خلاف داخل المعارضة الليبية حول إدارة موجودات الصندوق السيادي

غزة - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده حصلت على موافقة للإفراج عن 1.5 مليار يورو من الأصول الليبية المجمدة سيتم تحويلها إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا.

وقال جوبيه، في حديث مع إذاعة "ار تيه ال"، قبل ساعات من انعقاد مؤتمر دولي في باريس حول مستقبل ليبيا، إن "هناك عشرات المليارات من الدولارات التي تم تجميدها. أفرج الأمريكيون عن جزء منها وسيتبعهم البريطانيون والألمان والفرنسيون ما يتيح للمجلس الانتقالي العمل".

من جهة ثانية، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وجود خلاف داخل المجلس الانتقالي في ليبيا حول إدارة موجودات الصندوق السيادي والتي قدرها المحافظ السابق للبنك المركزي بأربعة وستين مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن هناك صراعا يدور حول من له الحق في التحكم في 65 مليار دولار من أموال صندوق الاستثمار الليبي الذي كان يدير الاستثمارات الليبية في الخارج خلال حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.

وأضافت أن عددا من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في ليبيا يتحدون الآن صلاحيات محمود بادي الذي كلفه المجلس بالتحقيق في شبهات الفساد في إدارة الصندوق.

بينما يقول البدري الذي تم تكليفه بإدارة القسم القانوني في الصندوق عام 2009 إن محمد لياس الذي تم تكليفه بإدارة الصندوق قبل اندلاع الثورة في ليبيا أثناء سيطرة سيف الاسلام على الصندوق سيستمر في عمله. ويشير مقربون من بادي إلى أن الأخير مكلف بالعمل في إدارة الصندوق بناء على طلب علي الترهوني الذي يعمل بمثابة وزير المالية والنفط في مجلس الحكم الانتقالي.

وأكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الليبي في لندن لمراسلة "العربية" أن المجلس أعاد تعيين محمد لياس كرئيس لهيئة الاستثمار الليبية, بعد أن قام محمود بادي بهذه المهمة بشكل مؤقت.

وتشير الصحيفة إلى أن التنافس على إدارة الصندوق دليل على الاضطراب الذي يسود البلاد عقب انهيار حكم القذافي والتحديات التي تنتظر مجلس الحكم في عملية هيكلة مؤسسات الدولة