الأزمات الاقتصادية ترغم العملة الخليجية على الانطلاق

غزة - دنيا الوطن
قالت وكالات عالمية في وقت سابق أن مسؤولون ماليون بالاتحاد الأوروبي قد وضعوا الدول الخليجية ضمن قائمة الدول التي أحسنت التعامل مع الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالأنظمة المالية المتقدمة حول العالم، معتبرين أنها ستلعب في المستقبل دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فيه. وراهن المسؤولون على العملة الخليجية الموحدة، معتبرين أن هذا المشروع الذي يدور الحديث عنه منذ سنوات سيكون له آثار إيجابية في المستقبل، علماً أن الخطوة لم تلق قبول كافة دول الخليج، إذ انسحب الإمارات العربية المتحدة منها، بينما عارضتها سلطنة عُمان.   

من جهته, قال الاقتصادي إحسان أبو حليقة لـ "إيلاف" : "تتفاوت الخطوات من دولة لأخرى حيال الأزمات الاقتصادية، بالنسبة لدول مجلس التعاون فالتفكير يجب أن يكون جديا في حسم مشروع العملة الخليجية الموحدة، وفي دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والناشـئة التعامل الجاد مع أسواق العمل لديها للحد من البطالة وتوليد المزيد من فرص العمل القيمة للمواطنين".

 

فيما أكد أبو حليقة أن النتائج السلبية لاقتصاد أي دولة يحكمه بشكل كبير العلاقة المباشرة بتوأمه الأميركي، مبدياً قلقه في الوقت نفسه إزاء القوات الشرائية؛ حيث يقول : "تأثر اقتصادات المنطقة يتفاوت تبعا لعلاقتها بالاقتصاد الأميركي. لن يكون التأثير كبيراً، ولكن التخوف هو على تداعي القوة الشرائية للعملات الوطنية نتيجة لتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية".

 

وكانت قد أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.وبررت المؤسسة الدولية قرارها بقولها إن "هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة (الأمريكية) مؤخراً، لا تلبي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط."
 

وحول آليات الاستثمار وثقة التاجر بسوق الدول التي قامت بها الثورات العربية، وتزامناً مع التخبطات الاقتصادية في العالم خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لكل من أمريكا واليابان، قال أبو حليقة أن الأمر يحتاج مزيداً من الوقت للتعافي ؛و أضاف : "ستتطلب تلك الدول عددا من السنوات حتى تستقر. ولذا ستكون خارج الخارطة الاستثمارية لمعظم المستثمرين الجدد فيما عدا الراغبين في مخاطر عالية مقابل عوائد عالية وكذلك المستثمرون المتواجدون قبل تلك الثورات".