وثيقة تظهر طلب النائب العام مثول ابو لبدة امام نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

احال صباح اليوم النائب العام رسميا وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبده للتحقيق في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمقر مكتب النائب العام برام الله .

وأكد مصدر عليم في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني صباح اليوم ان وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبده قد استلم مذكرة استدعاء رسمية من النائب العام الفلسطيني المستشار احمد المغني للحضور الى مقر مكتب النائب العام الكائن في رام الله خلف المقاطعة صباح اليوم الاحد في تمام الساعة العاشرة للتحقيق معه في القضية التحقيقية رقم 16|2011نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية .

وذكر المصدر ان نص الدعوة للتحقيق مع الوزير جاء بها بالحرف الواحد " انه بالإشارة الى موضوع القضية التحقيقية رقم16|2011 نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وحيث ان الدعوة التحقيقية رقم 29|2011 هيئة مكافحة الفساد احيل الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للاختصاص وحيث ان النيابة العامه باشرت استكمال التحقيق في الملف المذكور فانه تقرر دعوتكم للتحقيق صباح يوم الاحد الموافق 14-8- 2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر مكتب النائب العام الكائن في رام الله خلف المقاطعة ".

ويذكر ان جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة الخليل قامت في اول سابقة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية برفع اول شكوى ضد وزير الى هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عام ضد الوزير ابو لبده وشكاوى اخرى الى النائب العام ضده وان رئيس الجمعية عزمي الشيوخي قد تعرض لضغوط عديدة من قبل الوزير ابو لبده تراوحت ما بين محاولات حل الجمعية والضغط المباشر بوسائل عديدة من قبل الوزير على الشيوخي مستغلا ابو لبده صلاحياته كوزير لافشال الشكاوى التي تم رفعها من قبل الشيوخي وجمعيته ضد الوزير لجهات عديدة .

وهذه القضية التي شغلت الراي العام منذ اكثر من عام بدأت تأخذ مجراها القانوني وبدأت وسائل الإعلام الفلسطينية تغطية وقائع أحداثها القانونية ومجرياتها القضائية منذ اليوم بالفعل لا بالتصريح والقول .