السعودية تضخ 7 مليارات ريال لتطوير الطرق في المنطقة الشرقية

غزة - دنيا الوطن
كشف وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت، أن تكلفة المشاريع التي يجري تنفيذها في الشرقية تبلغ نحو 7 مليارات ريال، فيما تبلغ قيمة عقود الصيانة للشوارع نحو 250 مليون ريال.

وأشار إلى أن الوزارة، ممثلة في الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، تجري عملية تطوير شاملة، وتتبنى مبدأ المتابعة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في مشاريع الطرق التي تخضع لإشراف الوزارة، وهي الطرق التي تربط بين المدن.

وأكد السويكت، خلال لقاء لرجال الأعمال في غرفة الشرقية عقد مساء أمس، أن هناك 8 مشاريع للطرق بالمنطقة كانت متعثرة بنسب تترواح بين 30 ـ 100% دخلت حيز التنفيذ، وسوف يتم الانتهاء منها في العام الجاري.. وأبرز هذه المشاريع الدمام - الخبر الساحلي، وازدواج طريق أبو معن- أم الساهك، والهفوف- العقير، والقطيف- العوامية- صفوى، والظهران- العقير- سلوى الجزء الأول، وازدواج حفر الباطن- الرقعي، ووصلة شاطيء نصف القمر، واستكمال طريق ثاج – الفاضلي.

وقال: "إن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية ألزمت شركات المقاولات بوضع ساعات لتحديد الفترة الزمنية لانتهاء المشاريع، رغم عدم وجود مثل الشرط في العقود المبرمة في الوزارة. مضيفا أن هناك جهودا لإضافة هذا البند ضمن العقود المستقبلية.

وذكر السويكت أن الإدارة تشرف على طرق يبلغ إجمالي طولها 6066 كم، منها 3711 كم طرق مفردة، و1607 طرق مزدوجة، و748 طرق سريعة، تتم صيانة هذه الطرق من خلال 9 عقود للصيانة مدتها 3 ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 250,4 مليون ريال، منها 42 مليون ريال لطرق الدمام، و17 مليون ريال لطرق حفر الباطن، و24.2 مليون ريال لطرق الهفوف.

و تحدث السويكت عن المشاريع الجديدة وكلفتها، وقال إن هناك 40 مشروعا تحت التنفيذ، تزيد كلفتها على 6,262 مليار ريال، وهناك 8 مشاريع اعتمدت في ميزانية العام الحالي بكلفة أكثر من 815 مليون ريال. وبذلك يكون اجمالي كلفة هذه المشاريع اكثر من 7 مليارات ريال.. مضيفا بأن هناك سبعة مشاريع تجاوزت قيمتها 164 مليون ريال، قد تم الانتهاء منها خلال العام الجاري، وان 9 مشاريع بقيمة اكثر من 883 مليون ريال يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة المحددة من العام الحالي، في حين ان 21 مشروعا بقيمة تربو على 3,443 مليار ريال يتوقع الانتهاء منها خلال العام القادم. ولفت الى ان 20 مشروعا تحت التنفيذ بلغت نسبة الإنجاز بها 50% وأعلى، و11 مشروعا بلغت نسبة الإنجاز بها 80% وأعلى.

واشار الى ان المشاريع التي هي تحت التنفيذ، او التي سيتم تنفيذها هي بمثابة تنفيذ عملية ازدواج لطرق قائمة، أو اصلاح طرق قائمة، أوإنشاء طرق جديدة.

وأما شعبة النقل والملاحة البحرية فتقوم بتسجيل السفن والقوارب والوحدات البحرية وإصدار شهادات التسجيل والتراخيص البحرية وأنشطتها (السفن والوحدات البحرية، قوارب الصيد والنزهة، نشاط مزاولة أعمال النقل البحري، نشاط مزاولة مبيعات التذاكر البحرية، إصدار بطاقات المساحين البحريين، الأجرة العامة).

وذكر أن في المنطقة الشرقية 41 ترخيصا لنشاط الاجرة العامة، و263 ترخيصا لنشاط تأجير السيارات، و5 تراخيص لترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة، وترخيص واحد لنقل المعلمات، و90 ترخيصا للنقل المدرسي، و21 ترخيصا للنقل الدولي، و8 تراخيص لنقل المعتمرين و الزوار من داخل المملكة، و7 تراخيص لنقل منسوبي الغير، وهناك 706 تراخيص لنقل المواد، و855 ترخيصا لترحيل المواد.

واورد ان عدد الشاحنات في المنطقة الشرقية بلغ 20 الف شاحنة، فيما بلغ عدد سيارات الأجرة العامة 7500 سيارة، منها 3000 سيارة للشركات، و4500 للأفراد، فيما تجاوز عدد سيارات التأجير 10000سيارة، وعدد الحافلات الدولية 200 حافلة، والمدرسية 300 حافلة، والمخصصة للمعتمرين 100 حافلة، ولنقل منسوبي الغير 500 حافلة.

وبالنسبة لنشاط النقل البحري، فقد اوضح السويكت بأن عدد السفن المرخصة 109سفن، و2200 قارب للصيد، و10 آلاف قارب للنزهة، و168 وحدة بحرية، و11 يختا.

ولفت الى ان هناك ملاحظات تجري على نشاط التأجير من قبيل مزاولة النشاط بدون ترخيص، والتأخر في تجديد الترخيص، واستخدام ترخيص التأجير لمزاولة أنشطة أخرى، مثل الأجرة العامة بسيارات خصوصي، ومشاوير خاصة والتقسيط، وصعوبة الحصول على موقف إيواء السيارات في نفس المدينة أو بالقرب من مكتب التأجير، وحسب اشتراطات البلدية والمرور، وعدم الالتزام بموقف السيارات المعتمد والموافق عليه في الترخيص، واستخدام الموقف لأكثر من ترخيص، فضلا عن شكوى المواطنين من مضايقات سيارات التأجير لهم، وعدم توضيح التأمين للمستأجر، وعدم المحافظة على الحد الأدنى من سيارات النشاط.