الأسد يبلغ مون بوقف العمليات العسكرية .. أوباما والاتحاد الأوروبي يطالبان الأسد بالتنحي.. وعقوبات جديدة على حكومته
غزة - دنيا الوطن
طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم، الخميس الرئيس السوري بشار الأسد بـ"التنحي" أعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا.
كما طالب الاتحاد الأوروبي الأسد أيضا بالتنحي، وفي بيان مشترك دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسد للتنحي مؤيدة فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال أوباما "قلنا باستمرار إنه على الرئيس الأسد أن يقود انتقالا ديمقراطيا أو أن يتنحى. و لم يقد (الانتقال) ومن أجل الشعب السوري، فقد آن الأوان لكي يتنحى الرئيس الأسد".
ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن حكومة الأسد ردت على الاحتجاجات بوعود خاوية وعنف مروع، مؤكدة ان سوريا بدأت الانتقال نحو الديمقراطية.
كما شددت كلينتون على حرص واشنطن على احترام رغبة شعب سوريا في عدم التدخل الأجنبي في الصراع.
كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على الحكومة السورية وجمدت أرصدتها في الولايات المتحدة كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.
وبموجب أحدث جولة من العقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته يحظر
على المؤسسات أمريكية أينما كانت إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية.
كما أدرجت إدارة الرئيس باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء بينها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السوري.
جرائم ضد الإنسانية
وقالت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، الخميس إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير إن اللجنة "وجدت نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجوما واسعا وممنهجا ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
وقال محققون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الأقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية.
وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سوريا
يوم الاثنين القادم.
وقال التقرير: "رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية".
ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس/آذار إلى منتصف يوليو/تموز بدخول سوريا لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقاً.
من جهة اخرى قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن العمليات العسكرية ضد المعارضين في سوريا قد توقفت.
وقال فرحان حق، إن ذلك جاء خلال محادثات هاتفية بين كي مون والأسد، طالب خلالها كي مون بوقف جميع العلميات العسكرية والاعتقالات الجماعية في سوريا فوراً.
وكانت مصادر في الولايات المتحدة صرحت لـ"العربية" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على وشك أن يطلب خلال اليومين المقبلين من الرئيس الأسد التنحي، وذلك حسب معلومات حصل عليها مراسل "العربية" في نيويورك.
يأتي ذلك في وقت اعلن فيه عناصر من الجيش انشقاقهم عن النظام وانضمامهم لصفوف الشعب متعهدين بحماية السوريين من بطش الأسد والشبيحة.
قيود أمريكية
هذا وأعلنت الولايات المتحدة أنها قررت فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين السوريين العاملين في واشنطن.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمركية فيكتوريا نولاند إن بلادها قررت فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين السوريين العاملين في واشنطن، وهي خطوة قالت إنها تتعلق بإجراء مشابه اتخذته دمشق مطلع الشهر الحالي ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في دمشق.
وأضافت أن الدبلوماسيين في السفارة والمسؤولين السوريين الذين يزورون واشنطن باتوا ملزمين بالحصول على موافقة الخارجية الأمريكية لكل انتقال خارج العاصمة.
وفي الأمم المتحدة أفاد دبلوماسيون أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي ستطلب من مجلس الأمن الدولي اليوم أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه.
طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم، الخميس الرئيس السوري بشار الأسد بـ"التنحي" أعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا.
كما طالب الاتحاد الأوروبي الأسد أيضا بالتنحي، وفي بيان مشترك دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسد للتنحي مؤيدة فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال أوباما "قلنا باستمرار إنه على الرئيس الأسد أن يقود انتقالا ديمقراطيا أو أن يتنحى. و لم يقد (الانتقال) ومن أجل الشعب السوري، فقد آن الأوان لكي يتنحى الرئيس الأسد".
ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن حكومة الأسد ردت على الاحتجاجات بوعود خاوية وعنف مروع، مؤكدة ان سوريا بدأت الانتقال نحو الديمقراطية.
كما شددت كلينتون على حرص واشنطن على احترام رغبة شعب سوريا في عدم التدخل الأجنبي في الصراع.
كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على الحكومة السورية وجمدت أرصدتها في الولايات المتحدة كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.
وبموجب أحدث جولة من العقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته يحظر
على المؤسسات أمريكية أينما كانت إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية.
كما أدرجت إدارة الرئيس باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء بينها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السوري.
جرائم ضد الإنسانية
وقالت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، الخميس إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير إن اللجنة "وجدت نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجوما واسعا وممنهجا ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
وقال محققون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الأقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية.
وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد.
ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سوريا
يوم الاثنين القادم.
وقال التقرير: "رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية".
ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس/آذار إلى منتصف يوليو/تموز بدخول سوريا لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقاً.
من جهة اخرى قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن العمليات العسكرية ضد المعارضين في سوريا قد توقفت.
وقال فرحان حق، إن ذلك جاء خلال محادثات هاتفية بين كي مون والأسد، طالب خلالها كي مون بوقف جميع العلميات العسكرية والاعتقالات الجماعية في سوريا فوراً.
وكانت مصادر في الولايات المتحدة صرحت لـ"العربية" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على وشك أن يطلب خلال اليومين المقبلين من الرئيس الأسد التنحي، وذلك حسب معلومات حصل عليها مراسل "العربية" في نيويورك.
يأتي ذلك في وقت اعلن فيه عناصر من الجيش انشقاقهم عن النظام وانضمامهم لصفوف الشعب متعهدين بحماية السوريين من بطش الأسد والشبيحة.
قيود أمريكية
هذا وأعلنت الولايات المتحدة أنها قررت فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين السوريين العاملين في واشنطن.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمركية فيكتوريا نولاند إن بلادها قررت فرض قيود على تنقل الدبلوماسيين السوريين العاملين في واشنطن، وهي خطوة قالت إنها تتعلق بإجراء مشابه اتخذته دمشق مطلع الشهر الحالي ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في دمشق.
وأضافت أن الدبلوماسيين في السفارة والمسؤولين السوريين الذين يزورون واشنطن باتوا ملزمين بالحصول على موافقة الخارجية الأمريكية لكل انتقال خارج العاصمة.
وفي الأمم المتحدة أفاد دبلوماسيون أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي ستطلب من مجلس الأمن الدولي اليوم أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه.

التعليقات