طالباني للمالكي: الشراكة ليست في المناصب بل في صنع القرار وتوحيد الصفوف
غزة - دنيا الوطن
رفض الرئيس العراقي جلال طالباني تفسير رئيس الوزراء نوري المالكي مفهوم الشراكة، مؤكداً أن» الشراكة يجب أن تكون في صنع القرار لا في المناصب فقط».
وكان المالكي كرر في أكثر من مناسبة أن «الشراكة في العراق تحققت من خلال توزيع المناصب الرئاسية والحكومية».
ودعا طالباني خلال مأدبة إفطار أقامها مساء الثلثاء على شرف المالكي وحكومته إلى «توحيد صفوف القوى السياسية ودعم الحكومة»، مضيفاً انه «إذا وجدت خلافات، فيجب حلها بالحوار في ما بيننا وبالعمل المشترك». واعتبر أن «الربيع العربي بدأ في العراق لأنه حقق إنجازات من ناحية توفير الحريات السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية بشكل لا مثيل له في الشرق الأوسط».
ودعا الوزراء إلى «توحيد تصريحاتهم في مجريات الأحداث، لأن تناقض التصريحات يؤدي إلى خلق بلبلة في الرأي العام الخارجي خصوصاً القضايا بيننا والكويت وبيننا وإيران وبيننا وتركيا، لأنها كلها يمكن معالجتها بالحوار وليس بالتشنج».
وزاد « كوني رئيساً للجمهورية فأنا مسؤول دستورياً عن سيادة البلاد والاستقلال الوطني، وأنا أؤدي واجبي بشكل عملي، فاتصلت بالأخوة الإيرانيين والأخوة الأتراك لمناقشة القصف الحدودي، محاولاً إقناعهم وفعلاً توصلت معهم إلى نتائج، لكن بالكلام والتهويل الإعلامي لا نصل إلى نتائج»، مشيراً إلى أننا «لسنا في موقف نعادي معه كل العالم، لأن مصلحة العراق هي في أن يكون في وئام ووفاق مع جيرانه جميعاً. أعتقد بالإمكان حل كل المشاكل مع دول الجوار».
لكن طالباني حمل «الأنظمة العربية» مسؤولية عدم وجود علاقات طبيعية مع العراق، معتبراً أن «العراق غير مسؤول عن العلاقات غير الطبيعية مع الدول العربية كونها لا تتجاوب بشكل إيجابي.»
ورحب بـ «التطورات الديمقراطية في المنطقة العربية» لكنه اعرب عن قلقه من «المصائر البديلة، لأن النتائج حتى الآن غير واضحة». ولم يتطرق إلى الوزارات الأمنية التي مازالت شاغرة منذ تشكيل الحكومة في كانون الأول (ديسمبر)العام الماضي لكنه اكد أن «مفهوم الشراكة لا يعني المشاركة في المناصب السيادية والوزارية وأنّما يجب أن تتم من خلال مساهمة ومشاركة جميع الأطراف في صنع القرار السياسي وإدارة الدولة «.
وقال المالكي إن «العراق يواجه تحدياً داخلياً متمثلاً بعملية ترميم وترتيب وتنظيم وضع الدولة وإيجاد المناخ الذي يمكن أن تتضافر فيه جهود الجميع لبنائه»، مبيناً أن «استمرار اختلافنا لا ينفعنا في ما حققناه وإنما سيأتي على ما بنيناه، لاسيما أن التحدي الخارجي يجب أن لا يستهان به، لكن إذا رتبنا صفوفنا وبيتنا فإن أخطار التحدي الخارجي علينا ستكون اقل «.
وجاء حديث طالباني عن الشراكة في وقت تصاعدت حدة التصريحات بين «العراقية « و»ائتلاف دولة القانون»، ففيما جددت الأولى تهديدها بسحب الثقة من المالكي، اتهمتها الثانية بأنها «تنفذ مخططاً إقليمياً لإسقاط الحكومة والعملية السياسية». واعتبرت «العراقية» أن «الاتهامات التي تصدر من بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون وسيلة للضغط عليها «في سبيل ألا تنفذ تهديداتها بسحب الثقة من المالكي دستورياً».
رفض الرئيس العراقي جلال طالباني تفسير رئيس الوزراء نوري المالكي مفهوم الشراكة، مؤكداً أن» الشراكة يجب أن تكون في صنع القرار لا في المناصب فقط».
وكان المالكي كرر في أكثر من مناسبة أن «الشراكة في العراق تحققت من خلال توزيع المناصب الرئاسية والحكومية».
ودعا طالباني خلال مأدبة إفطار أقامها مساء الثلثاء على شرف المالكي وحكومته إلى «توحيد صفوف القوى السياسية ودعم الحكومة»، مضيفاً انه «إذا وجدت خلافات، فيجب حلها بالحوار في ما بيننا وبالعمل المشترك». واعتبر أن «الربيع العربي بدأ في العراق لأنه حقق إنجازات من ناحية توفير الحريات السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية بشكل لا مثيل له في الشرق الأوسط».
ودعا الوزراء إلى «توحيد تصريحاتهم في مجريات الأحداث، لأن تناقض التصريحات يؤدي إلى خلق بلبلة في الرأي العام الخارجي خصوصاً القضايا بيننا والكويت وبيننا وإيران وبيننا وتركيا، لأنها كلها يمكن معالجتها بالحوار وليس بالتشنج».
وزاد « كوني رئيساً للجمهورية فأنا مسؤول دستورياً عن سيادة البلاد والاستقلال الوطني، وأنا أؤدي واجبي بشكل عملي، فاتصلت بالأخوة الإيرانيين والأخوة الأتراك لمناقشة القصف الحدودي، محاولاً إقناعهم وفعلاً توصلت معهم إلى نتائج، لكن بالكلام والتهويل الإعلامي لا نصل إلى نتائج»، مشيراً إلى أننا «لسنا في موقف نعادي معه كل العالم، لأن مصلحة العراق هي في أن يكون في وئام ووفاق مع جيرانه جميعاً. أعتقد بالإمكان حل كل المشاكل مع دول الجوار».
لكن طالباني حمل «الأنظمة العربية» مسؤولية عدم وجود علاقات طبيعية مع العراق، معتبراً أن «العراق غير مسؤول عن العلاقات غير الطبيعية مع الدول العربية كونها لا تتجاوب بشكل إيجابي.»
ورحب بـ «التطورات الديمقراطية في المنطقة العربية» لكنه اعرب عن قلقه من «المصائر البديلة، لأن النتائج حتى الآن غير واضحة». ولم يتطرق إلى الوزارات الأمنية التي مازالت شاغرة منذ تشكيل الحكومة في كانون الأول (ديسمبر)العام الماضي لكنه اكد أن «مفهوم الشراكة لا يعني المشاركة في المناصب السيادية والوزارية وأنّما يجب أن تتم من خلال مساهمة ومشاركة جميع الأطراف في صنع القرار السياسي وإدارة الدولة «.
وقال المالكي إن «العراق يواجه تحدياً داخلياً متمثلاً بعملية ترميم وترتيب وتنظيم وضع الدولة وإيجاد المناخ الذي يمكن أن تتضافر فيه جهود الجميع لبنائه»، مبيناً أن «استمرار اختلافنا لا ينفعنا في ما حققناه وإنما سيأتي على ما بنيناه، لاسيما أن التحدي الخارجي يجب أن لا يستهان به، لكن إذا رتبنا صفوفنا وبيتنا فإن أخطار التحدي الخارجي علينا ستكون اقل «.
وجاء حديث طالباني عن الشراكة في وقت تصاعدت حدة التصريحات بين «العراقية « و»ائتلاف دولة القانون»، ففيما جددت الأولى تهديدها بسحب الثقة من المالكي، اتهمتها الثانية بأنها «تنفذ مخططاً إقليمياً لإسقاط الحكومة والعملية السياسية». واعتبرت «العراقية» أن «الاتهامات التي تصدر من بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون وسيلة للضغط عليها «في سبيل ألا تنفذ تهديداتها بسحب الثقة من المالكي دستورياً».

التعليقات