محاكمة محام وناشط سعودي بتهمة المطالبة بملكية دستورية

غزة - دنيا الوطن
أعلن ناشط سعودي الإثنين، أن محكمة وجهت له الاحد اتهاما بالاساءة للقضاء والتواصل مع جهات اجنبية بغرض "تشويه صورة البلاد وتاليب الراي العام عبر المطالبة بملكية دستورية".
واوضح المحامي وليد ابو الخير لوكالة الأنباء الفرنسية أنه تلقى اتصالا لحضور جلسة في دعوى مقامة ضدي من الادعاء العام في محكمة جدة الجزائية بتهمة الاساءة الى القضاء.

واضاف ابو الخير "قصدت المحكمة، لكن القاضي لم يكن موجودا ولا المدعي العام ولم اجد سوى مساعد القاضي الذي تلا التهم الموجهة ضدي شفهيا وتتضمن الاساءة للقضاء، والتواصل مع جهات اجنبية لتشوية البلاد، وتاليب الراي العام والمطالبة بملكية دستورية".

واكد ابو الخير أنه طلب نسخة من لائحة الادعاء لكنه لم يحصل عليها، وتابع: "وقعت على اقرار بالحضور في حال طلبوا مني ذلك".

ويذكر أن ابو الخير كان محامي سمر بدوي في القضية المعروفة باسم "فتاة جدة" التي هربت من منزل والدها اكثر من عامين مطالبة بابطال وصايته عليها وبقيت في السجن سبعة اشهر دون محاكمة.

واشار ابو الخير الى ان المحكمة حددت جلسة ثانية لمحاكمته خلال الايام المقبلة دون ان يتم ابلاغي بموعدها.

وحول اتهامه بعدم حصوله على ترخيص لممارسة المحاماة، اجاب قائلا: "هذه التهمة تتكرر كثيرا، رخصتي متوقفة الان رغم انني ترافعت سابقا دفاعا عن سجين بريطاني بموافقة وزارة الداخلية".

من جانبها طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية بإسقاط الإتهامات المنسوبة إلى المحامي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير ومن بينها المطالبة بملكية دستورية، معتبرة هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية.

وقالت المنظمة في بيان الاحد: "إن الإتهامات التي وُجهت في 11 أيلول /سبتمبر2011 إلى أبو الخير تبدو في الظاهر أنها تنتهك الحريات الأساسية، التي يحميها القانون الدولي.

وقال الناشط السعودي لشبكة "سي أن أن" الامريكية، عبر الهاتف من مدينة جدة الإثنين: "إن قاضي المحكمة والمدعي العام تغيبا عن حضور جلسة الإستماع الأحد".

وأضاف: "ربما أرادوا مراقبة ورؤية ردة الفعل.. إذا كان هناك الكثير من الضغط، ربما يسقطون الدعوى، لأنه ليس من الطبيعي أن تستدعي شخصاً للمحكمة من دون عقد جلسة".