6 ابريل ترفض استمرار '' الطوارئ'' وتدين إغلاق الجزيرة
غزة - دنيا الوطن
رفض محمد عادل عضو المكتب السياسي لـحركة 6 أبريل "جبهة ماهر"، إستمرار العمل بقانون الطوارئ حتي يونيو 2012، مؤكدا أن هذا إلتفاف علي إرادة الشعب المصري، الذي ثار في 25 يناير ضد مبارك وقانون الطوارئ، وأسقطهم.
ورفض عادل لجوء المجلس العسكري إلى الحلول الأمنية، داعيا المجلس إلي أن مراجعة خطواته وأخطائه خلال الفترة الماضية.
وطالب المجلس العسكري باتخاذ خطوات حقيقية نحو الحوار، والحديث مع كل القوي الوطنية والشعبية؛ لحل كافة الأزمات، عن طريق الحوار وليس بالطوارئ.
ودعا عادل المجلس العسكري إلي إحترام التعديلات الدستورية، التي أقرت أن أي تجديد لقانون الطوارئ يجب أن يطرح علي الشعب في إستفتاء عام، مؤكدا أن الشعب لن يقبل بأي قوانين إستثنائية مرة أخري.
واشار عضو المكتب السياسي للحركة، إلي أن القانون المصري الطبيعي به من قوانين مايكفي لمواجهه أعمال البلطجة والإرهاب.
وعلي جانب اخر، ادانت الحركة ما قامت به السلطات التي وصفتها " بالمؤقتة "، - والتى تدير مصر فى تلك المرحلة - بمداهمة مكتب " قناه الجزيرة مباشر مصر"، ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة.
وأكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الحركة، أن هذا التصرف صدر بعد قيام المجلس العسكرى، ومجلس الوزراء، باتخاذ قرار يقضى بايقاف منع اصدار تراخيص لأى قنوات فضائية جديدة، وإتخاذ إجراءت رادعة ضد القنوات التى سموها " مثيره للفتنه ".
وأضاف عفيفى أن ما يحدث الأن هو استمرار لسلسة من القرارت "القمعية" التى أتخذها المجلس العسكري، ومجلس الوزراء فى فتره مابعد الثورة حسب قوله.
مدللاً على هذا بإصدار تشريعات تجرم الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي، مرورا بتفعيل العمل بقانون الطوارئ مؤكد ان هذا يعتبر إرتداد علي مكتسبات الثورة المصرية.
رفض محمد عادل عضو المكتب السياسي لـحركة 6 أبريل "جبهة ماهر"، إستمرار العمل بقانون الطوارئ حتي يونيو 2012، مؤكدا أن هذا إلتفاف علي إرادة الشعب المصري، الذي ثار في 25 يناير ضد مبارك وقانون الطوارئ، وأسقطهم.
ورفض عادل لجوء المجلس العسكري إلى الحلول الأمنية، داعيا المجلس إلي أن مراجعة خطواته وأخطائه خلال الفترة الماضية.
وطالب المجلس العسكري باتخاذ خطوات حقيقية نحو الحوار، والحديث مع كل القوي الوطنية والشعبية؛ لحل كافة الأزمات، عن طريق الحوار وليس بالطوارئ.
ودعا عادل المجلس العسكري إلي إحترام التعديلات الدستورية، التي أقرت أن أي تجديد لقانون الطوارئ يجب أن يطرح علي الشعب في إستفتاء عام، مؤكدا أن الشعب لن يقبل بأي قوانين إستثنائية مرة أخري.
واشار عضو المكتب السياسي للحركة، إلي أن القانون المصري الطبيعي به من قوانين مايكفي لمواجهه أعمال البلطجة والإرهاب.
وعلي جانب اخر، ادانت الحركة ما قامت به السلطات التي وصفتها " بالمؤقتة "، - والتى تدير مصر فى تلك المرحلة - بمداهمة مكتب " قناه الجزيرة مباشر مصر"، ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة.
وأكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الحركة، أن هذا التصرف صدر بعد قيام المجلس العسكرى، ومجلس الوزراء، باتخاذ قرار يقضى بايقاف منع اصدار تراخيص لأى قنوات فضائية جديدة، وإتخاذ إجراءت رادعة ضد القنوات التى سموها " مثيره للفتنه ".
وأضاف عفيفى أن ما يحدث الأن هو استمرار لسلسة من القرارت "القمعية" التى أتخذها المجلس العسكري، ومجلس الوزراء فى فتره مابعد الثورة حسب قوله.
مدللاً على هذا بإصدار تشريعات تجرم الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي، مرورا بتفعيل العمل بقانون الطوارئ مؤكد ان هذا يعتبر إرتداد علي مكتسبات الثورة المصرية.

التعليقات