العراق يحرز تقدما في مشروع الغاز مع شل وميتسوبيشي

دبي - دنيا الوطن - جمال المجايدة
يري الخبراء ان العراق يسير في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ مشروع غاز الجنوب العملاق بالتعاون مع شركة شل الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية .

ومن المنتظر ان يقر مجلس الوزراء العراقي رسميا في غضون الايام القليلة القادمة هذا المشروع الذي طال انتظاره وسيدخل العراق الي نادي كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم .

وتقول مصادر مطلعة ان توقيع وزارة النفط العراقية تحت اشراف الوزير عبدالكريم اللعيبي بالاحرف الاولي علي عقد المشروع مع كل من شركة شل الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية في 12 يوليو 2011 مهد الطريق امام الاقرار النهائي من قبل مجلس الوزراء .

ولاشك ان الجهود التي قام بها حسين الشهرستاني  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والغاز والنفط والمياة , بصفته رئيس اللجنة العليا للطاقة في العراق ووزير النفط العراقي والفريق العامل معه , ساهمت في الاسراع بتنفيذ المشروع الذي سوف
يحقق للعراق عوائد مالية متوقعة تقدر بحوالي 30 مليار دولار .

وكانت وزارة النفط العراقية قد تأكدت من الجدوي الاقتصادية للمشروع من خلال دراسات مستفيضة اجرتها طيلة السنوات القليلة الماضية وخلصت تلك الدراسات الي ان المشروع المشترك سوف يعمل على تأهيل وصيانة بنية الغاز التحتية الحالية، ثم بناء مرافق معالجة غاز جديدة مع زيادة إنتاج الغاز الناتجة من زيادة إنتاج النفط  في حقول الرميلة، وغرب القرنة 1 والزبير.

وتميزت الصفقة بالشفافية حيث أجرت شركات دولية بالنيابة عن وزارة النفط العراقية عددًا من المراجعات الخارجية. وقد شملت هذه المراجعات عمليات تدقيق على النموذج الاقتصادي المشترك والشؤون القانونية للصفقة .

ونصت الاتفاقية علي اعطاءالأولوية للسوق المحلي بحيث اتفقت الوزارة وشل على تركيز الاستثمار في إتاحة المزيد من الغاز للسوق العراقي المحلي لإمداد مرافق توليد الطاقة، والتي تحتاجها الدولة حاجة ماسة. وبعد تلبية مطالب السوق المحلي؛
يمكن للأطراف الانتقال إلى مرحلة التصدير. تحتفظ الوزارة بالتحكم في هذا القرار بامتلاكها غالبية أسهم الشركة.

وكانت  وزارة النفط العراقية وشركة شل قد اتفقتا علي  توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية العراق وتحويله إلى وقود لتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة العجز الكبير الذي يتسبب في انقطاع التيار ، ويوفر المشروع الغاز اللازم لتشغيل توربينات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية   .

لكن المكسب الحقيقي من وجهة نظر الخبراء , سيتحقق عند تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال، وحينها ستبدأ صادرات الغاز الطبيعي المسال .

ويعتبر التوقيع على مشروع غاز الجنوب بين الحكومة العراقية و بين شركة شل الملكية الهولندية وشركة ميتسوبيشي اليابانية خطوة استراتيجية هامة تحقق مكسبا هاما للعراق .

ويقول الخبير بصناعة الغاز بدبي توماس كيرتس ان العراق يمكنه الآن البدء في الأستفادة من الغاز المصاحب بدلا من تسربه في الهواء ، لتطوير قطاع الطاقة وفي مرحلة لاحقة الانضمام إلى كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووصف اقتصاديات الشركة المشتركة - شركة غاز البصرة (بي جي سي) بانها قوية  , اذ تبلغ قيمة استثماراتها 17 مليار دولار امريكي .

ومن المتوقع أن يحقق العراق عائدا يقدر بحوالي 30 مليار دولار من استثمار يقل قليلا عن 4 مليارات من الدولارات في مشروع غاز الجنوب، لكن المكسب الحقيقي سيتحقق للعراق عند تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال، وحينها ستبدأ
صادرات الغاز الطبيعي المسال العراقية تتدفق الي الاسواق العالمية .

ومن المتوقع ان يزداد الطلب العالمي علي الغاز المسال بنسبة 50% حتي عام 2020 نظرا لزيادة الاعتماد عليه في الطاقة والصناعة .

وتقول مجلة بتروليم ويكلي انتلجنس النفطية المتخصصة في عددها ليوم 5 يوليو 2011 انه تم التوقيع على العقد لمشروع غاز الجنوب مع كل من شل وميتسوبيشي بالأحرف الأولى في الأسبوع الأول من شهر حزيران /يوليو 2011 بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة .

ونقلت المجلة عن مصادر عراقية مسؤولة ان العقد البالغة مدته 25 عاما لايزال بانتظار موافقة مجلس الوزراء العراقي، والذي تقول المصادر ذاتها ، ان الموافقة النهائية من الحكومة العراقية قد تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر .

ويري خبراء صناعة الغاز انه بمجرد الموافقة علي المشروع العملاق , سوف تتوقف عمليات إحراق حوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا , تتدفق من حقول البترول العملاقة في الجنوب مثل حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة المرحلة 1 و توفير وحدات لتوليد الكهرباء في محافظة البصرة.

و تقول مجلة بتروليم ويكلي انتلجنس استنادا الي مصادر مطلعة انه  تم تهدئة قلق الحكومة العراقية بشأن ربحية المشروع حيث يقوم العراق ببيع الغاز للسوق المحلي بسعر مدعوم من قبل الحكومة يبلغ بحوالي 1.50 دولار امريكي لكل مليون وحدة
حرارية كما انه سيتعين على الحكومة  العراقية شراء الغاز الجاف من الشركة المشتركة الجديدة بسعر يبلغ حوالي 34% من سعر زيت الوقود فضلا عن 100% إذا استمر العراق بحرق الغاز واضطر الى إستيراد زيت الوقود لتوليد الكهرباء  .

ويقول خبراء في بغداد أن هذا الدعم سيتم تصحيحه بمجرد البدء في تصدير الغاز الطبيعي المسال , وسوف تبدأ الحكومة العراقية تحقيق أرباح نقدية من أستثماراتها في شركة غاز البصرة بحلول عام 2018  هذا بالإضافه الى الإيرادات التي ستحققها من بيع الغاز المصاحب الى شركة غاز البصرة وضريبة الأرباح ورسوم التصدير .

وتتوقع المصادر العراقية أن هذا المشروع المشترك سيولد عائدا على الاستثمار بنسبة قد تصل إلى 15% ويتضمن عقد المشروع آلية محددة للتعامل مع الربحية الفائضة والتي تتم لصالح الدولة.

وتمتلك الحكومة العراقية 51% من الأسهم في الشركة المشتركة – شركة غاز البصرة - وتستحوذ شركة شل على 44% وميتسوبيشي على 5%.

وتقول مجلة / بتروليم ويكلي انتلجنس / انه بالنسبة لشركة شل فإن مشروع شركة غاز البصرة يعزز سمعتها الإقليمية كلاعب رئيسي في سوق الغاز ويدعم موقفها في العراق.

ويتوقع الخبراء ان يحقق المشروع المشترك ربحا أكبر من مشاريع النفط العملاقة التى تنفذ في العراق حاليا بمجرد بدء المشروع في تصدير الغاز الطبيعي المسال.

كما يسمح المشروع لشركة شل بتشغيل منشآت بقدرة 2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب المستخرج من مشروعات تديرها شركة بريتش بتروليم في الرميلة واكسون موبيل في غرب القرنة المرحلة 1 وإيني في الزبير.

وسيتعين على شركة غاز البصرة التنسيق مع الشركات التشغيلية لتلك الحقول ولا تزال توجد بعض المخاوف من تعقيدات التشغيل ولكن هناك مثال ناجح لشركة غاسكو في ابوظبي التي تعمل منذ اكثر من 30 عاما في نفس المجال .

ويؤكد خبير صناعة الغاز بدبي توماس كيرتس ان التحدي الأكبر أمام العراق في الوقت الراهن , هو التفكير الجدي في إذا ما كان يرغب حقا في تطوير قطاع الغاز، والذي لا يتعدى الإنتاج حاليا 1.5 مليار قدم مكعب من إجمالي احتياطيات الغاز
والتي تبلغ 112 تريليون قدم مكعب.

الا ان كيرتس اعرب عن تفاؤله بقرب التوصل الي اتفاق نهائي للمشروع الذي طال انتظاره لقناعة الحكومة العراقية بضرورة توليد الطاقة من الغاز المسال لتلبية الطلب المحلي , وسد العجز الخطير في الطاقة الكهربائية والانضمام الي نادي كبار مصدر الغاز المسال في العالم وتوفير موارد مالية جديدة تغطي احتياجات الدولة العراقية لتمويل خطط التحديث والتطوير وخطط التنمية المستقبلية .