الجبهة الحرة للتغيير السلمى ترحب مبدئيا بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور
القاهرة - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى مبدئيا بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التى اقترحها د.على السلمى نائب رئيس الوزراء , ونرى أنها خطوة محمودة لإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة فى "مصر الثورة " بما تضمنه من مبادئ للحريه والمساواة بين كافة المواطنين أمام القانون وخاصه التأكيد على المادة الثانيه والاضافه الخاصه باحقية غير المسلمين فى الإحتكام لشرائعهم فى مسائل الاحوال الشخصيه ، إلا اننا نرى ضرورة أن تكون هذه الوثيقة ملزمة لتكون دعامة وركيزه اساسية لواضعى الدستور القادم , ولذا نرى ضرورة التحاور بجدية حول هذه الوثيقة لأنها تعد إستجابة سريعة من الحكومة لإقامة توافق وطنى ، والذى من اجله علقنا أنشطة "حملة الدستور اولا" , ونحن من جانبنا ندعوا جماعات السلفيه والاخوان المسلمين وأحزابهم الدينيه إلى التحاور البناء حول الوثيقة فى إطار المشاركة الوطنية لتاسيس سليم للتحول الديمقرطى فى المرحلة الانتقالية .
واضاف بيان الجبهه "وتعليقاً على وقف البث المباشر لمحاكمة الطاغيه مبارك والتى ساهمت علانيتها بشكل كبير فى طمأنة اسر الشهداء وتهدئة الثوار ، أنها إنحياز ضد الشفافية ، وتجعل من المصالحة الوطنية – احد اهداف العدالة الانتقالية - امرا صعب وبعيد المنال حتى وإن كانت بعد سنوات ، إلا أننا لا نملك إلا احترام قضائنا الشامخ ، ونناشد محامى المدعين بالحق المدنى إلى تحمل المسؤلية التاريخية فى القصاص لدماء الشهداء بالإيقاف الفورى لسلوكهم الإنتهازى فى الظهور الإعلامى وإعتبار قرار المحكمة بايقاف البث كناقوس خطر" .
واهابت الجبهة الحرة بالقوى الثورية المدنية والدينية إلى ضرورة التلاحم حول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطرها على شباب الثورة ومدنية الدولة ، وإعتبار شهر رمضان منتدى وطنى للتحاور والتفاهم والتحالف وليس الإحتجاج والخروج عن التوافق . وشدد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة على ضرورة استقلال المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية وضمها للمبادئ الحاكمة للدستور وضمان الزام هذه المبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور .
رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى مبدئيا بوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التى اقترحها د.على السلمى نائب رئيس الوزراء , ونرى أنها خطوة محمودة لإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة فى "مصر الثورة " بما تضمنه من مبادئ للحريه والمساواة بين كافة المواطنين أمام القانون وخاصه التأكيد على المادة الثانيه والاضافه الخاصه باحقية غير المسلمين فى الإحتكام لشرائعهم فى مسائل الاحوال الشخصيه ، إلا اننا نرى ضرورة أن تكون هذه الوثيقة ملزمة لتكون دعامة وركيزه اساسية لواضعى الدستور القادم , ولذا نرى ضرورة التحاور بجدية حول هذه الوثيقة لأنها تعد إستجابة سريعة من الحكومة لإقامة توافق وطنى ، والذى من اجله علقنا أنشطة "حملة الدستور اولا" , ونحن من جانبنا ندعوا جماعات السلفيه والاخوان المسلمين وأحزابهم الدينيه إلى التحاور البناء حول الوثيقة فى إطار المشاركة الوطنية لتاسيس سليم للتحول الديمقرطى فى المرحلة الانتقالية .
واضاف بيان الجبهه "وتعليقاً على وقف البث المباشر لمحاكمة الطاغيه مبارك والتى ساهمت علانيتها بشكل كبير فى طمأنة اسر الشهداء وتهدئة الثوار ، أنها إنحياز ضد الشفافية ، وتجعل من المصالحة الوطنية – احد اهداف العدالة الانتقالية - امرا صعب وبعيد المنال حتى وإن كانت بعد سنوات ، إلا أننا لا نملك إلا احترام قضائنا الشامخ ، ونناشد محامى المدعين بالحق المدنى إلى تحمل المسؤلية التاريخية فى القصاص لدماء الشهداء بالإيقاف الفورى لسلوكهم الإنتهازى فى الظهور الإعلامى وإعتبار قرار المحكمة بايقاف البث كناقوس خطر" .
واهابت الجبهة الحرة بالقوى الثورية المدنية والدينية إلى ضرورة التلاحم حول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطرها على شباب الثورة ومدنية الدولة ، وإعتبار شهر رمضان منتدى وطنى للتحاور والتفاهم والتحالف وليس الإحتجاج والخروج عن التوافق . وشدد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة على ضرورة استقلال المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية وضمها للمبادئ الحاكمة للدستور وضمان الزام هذه المبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور .

التعليقات