثل تمثيل الجريمة.

واقترح نواب الإبقاء على تعديل اللجنة مع إضافة النص على التعويض العادل لمن يتعرض لتعذيب أو تهديد من المنصوص عليه.

وتنص الفقرة الثانية كما وردت من الحكومة على " كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه (بأي شكل من الأشكال) أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يُعول عليه . "

بينما عدّلتها اللجنة في نقاشاتها السابقة لتصبح على النحو التالي :" كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل ما يصدر عن أي شخص تحت وطأة تهديد أو إيذاء أو تعذيب لا يعتد به".

وأقر مجلس النواب خلال جلستين عقدهما الأربعاء المادتين السادسة والسابعة من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011، باعتبارهما أول مادتين في مسودة المشروع التي وصلت المجلس.

وبعد إقرار المادة السادسة بفقراتها الثلاث، أقر المجلس المادة السابعة التي أضيفت عليها فقرة جديدة برقم (2) تنص على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ".

وكانت المادة وصلت من الحكومة للمجلس بنص يحوي كلمة "يعتبر" قبل عبارة "جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن اللجنة القانونية في المجلس شطبت الكلمة، مبررة ذلك بأن النص يصبح أقوى دونها.

وصوت النواب على قرار اللجنة في هذه الفقرة بموافقة 93 منهم في الجلسة التي عقدها المجلس مساء الأربعاء.

وفي ذات الجلسة المسائية، أقر مجلس النواب الفقرة الرابعة من المادة السادسة من مشروع التعديل الدستور الأردني 2011، الأولى كما وردت من الحكومة.

وأقر المجلس  الفقرة الخامسة من ذات المادة في المشروع كما عدلتها اللجنة القانونية بإضافة كلمة "الشيخوخة" بعد "الطفولة".

وصوت (93) نائباً بالموافقة على الفقرة الرابعة كما وردت من الحكومة، في ظل مخالفة 6 نواب وامتناع 4 عن التصويت، وغياب 17 نائباً.

كما صوت (99) نائباً بالموافقة على الفقرة الخامسة كما عدّلتها اللجنة القانونية، وخالف تعديل اللجنة نائب واحد وامتنع آخر عن التصويت وسط غياب (19) نائباً.

وتصبح الفقرة الرابعة من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور الدستور بالنص " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها   الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها".

إلى ذلك، تضاف إلى المادة السادسة من المشروع الفقرة رقم (5) وتنص على "يحمي القانون الأمومة والطفولة (والشيخوخة) ويرعى النشء   وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال".

وبدأ النواب بالتصويت على الفقرة الرابعة من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور الأردني، كما وردت من الحكومة بعد أن سحبت اللجنة القانونية تعديلها المدخل عليها.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على الفقرتين 4 و 5 جملة واحدة، إلا أن اعتراضات نواب ومطالباتهم حالت دون ذلك.

وكان نواب تقدموا بما مجموعه 10 اقتراحات للتصويت عليها تتمثل بتعديلات واستبدالات للفقرتين 4 و 5 المستجدتين على المادة 6، إلا أنهم قاموا بسحبها لاحقاً.

ودار أثناء الجلسة جدل ونقاش بين أعضاء مجلس النواب حول مقترح اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور والذي أجرت اللجنة القانونية في المجلس تعديلات عليه، والمتمثل بإضافة بفقرتين جديدتين للمادة 6 من الدستور الأردني وتتعلقان بالأسرة.

وبينما رأى بعض النواب ضرورة شطب الفقرتين المضافتين، أكد آخرون أهمية الإبقاء عليهما، واقترح البعض الآخر شطب إحداهما والإبقاء على الأخرى.

وأضافت اللجنة الملكية فقرة (4) على المادة السادسة تنص على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها   الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء   وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال  .  "

وجاءت الحكومة بعدها لتفصل الفقرة إلى اثنتين، تأكيدأً منها لأهمية الأسرة وفصل الفقرة المتعلقة بها عن أخرى حملت الرقم 5 تتحدث عن حماية الأمومة والطفولة، بينما حملت الأولى رقم 4، وهو ما أكده وزير العدل ابراهيم العموش.

وعدلت اللجنة القانونية الفقرة بشطب كلمة "الشرعي" منها، وإضافة كلمة "الشيخوخة" بعد كلمة الطفولة.

إلى ذلك، طالب بعض النواب باستبدال عبارة "ذوي الإعاقات" بعبارة "ذوي الاحتياجات الخاصة"، إلا أن العموش فرّق بين العبارتين، مؤكداً أن لكل منهما معنى خاصاً.

وطالب النائب خليل عطية بدمج الفقرتين وإعادة النص إلى ما كان عليه من اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي تراجع اللجنة عن قرارها المتعلق بشطب كلمة "الشرعي" لإنهاء الجدل، إلا أن نواب أصروا على مناقشة الفقرة علّهم يتوصلون لنص جديد من خلال النقاش، وهو ما حدث إلا أن الاقتراحات بالنصوص الجديدة سحبت من مقدميها. 

ويتمثل الاعتراض على شطب كلمة "الشرعي" بعدم فهم نواب لهذه الخطوة، وغياب تفسيرها الأصلي إذا ما كانت تعني شرعية الدين أم الشرعية القانونية والدستورية.

وبدأ مجلس النواب مساء الأربعاء جلسة تناقش عدداً من بنود مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2011، بعد أن كان أقر فقرة واحدة فقط بعد ثلاث ساعات من النقاش والتصويت في الجلسة الصباحية لذات اليوم.

واعترض في الجلسة النائب محمد الزريقات على قطع كلامه بعد انتهاء وقت وافق النواب عليه، وانسحب من الجلسة، إلا أنه عاد بعد قرار رئيس المجلس بالإنابة عاطف الطراونة، بفتح مجال النقاش دون تحديد الوقت.

وكان النواب وافقوا على تحديد دقيقة واحدة لكل متحدث لاختصار الوقت في مناقشة التعديلات الدستورية.

وطالب النائب باسل العياصرة بوقف البث التلفزيوني لاعتقاده بأن كثرة الحديث والنقاش حول الفقرات الدستورية تأتي من قبيل الحديث الإعلامي، وأن النواب يتعمدون كثرة الكلام للتسويق لأنفسهم إعلامياً.

وأكدت النائب ناريمان الروسان أن حراك الشارع الأردني أصاب المشرع بالرعب مما جعله يشرع قوانين "مبتورة ولا تؤسس لدولة مؤسسات"، مشيرة في ذلك إلى قانوني البلديات والعفو العام.

واقترح النائب جميل النمري شطب الفقرتين الجديدتين واستبدالهما بفقرة جديدة تقول "ترعى الدولة الأسرة وتحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة".

وكان مجلس النواب أقر  في الجلسة الصباحية من ليوم الأربعاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من الحكومة بواقع (88) صوتاً موافقاً ما أدخلته الحكومة على تعديلات لجنة مراجعة الدستور و مخالفة 6 نواب وامتناع 3، في ظل غياب 23 نائباً عن الجلسة بعد نحو ثلاث ساعات من النقاش والجدل والتصويت. واضطر النواب للتصويت على الفقرة ما وردت من الحكومة، بعد مخالفة تعديلات اللجنة القانونية واقتراح نيابي حول الفقرة.

وصوت 50 نائباً على مخالفة اقتراح كتلة الجبهة الأردنية الموحدة حول الفقرة بينما وافق عليه 44 وامتنع 5 نواب عن التصويت.

وبعد مخالفة النواب لتعديلات اللجنة  القانونية فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011، بدأ مجلس النواب بالتصويت على مقترح كتلة الجبهة الأردنية الموحدة حول الفقرة.

ويتمثل الاقتراح بإضافة كلمة "الأمن" وسط عبارة "السلم الاجتماعي" ليصبح نص الفقرة : "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم (والأمن) الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني "

وصوت 50 نائباً على مخالفة تعديلات اللجنة القانونية فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011.

كما صوت 49 من النواب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية باستبدال عبارة "السلم الاجتماعي" بـ"سلامة المجتمع" وشطب كلمة "المقدس" من نص الفقرة الثانية من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور.

وتقر المادة بتصويت أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين عليها، بالموافقة أو المخالفة أو الامتناع.

وبدأ مجلس النواب صباح الأربعاء مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2011، في جلسة هي الأولى ضمن سلسلة جلسات صباحية ومسائية يومية، لإقرار التعديلات التي أوصت بها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.

ورفض رئيس المجلس فيصل الفايز الأخذ ببعض الآراء التي اقترحت النظر في كافة مواد الدستور، مصراً على الرأي القائل بأن النواب من حقهم النظر في المواد الواردة من الحكومة، مستنداً بذلك إلى قراري المجلس العالي لتفسير الدستور لعامي 1955 و 1974.

ودار جدل بين النواب حول مدى دستورية مناقشة كافة مواد الدستور أو طرحها للتعديل أو فتح المادة التي تم التعديل على إحدى فقراتها للنقاش، وهو ما رفضه البعض الآخر.

واقترح رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي انتظار الدورة العادية للمجلس ليقترح عشرة نواب على الأقل مشروع تعديل جديد للدستور.

وكان فحوى النقاش الدائر حول الفقرة 2 من المادة 6 من الدستور، يتمثل بتوصيات بإقرار الفقرة كما وردت من الحكومة أو كما عدلتها اللجنة القانونية، أو بالجمع بين الاثنتين، بالإضافة إلى مقترحات بإضافات جديدة عليها.

واقترح نواب شطب كلمة "المقدس" من الفقرة، واستبدال كلمة "السلم الاجتماعي" بسلامة المجتمع، وهو ما أقرته اللجنة القانونية، بينما أيد آخرون تركها كما وردت من الحكومة.

وقدمت كتلة الجبهة الأردنية الموحدة اقتراحاً حول إضافة كلمة الأمن بعد عبارة "السلم الاجتماعي" في الفقرة، وسحب عدد من النواب اقتراحاتهم التي كانوا تقدموا بها.

وتنص الفقرة 2 من المادة 6 كما وردت من الحكومة على أن "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني ".

بينما عدلت اللجنة القانونية النيابية الفقرة باستبدال عبارة "السلم الاجتماعي" بعبارة "سلامة المجتمع" كما شطبت كلمة "المقدس" من الفقرة.

وقدم النائب ابراهيم شديفات اقتراحاً بإنهاء الجدل بدمج عبارتي "السلم الاجتماعي" و "سلامة المجتمع" في ذات الفقرة، بينما رأى نواب أن تبقى الفقرة كما جاءت من الحكومة، مع دمج اقتراح اللجنة بها، من ناحية شطب كلمة "المقدس".

واعترض النائب عواد الزوايدة على ما أسماه "سلق" التعديلات بسرعة، واعتبر أن ثمة "أوامر خفية" بإنجاز التعديلات خلال أسبوعين.

ووصف موقف النواب بإقرار التعديلات بسرعة بالمعيب، وأكد أن الشارع الأردني والقسم الأكبر منه، بالإضافة إلى "الحزب الأكبر" حزب جبهة العمل الإسلامي، غير راضين عن التعديلات الدستورية.

وطالب نواب في ظل مناقشة الفقرة بتوضيح معنى كلمة "أردني" الواردة فيها وإضافة كلمة تشير إلى الأنثى صراحة، بينما اعتبر آخرون أن المعنى اللغوي يشمل الذكر والأنثى فيها.

وأدخلت اللجنة القانونية لمجلس النواب تعديلات على   مسودة التعديلات المقترحة التي وصلتها من الحكومة، بعد أن سلمتها اللجنة الملكية لجلالة الملك في حفل إفطار في آب الماضي.

وأعادت اللجنة النظر في نصوص الدستور الأردني، وأدخلت عليها 42 تعديلاً ناقشتها اللجنة القانونية ورفعتها لمجلس النواب لمناقشتها في سلسلة جلسات صباحية ومسائية يومية للوصول إلى إقرارها وإحالتها لمجلس الأعيان.

واضطر النواب للتصويت على الفقرة ما وردت من الحكومة، بعد مخالفة تعديلات اللجنة القانونية واقتراح نيابي حول الفقرة.

وصوت 50 نائباً على مخالفة اقتراح كتلة الجبهة الأردنية الموحدة حول الفقرة بينما وافق عليه 44 وامتنع 5 نواب عن التصويت.

وبعد مخالفة النواب لتعديلات اللجنة  القانونية فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011، بدأ مجلس النواب بالتصويت على مقترح كتلة الجبهة الأردنية الموحدة حول الفقرة.

ويتمثل الاقتراح بإضافة كلمة "الأمن" وسط عبارة "السلم الاجتماعي" ليصبح نص الفقرة : "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم (والأمن) الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني "

وصوت 50 نائباً على مخالفة تعديلات اللجنة القانونية فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور الأردني 2011.

كما صوت 49 من النواب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية باستبدال عبارة "السلم الاجتماعي" بـ"سلامة المجتمع" وشطب كلمة "المقدس" من نص الفقرة الثانية من المادة 6 من مشروع تعديل الدستور.

وتقر المادة بتصويت أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين عليها، بالموافقة أو المخالفة أو الامتناع.

وبدأ مجلس النواب صباح الأربعاء مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2011، في جلسة هي الأولى ضمن سلسلة جلسات صباحية ومسائية يومية، لإقرار التعديلات التي أوصت بها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.

ورفض رئيس المجلس فيصل الفايز الأخذ ببعض الآراء التي اقترحت النظر في كافة مواد الدستور، مصراً على الرأي القائل بأن النواب من حقهم النظر في المواد الواردة من الحكومة، مستنداً بذلك إلى قراري المجلس العالي لتفسير الدستور لعامي 1955 و 1974.

ودار جدل بين النواب حول مدى دستورية مناقشة كافة مواد الدستور أو طرحها للتعديل أو فتح المادة التي تم التعديل على إحدى فقراتها للنقاش، وهو ما رفضه البعض الآخر.

واقترح رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي انتظار الدورة العادية للمجلس ليقترح عشرة نواب على الأقل مشروع تعديل جديد للدستور.

وكان فحوى النقاش الدائر حول الفقرة 2 من المادة 6 من الدستور، يتمثل بتوصيات بإقرار الفقرة كما وردت من الحكومة أو كما عدلتها اللجنة القانونية، أو بالجمع بين الاثنتين، بالإضافة إلى مقترحات بإضافات جديدة عليها.

واقترح نواب شطب كلمة "المقدس" من الفقرة، واستبدال كلمة "السلم الاجتماعي" بسلامة المجتمع، وهو ما أقرته اللجنة القانونية، بينما أيد آخرون تركها كما وردت من الحكومة.

وقدمت كتلة الجبهة الأردنية الموحدة اقتراحاً حول إضافة كلمة الأمن بعد عبارة "السلم الاجتماعي" في الفقرة، وسحب عدد من النواب اقتراحاتهم التي كانوا تقدموا بها.

وتنص الفقرة 2 من المادة 6 كما وردت من الحكومة على أن "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني ".

بينما عدلت اللجنة القانونية النيابية الفقرة باستبدال عبارة "السلم الاجتماعي" بعبارة "سلامة المجتمع" كما شطبت كلمة "المقدس" من الفقرة.

وقدم النائب ابراهيم شديفات اقتراحاً بإنهاء الجدل بدمج عبارتي "السلم الاجتماعي" و "سلامة المجتمع" في ذات الفقرة، بينما رأى نواب أن تبقى الفقرة كما جاءت من الحكومة، مع دمج اقتراح اللجنة بها، من ناحية شطب كلمة "المقدس".

واعترض النائب عواد الزوايدة على ما أسماه "سلق" التعديلات بسرعة، واعتبر أن ثمة "أوامر خفية" بإنجاز التعديلات خلال أسبوعين.

ووصف موقف النواب بإقرار التعديلات بسرعة بالمعيب، وأكد أن الشارع الأردني والقسم الأكبر منه، بالإضافة إلى "الحزب الأكبر" حزب جبهة العمل الإسلامي، غير راضين عن التعديلات الدستورية.

وطالب نواب في ظل مناقشة الفقرة بتوضيح معنى كلمة "أردني" الواردة فيها وإضافة كلمة تشير إلى الأنثى صراحة، بينما اعتبر آخرون أن المعنى اللغوي يشمل الذكر والأنثى فيها.

وأدخلت اللجنة القانونية لمجلس النواب تعديلات على   مسودة التعديلات المقترحة التي وصلتها من الحكومة، بعد أن سلمتها اللجنة الملكية لجلالة الملك في حفل إفطار في آب الماضي.

وأعادت اللجنة النظر في نصوص الدستور الأردني، وأدخلت عليها 42 تعديلاً ناقشتها اللجنة القانونية ورفعتها لمجلس النواب لمناقشتها في سلسلة جلسات صباحية ومسائية يومية للوصول إلى إقرارها وإحالتها لمجلس الأعيان.