الحكومة المصرية تتعهد بإنهاء الطوارئ قبل الانتخابات

غزة - دنيا الوطن
استعرض مجلس الوزراء خطط وبرامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة بما فيها الاستقرار الأمني والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات والتنمية البشرية والقطاعية، متعهدا باتخاذ كافة اجراءات إنهاء حالة الطوارئ قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور على السلمي حرص الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والتقنية لعقد انتخابات حرة نزيهة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار المجلس، في اجتماعه رقم (22) والذي انعقد يوم الخميس، إلى ان الحكومة منذ أن تولت مسئوليتها لن تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادًا لقيام حالة الطوارئ، مشيرا –في بيان تلقى ''مصراوي'' نسخة منه يوم الخميس – إلى أن الحكومة تمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية، وقامت بالإفراج عن كافة المُعتقلين السياسيين والجنائيين''.

وأوضح البيان الحكومي إلى أن مجلس الوزراء أنهى قرارات حظر التجول التي تقررت من قبل، مشيرا إلى أن الحكومة قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

من جانبه، لفت اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية إلى التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية وآخرها حادثة المُشاجرات العائلية بمدينة جرجا والتي راح ضحيتها 3 أفراد وإصابة 17 شخص، والتعدي على قسم شرطة جرجا، وجهود الوزارة في استعادة الهدوء للأوضاع هناك.

وعرض العيسوي الإجراءات والتدابير التي اتُخذت لتعزيز التواجد الأمني في شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المُسلحة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة العريش مؤخرًا، موضحا أنه تم الاتفاق كذلك على دعم و تعزيز جهود وزارة الداخلية وتوفير الاحتياجات والموارد المطلوبة لاستعادة الأمن لجميع طاقاته لتحقيق الاستقرار الأمني للشارع المصري واستكمال الإجراءات الجارية لتطوير جهاز الشرطة.

واستعرض الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، الأوضاع الاقتصادية والمالية، مُشيرًا للمؤشرات الايجابية، حيث زادت نسبة الصادرات خلال النصف الأول من العام مقارنة بمثيلتها خلال النصف الأول من العام الماضي، وكذلك زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، مع بدء حركة السياحة في استعادة نشاطها.

وتناول الببلاوي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتسوية ومُعالجة عجز الموازنة العامة وضبطها، وتلبية الحاجات المُلحة للمواطنين محدودي الدخل، وترتيب أولوية الأنفاق، وإعلان الحد الأدنى للأجور والأقصى للأجور قبل نهاية الشهر وإعمال مبدأ الشفافية، على أن يُطبق في مرحلته الأولى على الحكومة والمؤسسات العامة وعلى أن تُشكل لجنة لدراسة هياكل الأجور بصورة شاملة.

وتدارس مجلس الوزراء عدة إجراءات لضبط الأسواق ورقابة الأسعار؛ حيث زادت وزارة التضامن من حملات الرقابة على الأسواق وإحالة التجارة المُخالفين إلى النيابة بل أن الوزارة، وفقا للوزير، سوف تواجه بكل حزم المُحتكرين للسلع الأساسية وخاصة الأرز والسكر.

واتفقت وزارتا التضامن والعدالة الاجتماعية والمالية على استيراد الأرز لكسر شوكة المُحتكرين.

من ناحيته، عرض السيد الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان لمُشكلة مُستحقات المقاولين والموردين، وضرورة صرف تلك المُستحقات في أقرب وقت بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويُنشط الأسواق.

وعرض الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة و التجارة الخارجية نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لبحث أوضاع صناعة الغزل والنسيج، والإجراءات المطلوبة لدعم هذه الصناعة الاستراتيجية وتطويرها بالتنسيق مع وزارات المالية والزراعة والاتحادات والغرف المعنية، وانتهيت إلى استمرار دعم صناعة الغزل المحلية طبقًا للنظم الحالية حتى 30/9/2011 مع عمل دراسة استراتيجية شاملة لجميع النواحي المُتعلقة بالموضوع للغزول المحلية والسياسات الزراعية للقطن بما يخدم الصناعة المحلية.

وأعلن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد الوزارة دورات تدريبية في مجال الاتصالات والحاسب الآلي لعدد 500 من شباب مصابي الثورة سواء على مستوى المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالي، مع تدبير 50 فرصة عمل لمصابي الثورة في مجال التعهيد.

هذا وكلف الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء كافة الوزارات بسرعة تحديد ما يمكنهم تقديمه لأسر الشهداء ومصابي الثورة سواء في صورة وظائف، أو تدريب، وكذلك مقترحات تكريم أسماء الشهداء ومعاونة أسرهم.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، وهم وزراء السياحة، الثقافة، الداخلية، الخارجية، التخطيط والتعاون الدولي، الطيران المدني، التنمية المحلية، البيئة، القوى العاملة، التعليم العالي، التربية والتعليم، النقل، رئيس اتحاد الغرف: أربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير السياحة.

وسيسهم المجلس الأعلى للسياحة في اقتراح السياسات والتشريعات لتنشيط السياحة والنهوض بهذا القطاع الهام في الاقتصاد المصري من خلال تعاون الوزارات المُختلفة ذات الصلة والتنسيق بين خططها .

وعرض أسامة هيكل وزير الإعلام لجهود وزارة الإعلام في إطار تحقيق أهداف الثورة والتواصل مع وسائل الإعلام المُختلفة والعاملين فيها بما يُحقق الصالح العام.
ودعا مجلس الوزراء كافة أطياف المُجتمع المصري إلى التحول للعمل وزيادة الإنتاج حرصًا على استقرار المُجتمع، وكي تُحقق الثورة أهدافها.

وأشار إلى ضرورة تحمل كافة وسائل الصحافة والإعلام مسئوليتها الوطنية عن طريق تحرى الدقة والموضوعية وإعمال الأسس المهنية والبعد عن الإثارة على حساب أمن الوطن واستقراره وأكد أن الوطن الان يحتاج إلى ما يوحد صفوفه لا إلى ما يفرقها.