تحويل ملف التحقيق مع وزير الزراعة الفلسطيني لمحكمة جرائم الفساد

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

صرح مصدر رسمي في هيئة مكافحة الفساد اليوم الإثنين، بأن ملف التحقيق مع وزير الزراعة إسماعيل دعيق، قد استكمل وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

من جانبه أكد وزير الزراعة د. اسماعيل دعيق أنه لم يبلغ رسمياً بقرار احالته لمحكمة الفساد، وقال: "لو كان هناك قرار لتم تبليغنا به، ولكن أنا واثق من نفسي وما قمت به، وأنا متأكد تماماً أن كل المعلومات التي قدمت مغلوطة وغير صحيحة ومفبركة".

وأعلن دعيق استعداده لعقد مؤتمر صحافي أمام الشعب للاجابة على كل ما وجه اليه من تهم وليكون هذا المؤتمر بمثابة محاكمة شعبية.

وأكد دعيق جاهزيته للمثول أمام القضاء والرد على اي تهم توجه إليه، "لأني واثق تماماً مما قمت به، وواثق من براءتي".  

وقال: "لم يتم تحديد جلسة معي، ورغم أنني طالبت بمستشار مالي لتدقيق الأوراق، لكن هيئة مكافحة الفساد لم ترد، وأخبروني بأنهم سيرسلوه خلال أيام، وأرى بأن ما يجري عملية انتقام".

وكان النتشة أعلن قبل أكثر من شهر عن رفع الحصانة عن عدد من الوزراء على خلفية وجود شبهات بتورطهم في قضايا فساد، دون ان يحدد عدد هؤلاء الوزراء، لكنه قال إن الهيئة سوف تتابع الموضوع حسب الاصول، واكد على دعم الرئيس لعمل الهيئة وجهودها في محاسبة الفاسدين أي كانت مناصبهم.

ويدور الحديث عن العديد من القضايا المرتبطة بتورط وزراء في قضايا لها علاقة بالفساد وسوء الادارة، اضافة الى رفع تقارير تتحدث عن ارتكاب وزراء مخالفات وتورطهم في شبهات الفساد، الى هيئة مكافحة الفساد والمطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي.