فقيه يتوعد الشركات التي تجبر السعوديات على كشف الوجه
غزة - دنيا الوطن
فجر وزير العمل السعودي المهندس عادل الفقيه، أمس، قضية كان الإعلام المحلي يحاول التخفيف منها، وهو اشتراط بعض الشركات على السعوديات الراغبات في العمل كشف وجوههن، والتخلي عن "النقاب" للحصول على الوظيفة، معتبرا أن ذلك مخالف للأنظمة، متوعدا بتطبيق الجزاءات في حق المنشآت التي تفرضه على النساء.
وكان مئات السعوديات اشتكين من أن الكثير من المنشآت يشترطن على النساء كشف الوجه للحصول على الوظائف، وتخييرهن بين العمل أو "النقاب".
وأكد فقيه حرص وزارة العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، نافياً تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء، أو غيره من الإشتراطات أو المخالفات.
وقال في تصريح له: "إن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانبن سيتم التعامل معه وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات "طالبات العمل" بطلب التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه، عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات".
وحول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام، بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد أن هذا التصريح في حال ثبتت صحته لا يمثل موقف الوزارة، ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة، كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف، حيث إن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة.
وشدد على أن على المنشآت تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة التي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.
وقالت سلوى السليم لـ "العربية.نت" أن موضوع إجبار السعوديات على كشف الوجه بدأ ينتشر بين الشركات، حتى أن الكثير منهن يضعنه شرطا رئيسا للحصول على الوظيفة، خاصة في المنشآت التي تتطلب مواجهة الجمهور.
وأضافت أنها رفضت العمل في منشئة صحية لأنها اشترطت عليها كشف وجهها للحصول على الوظيفة، مبينة أن السعوديات سيكون أمامهن تحدي إثبات هذا الشرط أمام وزارة العمل، مؤكدة أنه لا يوجد شيء مكتوب يمكن تقديمه إلى الوزارة.
وأوضحت أن السيدات اللاتي هن بحاجة إلى عمل، يوافقن تحت الضغط على القبول بكشف وجوههن، وأنهن فور خروجهن من العمل يعدن الى تغطية الوجه ولبس النقاب، مشيرة إلى وجود سعوديات يكشفن وجوههن.
فجر وزير العمل السعودي المهندس عادل الفقيه، أمس، قضية كان الإعلام المحلي يحاول التخفيف منها، وهو اشتراط بعض الشركات على السعوديات الراغبات في العمل كشف وجوههن، والتخلي عن "النقاب" للحصول على الوظيفة، معتبرا أن ذلك مخالف للأنظمة، متوعدا بتطبيق الجزاءات في حق المنشآت التي تفرضه على النساء.
وكان مئات السعوديات اشتكين من أن الكثير من المنشآت يشترطن على النساء كشف الوجه للحصول على الوظائف، وتخييرهن بين العمل أو "النقاب".
وأكد فقيه حرص وزارة العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، نافياً تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء، أو غيره من الإشتراطات أو المخالفات.
وقال في تصريح له: "إن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانبن سيتم التعامل معه وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات "طالبات العمل" بطلب التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه، عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات".
وحول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام، بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد أن هذا التصريح في حال ثبتت صحته لا يمثل موقف الوزارة، ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة، كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف، حيث إن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة.
وشدد على أن على المنشآت تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة التي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.
وقالت سلوى السليم لـ "العربية.نت" أن موضوع إجبار السعوديات على كشف الوجه بدأ ينتشر بين الشركات، حتى أن الكثير منهن يضعنه شرطا رئيسا للحصول على الوظيفة، خاصة في المنشآت التي تتطلب مواجهة الجمهور.
وأضافت أنها رفضت العمل في منشئة صحية لأنها اشترطت عليها كشف وجهها للحصول على الوظيفة، مبينة أن السعوديات سيكون أمامهن تحدي إثبات هذا الشرط أمام وزارة العمل، مؤكدة أنه لا يوجد شيء مكتوب يمكن تقديمه إلى الوزارة.
وأوضحت أن السيدات اللاتي هن بحاجة إلى عمل، يوافقن تحت الضغط على القبول بكشف وجوههن، وأنهن فور خروجهن من العمل يعدن الى تغطية الوجه ولبس النقاب، مشيرة إلى وجود سعوديات يكشفن وجوههن.

التعليقات