العراقية تعتبر تكليف الشهرستاني نهجاً إقصائياً وحرماناً للمواطنين من الكهرباء

غزة - دنيا الوطن
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأربعاء، تكليف حسين الشهرستاني بتولي وزارة الكهرباء وكالة نهجاً اقصائياً لمفهوم الشراكة الوطنية ورسالة واضحة لتغليب المصالح الحزبية على الوطنية، مؤكدة أن القرار يهدف إلى حرمان العراقيين من الطاقة الكهربائية، فيما دعت جميع الكتل السياسية إلى وقفة جادة للدفاع عن الشراكة الوطنية.

 

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، إن "قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بتكليف حسين الشهرستاني بتولي وزارة الكهرباء وكالة فيه بعدين، مهني يخص قطاع الكهرباء وسياسي يتعلق بالشراكة الوطنية"، مؤكدا أن "قرار التكليف إستراتيجي لحرمان أبناء الشعب من الحصول على الكهرباء".

 

وأضاف الملا أن "الملاحظات والإخفاقات والتهم والعقود الوهمية التي حدثت في قطاع الكهرباء كانت بإشراف وموافقة وإدارة مباشرة من قبل الشهرستاني، الذي تم تكليفه رغم  كل التحفظات والتهم المفتوحة ضده"، معتبرا أن "قرار تكليف الشهرستاني نهجا اقصائيا لمفهوم الشراكة الوطنية ورسالة واضحة لتغليب المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية".

 

وتابع الملا أن "البعد السياسي في تكليف عضو في ائتلاف دولة القانون يؤكد أن مفهوم الشراكة لدى هذا الائتلاف عنوان مفرغ المحتوى والمضمون"، مشيرا إلى أن "الاستمرار على هذا النهج الاقصائي الذي لا يمت بصلة لمفردات الشراكة سينعكس حتما على أداء الحكومة وعمرها".

 

ودعا المتحدث باسم القائم العراقية جميع الكتل السياسية إلى "وقفة حقيقية بشأن هذا الموضوع"، مؤكدا أن "الشراكة حتى على مستوى العنوان هي في خطر حقيقي"، بحسب تعبيره.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كلف، اليوم الأربعاء (24 آب 2011)، نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء وكالة بعد نحو أسبوعين من إقالة الوزير السابق رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

 

وأعتبر النائب المستقل صباح الساعدي، اليوم الأربعاء، تكليف الشهرستاني استخفافاً بالشعب العراقي وتستراً على المفسدين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي ينطلق بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته التي وصفها بـ"الفاشلة".

 

وكان الساعدي اتهم، في 9 آب الحالي، الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع عليها قبل توقيعها، كما اتهم الأخير بعقد صفقة مع شلال تقضي بقبول استقالته بدلاً من إقالته مقابل عدم  ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة.