"العمل" السعودية تحذّر وزارة التربية من التعامل مع شركات غير ملتزمة بالتوطين
غزة - دنيا الوطن
حذّر وزير العمل السعودي عادل فقيه وزارة التربية والتعليم من التعامل مع الشركات التي تدخل في دائرة "النطاق الأحمر" بحسب برنامج "نطاقات" الخاص بضبط نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص.
وقال، في خطاب نشرته صحيفة "الحياة" السعودية، "إنه من الضروري تطبيق الأمر الملكي المتعلق بالحلول العاجلة قصيرة المدى، بشأن معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الشهادات الصحية بعد الثانوية العامة من خلال محاصرة الشركات المتهربة من توطين وظائفها".
وأضاف أن "آلية تنفيذ الأمر الملكي يأتي على اشتراط تقديم الخدمات من جانب الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص من خلال تقديمها مستندات تثبت التزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل".
وأوضح الخطاب أنه يتعين على "التربية" توجيه إداراتها والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بتنفيذ هذه الآلية، عند طلب تقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بها لمصلحة منشآت القطاع الخاص القائمة حالياً.
واقترحت وزارة العمل في خطابها، أن يتزامن تطبيق هذه الخطة مع موعد بداية التطبيق الفعلي لبرنامج تحفيز المنشآت الأهلية لتوطين الوظائف والمعروفة بـ"نطاقات"، والذي بدأت مراحله الأولى في 9 رجب الماضي، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خلال المهلة الزمنية التي ستمنحها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص، من أجل الخروج من النطاقات التي لم تحقق فيها نسب التوطين المقررة.
حذّر وزير العمل السعودي عادل فقيه وزارة التربية والتعليم من التعامل مع الشركات التي تدخل في دائرة "النطاق الأحمر" بحسب برنامج "نطاقات" الخاص بضبط نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص.
وقال، في خطاب نشرته صحيفة "الحياة" السعودية، "إنه من الضروري تطبيق الأمر الملكي المتعلق بالحلول العاجلة قصيرة المدى، بشأن معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الشهادات الصحية بعد الثانوية العامة من خلال محاصرة الشركات المتهربة من توطين وظائفها".
وأضاف أن "آلية تنفيذ الأمر الملكي يأتي على اشتراط تقديم الخدمات من جانب الجهات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص من خلال تقديمها مستندات تثبت التزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل".
وأوضح الخطاب أنه يتعين على "التربية" توجيه إداراتها والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بتنفيذ هذه الآلية، عند طلب تقديم الخدمات المختلفة المرتبطة بها لمصلحة منشآت القطاع الخاص القائمة حالياً.
واقترحت وزارة العمل في خطابها، أن يتزامن تطبيق هذه الخطة مع موعد بداية التطبيق الفعلي لبرنامج تحفيز المنشآت الأهلية لتوطين الوظائف والمعروفة بـ"نطاقات"، والذي بدأت مراحله الأولى في 9 رجب الماضي، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خلال المهلة الزمنية التي ستمنحها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص، من أجل الخروج من النطاقات التي لم تحقق فيها نسب التوطين المقررة.

التعليقات