الداخلية السعودية تستفسر عن 153 قضية اشتباه مالي من وزارة التجارة

غزة - دنيا الوطن
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية السعودية استفسرت من وزارة التجارة عن 153 قضية اشتباه مالي ناجم عن عمليات التستر التجاري. وطبقا لمعلومات الصحيفة، فإن وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، قد أرسلت 153 برقية خطية تكتسب طابع العجلة والسرية، لوزارة التجارة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الثانية في العام الحالي، حول قضايا اشتباه بسبب عمليات التستر.

ومعلوم أن وحدة التحريات المالية، هي وحدة إدارية مرتبطة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل السعودية وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. وتشير المعلومات التي وصلت إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن هذه الوحدة استفسرت من وزارة التجارة خلال الربع الثاني من العام الحالي، عن 153 قضية مرتبطة باشتباه مالي بمسائل ذات صلة بمكافحة التستر التجاري.

وقد قامت وزارة التجارة، بحسب تقرير حصلت عليه الصحيفة، بتزويد وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بإفادة حول 42 قضية، بينما لا تزال 111 قضية تحت الدراسة.

وعادة، تتدخل وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في القضايا التي تحمل طابع غسل الأموال، حيث أنشئت هذه الوحدة استنادا إلى المادة 11 من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال في السعودية، وباشرت أعمالها منذ ما يزيد على 6 سنوات.

وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية، ونظرا لتطور وانتشار الجرائم المنظمة، والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول، فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال قبل 8 سنوات، والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية».

وتسعى السلطات السعودية من خلال وحدة التحريات المالية إلى الحد من الآثار السلبية على الدخل القومي، والآثار السلبية على توزيع الدخل القومي، إضافة إلى الآثار السلبية على الادخار المحلي، والآثار السلبية على معدلات التضخم، والتي تسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، كما تسعى من خلال تلك الوحدة، للحد من الآثار الاقتصادية السلبية لجريمة غسل الأموال، والتي يأتي منها ظهور أنماط استهلاكية غير رشيدة، وآثار سلبية على العملة الوطنية.