شباب الثورة يدعون لمليونية جديدة احتجاجاً على استمرار العمل بـ"الطوارئ"

غزة - دنيا الوطن
في خطوة تصعيدية جديدة دعا "اتحاد شباب الثورة"، اليوم الاثنين، جميع القوى السياسية والحزبية والحركات الاحتجاجية في مصر إلى مليونية جديدة يوم الجمعة القادمة الموافق 16 من سبتمبر الحالي تحت اسم جمعة "لا للطوارئ" احتجاجاً على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار العمل بقانون الطوارئ وكذلك كافة تعديلاته، معتبرين إياهها نوعاً من تقييد الحريات وباباً لقمع الثوار.

وحمّل اتحاد شباب الثورة سوء إدارة المرحلة الانتقالية الحالية الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أبدوا تخوفهم من ضياع المطالب الأساسية للثورة ومرور الوقت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال السلطة الى رئيس مدني منتخب من جموع الشعب المصري بنزاهة وديمقراطية.

وأكد الاتحاد أن من أهم مطالب جمعة "لا للطوارئ" هو وضع جدول زمني محدد وواضح لانتقال السلطة، كما أصدر الاتحاد بياناً أعلن فيه رفض استغلال الأحداث الأخيرة لتشويه صورة الثورة والثوار، مطالبين بالتصدي لكل محاولات الالتفاف على مطالب الثورة والتهرب من مطالب "جمعة تصحيح المسار".

وأبدى البيان استياءه من عزم السلطة الحالية الاستمرار في استخدام أداة قانون الطوارئ التي هي أحد الاسباب الرئيسية لخروج الشعب المصري ضد مبارك، بهدف قمع الثورة ومحاولة القضاء عليها وبث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب المصري.

مليونية استرداد الثورة

وفي نفس السياق، دعا "تحالف القوى الثورية" إلى تنظيم مظاهرة مليونية أخرى يوم 30 من سبتمبر الجاري من أجل إنقاذ ثورة المصريين تحت اسم "مليونية استرداد الثورة".

كما وجّه التحالف عدة نداءات في مختلف محافظات مصر للتحذير من محاولات سرقة الثورة البيضاء التي دفع فيها المصريون دماءهم من أجلها، مهددين بعمل اعتصام مفتوح بكافة الميادين الكبرى التي انطلقت منها الثورة المصرية.

كما أصدر التحالف بياناً على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التلاعب بأهداف الثورة ومحاولات الحكومة إرهاب معارضيها بقوانين قمعية مثل قانون الطوارئ وكل قوانينه العسكرية والمحاكمات العسكرية للمدنيين".

ووضع الاتحاد قائمة ضمت 14 بنداً طالبوا بتنفيذها على وجه السرعة، منها الوقف الفوري لقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والرقابة على السلع الغذائية ومنع الاحتكار وتطهير المؤسسات الحكومية من رموز الفساد واستقلال السلطة القضائية واستقلال الأزهر الشريف، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور ورفع أجور المعلمين والأطباء بما يتناسب مع وظائفهم ومكانتهم وأهميتهم ورسالتهم في المجتمع، مع إنشاء جهاز خاص لمحاربة الدروس الخصوصية، وتجميد نشاط رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل فوراً وتعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى وتفعيل دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن في البلاد وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الحريات وأولها قانون تجريم التظاهر والاعتصامات، ووضع جدول زمني محدد لتسليم السلطة لقيادة مدنية، وإلغاء التطبيع ووقف العلاقات التجارية "اتفاقية الكويز" مع إسرائيل.