"سلطة مدينة دبي الملاحية" تستكمل بنجاح عملية إعادة 21 من أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية المتوقفة إلى بلادهم

دبي - دنيا الوطن
أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" (DMCA)، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، و"شرطة موانئ دبي" عن النجاح بإستكمال عمليات إعادة 21 شخصاً من أفراد طاقم "سامهو جاسبر" (SAMHO JASPER)، وهي ناقلة نفط كورية توقفت عن العمل ضمن مياه دبي الإقليمية نتيجة إفلاس الشركة المالكة، إلى بلادهم الأسبوع الماضي.

وأصبحت "سامهو جاسبر"، التي تم تغيير تسميتها إلى "جولدن لايك" (GOLDEN LAKE)، حالياً خارج المياه الإقليمية لإمارة دبي. ونجحت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في التنسيق عن قرب مع "شرطة موانئ دبي" و"مكتب ميناء دبي" والقنصلية الكورية والمالكين والمشغلين الكوريين لإدارة الحالة الطارئة على متن الناقلة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وضمان التوصل إلى حل سريع وفعال للقضايا العالقة ذات الصلة.

وعانى أفراد طاقم الناقلة، الذين يحملون الجنسيتين الإندونيسية والميانمارية، لشهور عدة من ظروف صعبة للغاية مع عدم صرف المرتبات ونقص المياه ومصادر الطاقة في كثير من الأحيان، معتمدين على "سلطة مدينة دبي الملاحية" وحكومة دبي للتدخل والتنسيق بالنيابة عنهم مع هيئات الرعاية الصحية والدعم اللوجستي. وكشفت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن أنّ ناقلتي النفط المتبقيتين "سامهو دريم" (SAMHO DREAM) و"سامهو كراون" (SAMHO CROWN)، اللتين تعود ملكيتهما لشركة الشحن الكورية ذاتها، لا تزالان حالياً تحت الإشراف المباشر والمراقبة الدقيقة مع إبقائهما في حالة تقاعد وإيقاف مؤقت عن العمل.

وأعلنت "سامهو للشحن (Samho Shipping)، الشركة الكورية المالكة للناقلات، إفلاسها في كوريا وتسعى في الوقت الراهن إلى إنهاء عملية إعادة التنظيم. ووصل ممثلو الشركة الأسبوع الفائت إلى دبي


قادمين من كوريا للقاء المسؤولين في "سلطة مدينة دبي الملاحية" ومناقشة أفضل السبل المتاحة لإعادة تشغيل الناقلات من جديد وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة.

وتمكنت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بدعم من حكومة دبي، من التفاوض مع الجهات المعنية للتأكد من حصول أفراد الطاقم على مرتباتهم وتعويضاتهم المالية قبل عودتهم إلى بلادهم مع ضمان تسديد المستحقات المترتبة لصالح مزودي الخدمات المحليين.

وتجدر الإشارة إلى أن "سلطة مدينة دبي الملاحية" قد نجحت في تسهيل المفاوضات مع الجهات المعنية والهيئات المختصة التي سمحت لها بالعمل لإيجاد الحل المناسب دون الحاجة إلى اللجوء للتقاضي الذي قد يستغرق سنوات عدة للوصول إلى تسوية محتملة. ويؤكد حل القضية بهذه السرعة والكفاءة العالية إلتزام حكومة دبي بحماية مصالح المعنيين والعاملين وأصحاب المصلحة في المجال البحري ودعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.