هجوم المعارضة الثاني على وزير الخارجية اللبناني
غزة - دنيا الوطن
أثار البيان التوضيحي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في ساعة متأخرة من ليل أمس، والمتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة يوم الأحد الماضي لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، انتقادات عنيفة من قبل قيادات في قوى الرابع عشر من آذار التي تمثل المعارضة الجديدة، حيث اعتبرته خاطئاً وفي غير محله، متسائلة ما إذا كانت الغاية منه التأكيد مجدداً على ارتباط الموقف اللبناني الرسمي بالموقف السوري والسير في فلكه كما حصل في اجتماع مجلس الامن الذي اصدر بياناً رئاسياً حول الوضع في سوريا وعمد لبنان الى النأي بنفسه عنه.
وكان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور الذي شارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب قد عاد الى بيروت مساء امس وصرح لدى وصوله الى المطار نافياً "المعلومات التي تحدثت عن حصول انقسام عربي بين لبنان وسوريا من جهة ومجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى بشأن كيفية معالجة الوضع"، موضحاً انه "كانت هناك وجهات نظر حول الموضوع المذكور لكن سوي الأمر" .
إلا أن الوزير منصور، وبعد إعلان دمشق انزعاجها من البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي والمطالب "بوقف اراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان"، وتجاهلها تكليف الأمين العام للجامعة نبيل العربي بالمجيء إلى سوريا حاملاً مبادرة لحل الأزمة، عاد وأصدر بيانه التوضيحي الذي قال فيه "ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية وزعت أمس بياناً يحمل الرقم 148 تحت عنوان "تطورات الأوضاع في سوريا".
يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح أن الاجتماع الوزاري كان قد انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان والادلاء باي تصريحات اعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس أو عن الأمين العام للجماعة، مع الإشارة إلى أن البيان الصادر لم تتم مناقشته خلال اجتماع وزاري" .
هذا وسارع عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب عمار حوري وفي حديث اذاعي ادلى به صباحاً الى وصف موقف الخارجية بـ"الانتحاري"، فيما تساءل زميله في الكتلة النائب سمير الجسر ما اذا كان يحق لوزارة الخارجية اصدار مثل هذه البيانات قائلاً لـ "إيلاف"، "إن الحكومة صاحبة القرار في هذا الشأن وهي من تتولى توضيح ما يجب توضيحه والمطلوب سماع صوتها بهذا الخصوص، لكن يبدو أن كل وزارة في الحكومة الحالية قائمة بذاتها وتعمل على مزاجها".
من جهته حمل عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب محمد الحجار على البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين ورأى فيه "خطأ فادحاً ارتكبته الوزارة المذكورة لا مبرر له". وقال الحجار في تصريح لـ"إيلاف" إنه "لا يجد تفسير لهذا البيان سوى القول بأننا نعمل وفقاً للتوجيهات السورية كما فعلنا في اجتماع مجلس الأمن حين طلعنا بـ"بدعة" النأي عن النفس".
ولفت إلى أنه "لم يسبق لأي اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب أن خلا من بيان صادر عنه عقب ذلك، من هنا نستغرب أشد الاستغراب أن يؤكد بيان وزارة الخارجية حصول اتفاق بين الوزراء العرب في اجتماعهم الأخير على عدم صدور أي بيان".
وذكر النائب محمد الحجار "أن المتتبع للتحضيرات التي جرت قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب أدرك أن الغاية منه البحث في الاوضاع السورية المضطربة والدعوة الى وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان. وهذا ما تضمنه البيان الصادر عنهم الذي دعا ايضاً الى احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة".
وإذ افاد الحجار بان النقاط التي تضمنها البيان الوزاري العربي جرى التفاهم حولها قبل اصداره ابدى اسفه للتعاطي الخاطئ من قبل وزارة الخارجية والمغتربين مع اجتماع على هذا المستوى مشيراً إلى "أن لبنان في النهاية سيدفع ثمن مثل هذه المواقف المتهورة".
أثار البيان التوضيحي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في ساعة متأخرة من ليل أمس، والمتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة يوم الأحد الماضي لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، انتقادات عنيفة من قبل قيادات في قوى الرابع عشر من آذار التي تمثل المعارضة الجديدة، حيث اعتبرته خاطئاً وفي غير محله، متسائلة ما إذا كانت الغاية منه التأكيد مجدداً على ارتباط الموقف اللبناني الرسمي بالموقف السوري والسير في فلكه كما حصل في اجتماع مجلس الامن الذي اصدر بياناً رئاسياً حول الوضع في سوريا وعمد لبنان الى النأي بنفسه عنه.
وكان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور الذي شارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب قد عاد الى بيروت مساء امس وصرح لدى وصوله الى المطار نافياً "المعلومات التي تحدثت عن حصول انقسام عربي بين لبنان وسوريا من جهة ومجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى بشأن كيفية معالجة الوضع"، موضحاً انه "كانت هناك وجهات نظر حول الموضوع المذكور لكن سوي الأمر" .
إلا أن الوزير منصور، وبعد إعلان دمشق انزعاجها من البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي والمطالب "بوقف اراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان"، وتجاهلها تكليف الأمين العام للجامعة نبيل العربي بالمجيء إلى سوريا حاملاً مبادرة لحل الأزمة، عاد وأصدر بيانه التوضيحي الذي قال فيه "ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية وزعت أمس بياناً يحمل الرقم 148 تحت عنوان "تطورات الأوضاع في سوريا".
يهم وزارة الخارجية والمغتربين ان توضح أن الاجتماع الوزاري كان قد انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان والادلاء باي تصريحات اعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس أو عن الأمين العام للجماعة، مع الإشارة إلى أن البيان الصادر لم تتم مناقشته خلال اجتماع وزاري" .
هذا وسارع عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب عمار حوري وفي حديث اذاعي ادلى به صباحاً الى وصف موقف الخارجية بـ"الانتحاري"، فيما تساءل زميله في الكتلة النائب سمير الجسر ما اذا كان يحق لوزارة الخارجية اصدار مثل هذه البيانات قائلاً لـ "إيلاف"، "إن الحكومة صاحبة القرار في هذا الشأن وهي من تتولى توضيح ما يجب توضيحه والمطلوب سماع صوتها بهذا الخصوص، لكن يبدو أن كل وزارة في الحكومة الحالية قائمة بذاتها وتعمل على مزاجها".
من جهته حمل عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب محمد الحجار على البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين ورأى فيه "خطأ فادحاً ارتكبته الوزارة المذكورة لا مبرر له". وقال الحجار في تصريح لـ"إيلاف" إنه "لا يجد تفسير لهذا البيان سوى القول بأننا نعمل وفقاً للتوجيهات السورية كما فعلنا في اجتماع مجلس الأمن حين طلعنا بـ"بدعة" النأي عن النفس".
ولفت إلى أنه "لم يسبق لأي اجتماع عقده وزراء الخارجية العرب أن خلا من بيان صادر عنه عقب ذلك، من هنا نستغرب أشد الاستغراب أن يؤكد بيان وزارة الخارجية حصول اتفاق بين الوزراء العرب في اجتماعهم الأخير على عدم صدور أي بيان".
وذكر النائب محمد الحجار "أن المتتبع للتحضيرات التي جرت قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب أدرك أن الغاية منه البحث في الاوضاع السورية المضطربة والدعوة الى وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان. وهذا ما تضمنه البيان الصادر عنهم الذي دعا ايضاً الى احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الاصلاحات السياسية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة".
وإذ افاد الحجار بان النقاط التي تضمنها البيان الوزاري العربي جرى التفاهم حولها قبل اصداره ابدى اسفه للتعاطي الخاطئ من قبل وزارة الخارجية والمغتربين مع اجتماع على هذا المستوى مشيراً إلى "أن لبنان في النهاية سيدفع ثمن مثل هذه المواقف المتهورة".

التعليقات