الأردن: وزراء ونواب ومسؤولون كبار مطلوبون لمخالفتهم قانون منع التدخين !

غزة - دنيا الوطن
طالب نشطاء في مكافحة عادة التدخين بفرض غرامات وتطبيق القانون على النواب والوزراء والمسؤولين الكبار الذين ينفثون دخان سجائرهم تحت القبة أثناء انعقاد الجلسات النيابية. ولاحظ النشطاء أن قانون منع التدخين الذي بدأ يسري من نحو عام، بدأ يشهد تراجعا في تطبيقه.




وأضافوا في حديث صحفي أن مخالفات قانون منع التدخين في البرلمان وصلت إلى حد توفير "متكات" فوق الطاولات لبعض النواب والوزراء، وخرق قانون منع التدخين، "رغم أن 57 نائبا أكدوا الالتزام بقرار منع التدخين في الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز بأعضاء المجلس، والالتزام بأخلاقيات العمل البرلماني".




وأكدوا أنه لكي تكون هناك دولة قانون ومؤسسات يجب تفعيل المادة 63/أ من قانون منع التدخين التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا، ولا تزيد عن خمسة وعشرين دينارا، كل من قام بأي من الأفعال التالية، ومنها: التدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها".

إلى ذلك، جددت وزارة الصحة الطلب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة ومجلس النواب والأعيان ضرورة الالتزام بقانون منع التدخين وتفعيل الفصل الخاص بالوقاية من أضرار التدخين في قانون الصحة العامة. فإن بعض الوزارات والمؤسسات قطعت خطوات مهمة من أجل الالتزام بقرار منع التدخين، وتم نشر لوحات إرشادية واضحة وبارزة في أماكن متعددة من مباني هذه الوزارات والمؤسسات تحمل عبارة (ممنوع التدخين)، كما تم تخصيص أماكن في بعض الوزارات للمدخنين.

وذكر أن وزارة الصحة باشرت تطبيق العقوبات بحق الموظفين غير الملتزمين بالقرار، ووجهت الوزارة أمس تنبيها بحق موظف تم ضبطه مخالفاً للقرار بين مكاتب الوزارة.




ولفت إلى أن الوزارة ستواصل التشديد على منع التدخين والالتزام بالقرار في الأماكن العامة، لافتا إلى أن من مهام الشرطة البيئية متابعة تنفيذ القرار في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات ومتابعة ضباط ارتباط مكافحة التدخين في الوزارة لتنفيذ القرار، فضلا عن إيقاع عقوبات بحق المخالفين، خاصة أن التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء واضح، ولا يحتمل أي إرجاء في تطبيقه. وأشار الحجاوي إلى أن رئيس كل دائرة وقسم مكلف بمتابعة تنفيذ القرار.




وتابع: "لن نفرض على المدخنين الإقلاع عن التدخين، ولكن بموجب قانون الصحة العامة نمنعهم من التدخين في الأماكن العامة، وتعريف المكان العام وفق القانون بأنه المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات".




يشار إلى أن الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين أكدت أن 51 في المئة من الذكور البالغين في الأردن هم مدخنون، وأن نسبة تدخين السجائر بين البالغين في الأردن (18 سنة فما فوق) تصل إلى 29 في المئة.