الجلسة المشتركة تنتهي بعدم شمول القتل العمد بالعفو وإلغاء تعديلات على قانون البلديات

غزة - دنيا الوطن
أقر مجلس الأمة ظهر الخميس مشروع قانون البلديات لسنة 2011 وقانون العفو العام المؤقت رقم 10 لنفس السنة وبالتعديلات إلى وردت من مجلس الأعيان التي ألغت تعديلات أدخلها مجلس النواب على عدد من المواد، باستنثناء المادة 49.

وشهدت الجلسة المشتركة لمجلسي الأعيان والنواب لمناقشة قانوني البلديات والعفو العام خلافات ونقاشات حادة بين كل من الروسان والنسور من جهة والبخيت من جهة اخرى .

النائب عبد الله النسور طالب البخيت بان يدافع عن القانون الذي وصفه باليتيم، أوبسحبه وتعديله بشكل يؤسس لإدخال التعديلات المختلف عليها.

لكن البخيت رد عليه بأن "هذه مشكلة النواب , فالحكومة أمام استحقاق وطني بإجراء انتخابات بلدية قبل نهاية العام وإنا وعدت الرأي العام بذلك , وإذا تم سحب القانون وتأخرت الانتخابات فسوف اكون الملام الوحيد".

فردت النائب الروسان على البخيت " إذا كنت تتحلى بالجرأة الكافية عليك سحب القانون لأننا نريد انتخابات ترضي المواطن ولا يوجد مشكلة إذا تأخرت هذه الانتخابات شهرين , فأجابها البخيت انه يملك الجرأة الكافية"، ليرد البخيت بسؤالها" لماذا لم يرد المجلس القانون للحكومة عوضا عن إرساله لمجلس الأعيان رغم اشباعه مناقشة؟ ".

ويتمثل الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مشروع قانون البلديات لسنة 2011 برفض الأعيان لتعديل ادخله النواب يضيف "المجالس المحلية" إلى نص القانون.

وشهدت الجلسة حضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من وزرائه من بينهم وزير البلديات حازم قشوع، الذي لفت الأنظار وأثار الاعتراضات عند انسحابه من الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون البلديات.

وكان النواب أقروا إدخال المجالس المحلية على قانون البلديات، ما أثار جدلاً واسعاً حول إمكانية تطبيق نظرية البلديات بدرجتين إدرايتين، الاولى المجلس المحلي المنتخب والثانية المجلس البلدي الذي يكون بعضويته أعضاء من المجالس المحلية.

ورأى نواب وأعيان مؤيدون للإضافة أن إدخال المجالس البلدية من شأنه أن يعزز اللامركزية التي وعدت الحكومة بتحقيقها، واعتبرها آخرون تعزز الحكم المحلي.

إلا أن اعتراضات البعض حول عدم وضوح صلاحيات تلك المجالس، وعدم كفاية الوقت والكلفة العالية لتطبيقها على أرض الواقع، حال كما يبدو دون التصويت على إضافة هذه العبارة، فتم شطبها.

وأقر مجلس الأمة في جلسته المشتركة التي تعد الثانية في عمر المجلس السادس عشر، عدداً من المواد التي شهدت خلافاً تشريعياً، بعد نقاشات انتهت بإقرار القانون بكافة قرارات ووجهات نظر مجلس الأعيان عدا تعديل واحد في المادة 49 تم إقراره وفق ما أقره النواب.

وأقر مجلس الأمة قانون العفو العام المؤقت رقم 10 لسنة 2011، بعد حسم الخلاف الدائر حول شمول جريمة القتل العمد بالعفو إذا أسقط الحق الشخصي، وذلك بشطب العبارة الواردة من مجلس النواب حول ذلك.