115 محاميا يطالبون النائب العام بالتحقيق مع وزير الدفاع الإسرائيلي

غزة - دنيا الوطن
يباشر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان و114 محاميا آخرون يطالبون فيه بالتحقيق مع وزير دفاع دولة الاحتلال الاسرائيلى ايهود باراك وآخرين.  

وأكد المحامون فى بلاغهم أنه بتاريخ 18 أغسطس مساء يوم الخميس اخترقت قوة من عصابة مسلحة عسكرياً تابعة لايهود باراك وبأوامر منه الحدود المصرية عند النقطة 79 الحدودية وقتلت عمدا كلا من النقيب أحمد جلال عبد القادر، والمجند أسامة جلال إمام (22 سنة)، وطه محمد إبراهيم’ (22 سنة)، وأحمد محمد إبراهيم (21 سنة).

وقد اتضح من معاينة النيابة أن الضابط توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري قام بتهشيم الرأس تماما من الجانب الأيسر، وأكد التقرير أن نوع المقذوف المستخدم في الإصابات من النوع الذي ينفجر داخل الجسم.

كما أشار التقرير إلى أن المجند الأول أصيب بعدد 7 رصاصات في أنحاء متفرقة من جسمه بينما أصيب الثاني في القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور وأصيب المجند الثالث برصاصة في الصدر وأخرى في البطن أدت لوفاته.

 

وفى تقرير لقوات حفظ السلام الدولية بسيناء ذكرت أنها عاينت خط الحدود، خاصة المنطقة التى وقعت بها الاشتباكات، عند العلامة 79، وسجل تقرير المعاينة عدة مخالفات على الجانب الإسرائيلي وفجر التقرير الدولى مفاجأة بقوله إن الجنود المصريين لم يتم استهدافهم بواسطة طائرة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، ورصد التقرير أن وحدة إسرائيلية توغلت فى الأراضي المصرية عند النقطة 79 وأطلقوا الرصاص على الجنود المصريين خلال هذا التوغل.

وقال المحامون :لما كان ما حدث جريمة توافر فيها الركن المادى والمعنوى بتصريحات المتهم ورؤساء عصابته الآخرين والجريمة وقعت على ارض مصرية والمجنى عليهم مصريون والجناة عصابة صهيونية لا حصانة لهم قامت بالقتل العمد كما يؤكد تقرير النيابة وتقرير قوات حفظ السلام.

وقد ساهم المتهم ايهود باراك فى الجريمة بصفته رئيس تلك العصابة التى تأتمر بأمره وخطط للجريمة وأعطى شركاءه السلاح وسهل لهم تنفيذ الجريمة على الاراضى المصرية والمجرمون الجناة لا حصانة لهم ، فوجب ملاحقتهم، حيث إن الجريمة تقع تحت سلطة النيابة العامة المصرية وتحت طائلة قانون العقوبات المصري.

وطالبوا فى بلاغهم باتخاذ اللازم قانونا بإصدار أمر بالقبض على المتهم ايهود باراك وشركاؤه القتلة حال دخولهم الأراضى المصرية وملاحقتهم دولياً حتى يعلم القتلة الصهاينة أن مصر بعد ثورة 25 يناير تحررت من العملاء والتبعية وأنها دولة حرة مستقلة لها سيادة وبها عدالة قادرة على ملاحقة كل مجرم والقصاص لكل مصرى.