شركات إعادة التأمين مطالبة بدفع 2.2 مليار جنيه لتعويض خسائر الثورة في مصر

غزة - دنيا الوطن
قد تجد شركات التأمين في بلدان الربيع العربي صعوبة في إقناع شركات إعادة التأمين العالمية بدفع التعويضات الناجمة عن أحداث الشغب المصاحبة للثورات، ومن المؤكد أن تكلفة هذه المخاطر سترتفع في المستقبل وستؤثر على الأسواق المحيطة بهذه البلدان.

فحجم التعويضات المطلوبة من شركات التأمين المصرية بعد أحداث يناير 2011 بلغت نحو 2.2 مليار جنيه مصري أي قرابة 200 مليون دولار، ولكن هناك الكثير من حالات الشد والجذب بين الطرفين بسبب تعريف المخاطر المتعلقة بأعمال الشغب ما أدى لتغيير هذه التعريفات في الوثائق الجديدة.

ويقول العضو المنتدب في المصرية للتأمين التكافلي أحمد عارفين إن شركات إعادة التأمين وعدت بإعادة تعريف لمعني "الشغب"، حيث كان مقتصراً على الاضطرابات العمالية أو احتجاجات الطلبة في الجامعات لكن ما حدث في محافظات مصر هو ثورة جماهير.

وتقوم شركات إعادة التأمين بسداد التعويضات بعد دراسة حالة بحالة طبقاً لبعض خبراء القطاع، وفي النهاية سترتفع كلفة بعض المخاطر بعينها طبقاً لارتفاع تكلفة تأمينها. وهذا لن يؤثر فقط على المستوى المحلي وإنما سيمتد تأثيره إلى خارج حدود البلد الواحدة.

وبحسب العضو المنتدب في المجموعة العربية المصرية للتأمين علاء الزهيري
فإن معيدي التأمين وجدت صعوبة في تعويض خسائرها، حيث كانت في السابق تلجأ في آخر السنة الى شركات أخرى في نفس البلد أو في بلاد أخرى للتعويض، ولكن في الوقت الحالي وجدت نفسها امام أحداث في مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن وغير قادرة على التعويض من كل هذه الاسواق.

وينفي الخبراء أن يكون هناك اختلاف بين شركة وأخرى في مسألة تعريف بنود معينة في وثائق اعادة التأمين لأن قطاع التأمين عالمياً يأخذ بنفس الأسباب.

ومع زيادة الانفلات الأمني في مصر ارتفع الوعي التأميني في مصر بشكل لم تحققه حملات الدعاية والتوعية التي قام بها الاتحاد المصري لشركات التأمين في السابق. أما الآن فالإقبال كبير على تغطية أحداث الشغب وكذلك على ومنتجات جديدة مثل التأمين ضد السطو المسلح ولكن ارتفاع تكلفة هذه الأخيرة قد يحد من انتشارها.