خبير اقتصادي : يدعو الدول العربية إلى بناء مجتمعات معرفية
غزة - دنيا الوطن
دعا الخبير الاقتصادي الدكتور نصير الحمود الدول العربية إلى بناء مجتمعات معرفية . ورأى الحمود في تصريحات اليوم الثلاثاء لصحيفة الصباح الفلسطينية ان بلدان الثورات العربية ستدخل في مرحلة إصلاح وعليها الابتعاد عن الخصخصة. وأضاف الحمود لقد شهدت العقود الخمس الماضية صعود أنظمة سياسية شمولية في العالم العربي عقب تحرر الأخير من براثن الاستعمار، غير أن تلك الأنظمة السلطوية ( غالبيتها) رفعت من شأن البعدين الأمين والسياسي، فيما جيرت الناحية الاقتصادية لصالح شريحة معينة مستفيدة من الأنظمة تلك ولم تضع وزنا للمصالح المشتركة التي يمكن أن تتأتى من الوحدة العربية. لذا لم يستفد العالم العربي حقيقة من الجهود الرامية لتحقيق الوحدة في ظل انشغال الزعماء بتفتيت المجتمعات المحلية لتسهيل مهمة السيطرة عليها، كما أن دولا عربية ثرية توجست من النتائج المرتبة على أي عملية وحدة ، ما قد يفضي لنزعها المكتسبات التي حققها والتي تمكن بفضل إنتاج النفط من الوصول إليها. وكما فشل النظام العربي السياسي والأمني الموحد فقد كانت السوق المشتركة كذلك حبرا على ورق، إذ تضج الملفات العربية الثنائية بخلافات اقتصادية وأخرى متعلقة بالمياه والنقل، وهي جوانب تحرت بعض الأطراف تأجيجها للحيلولة دون قيام الوحدة. ةأضاف الحمود نتيجة للمتغيرات التي تشهدها الساحات والميادين العربية عقب ثورات الربيع العربي، من المتوقع أن يجتمع شمل العرب على توحدي كلمتهم السياسية والاقتصادية إن أرادوا أن يكونوا قوة اقتصادية ذات وزن وليس ظاهر صوتية فحسب كما يتم التعامل معها حاليا، فيما نجحت دول من العالم الثالث من تحقيق نقلات اقتصادية صناعية في العقدين الماضيين ولا يخفى على أحد نموذجي الهند والصين وأخيرا البرازيل. وأضاف الحمود على الدول العربية اجتثاث عناصر الضعف المستشرية فيها والمتمثلة اولا بالأمية ، إذ يبغ عدد الأميين العرب نحو 100 مليون، وبعد ذلك ينبغي التحول للمجتمع المعرفي ومن ثم الصناعي لبناء قاعدة تصديرية لرفد موازين مدفوعات هذه البلدان وعدم الاقتصار على عائدات السياحة والزراعة التقليدية والمواد الخام فضلا عن التحويلات الخارجية. ينبغي أخذ العبر من السوق المشتركة الأوروبية، والتي تحمل مساؤى لكنها تقل عن الايجابيات، إذ ساعدت تلك الدول بعضها في أوقات الأزمات وآخرها المتصلة بالمديونية، كما أن كل دولة استفادت من التصدير للدولة الثانية على أسس تنافسية بعيدا عن الحمائية. وختم الحمود تصريحه ان المشكلة الحالية في نجاح السوق العربية المشتركة تتمثل في تشابه هياكل الانتاج، فما يجري إنتاجه في مصر هو ما يتم صناعته بالمغرب وهكذا، فالمطلوب بناء سياسات صناعية تتوافق عناصرها مع الميزة النسبية التي تحظى بها كل بلد للحيلولة دون فرض أسلوب الحماية الذي يسهم في ازدهار الصناعات المحلية، الا أنه يبقيها متخلفة.
دعا الخبير الاقتصادي الدكتور نصير الحمود الدول العربية إلى بناء مجتمعات معرفية . ورأى الحمود في تصريحات اليوم الثلاثاء لصحيفة الصباح الفلسطينية ان بلدان الثورات العربية ستدخل في مرحلة إصلاح وعليها الابتعاد عن الخصخصة. وأضاف الحمود لقد شهدت العقود الخمس الماضية صعود أنظمة سياسية شمولية في العالم العربي عقب تحرر الأخير من براثن الاستعمار، غير أن تلك الأنظمة السلطوية ( غالبيتها) رفعت من شأن البعدين الأمين والسياسي، فيما جيرت الناحية الاقتصادية لصالح شريحة معينة مستفيدة من الأنظمة تلك ولم تضع وزنا للمصالح المشتركة التي يمكن أن تتأتى من الوحدة العربية. لذا لم يستفد العالم العربي حقيقة من الجهود الرامية لتحقيق الوحدة في ظل انشغال الزعماء بتفتيت المجتمعات المحلية لتسهيل مهمة السيطرة عليها، كما أن دولا عربية ثرية توجست من النتائج المرتبة على أي عملية وحدة ، ما قد يفضي لنزعها المكتسبات التي حققها والتي تمكن بفضل إنتاج النفط من الوصول إليها. وكما فشل النظام العربي السياسي والأمني الموحد فقد كانت السوق المشتركة كذلك حبرا على ورق، إذ تضج الملفات العربية الثنائية بخلافات اقتصادية وأخرى متعلقة بالمياه والنقل، وهي جوانب تحرت بعض الأطراف تأجيجها للحيلولة دون قيام الوحدة. ةأضاف الحمود نتيجة للمتغيرات التي تشهدها الساحات والميادين العربية عقب ثورات الربيع العربي، من المتوقع أن يجتمع شمل العرب على توحدي كلمتهم السياسية والاقتصادية إن أرادوا أن يكونوا قوة اقتصادية ذات وزن وليس ظاهر صوتية فحسب كما يتم التعامل معها حاليا، فيما نجحت دول من العالم الثالث من تحقيق نقلات اقتصادية صناعية في العقدين الماضيين ولا يخفى على أحد نموذجي الهند والصين وأخيرا البرازيل. وأضاف الحمود على الدول العربية اجتثاث عناصر الضعف المستشرية فيها والمتمثلة اولا بالأمية ، إذ يبغ عدد الأميين العرب نحو 100 مليون، وبعد ذلك ينبغي التحول للمجتمع المعرفي ومن ثم الصناعي لبناء قاعدة تصديرية لرفد موازين مدفوعات هذه البلدان وعدم الاقتصار على عائدات السياحة والزراعة التقليدية والمواد الخام فضلا عن التحويلات الخارجية. ينبغي أخذ العبر من السوق المشتركة الأوروبية، والتي تحمل مساؤى لكنها تقل عن الايجابيات، إذ ساعدت تلك الدول بعضها في أوقات الأزمات وآخرها المتصلة بالمديونية، كما أن كل دولة استفادت من التصدير للدولة الثانية على أسس تنافسية بعيدا عن الحمائية. وختم الحمود تصريحه ان المشكلة الحالية في نجاح السوق العربية المشتركة تتمثل في تشابه هياكل الانتاج، فما يجري إنتاجه في مصر هو ما يتم صناعته بالمغرب وهكذا، فالمطلوب بناء سياسات صناعية تتوافق عناصرها مع الميزة النسبية التي تحظى بها كل بلد للحيلولة دون فرض أسلوب الحماية الذي يسهم في ازدهار الصناعات المحلية، الا أنه يبقيها متخلفة.

التعليقات