الديمقراطيون و الجمهوريون .. "ماراثون" خفض عجز الميزانية الأمريكية
غزة - دنيا الوطن
في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض أن إدارة الرئيس باراك أوباما والنواب الجمهوريين يواصلون العمل على خفض العجز "بأي طريقة ممكنه"، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الجمعة برفض مشروع قانون صاغه الجمهوريون في مجلس النواب لخفض الانفاق الاتحادي ورفع سقف الدين، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتا رافضا مقابل 46 صوتا.
وقدم مشروع القانون في وقت سابق من هذا الاسبوع من قبل مجلس النواب كبديل عن التشريعات المدعومة من الرئيس باراك أوباما لرفع سقف الديون في البلاد قبل التخلف عن سداد القروض في الثاني من أغسطس المقبل.
ويأتي التصويت ضد هذا الاجراء الذي اقترح فرض سقوف صارمة على الانفاق الاتحادي في المستقبل وتشدد كثيرا في رفع الضرائب بعد وقت قصير من تصريح رئيس مجلس النواب جون بونر للصحفيين بانه والرئيس باراك أوباما فشلا في التوصل الى اتفاق منفصل لتسوية أزمة الديون.
ولكن تعثر الديمقراطيين والجمهوريين حول شروط صفقة لخفض العجز يرتبط بزيادة حدود الديون اذ يطالب الديمقراطيون ببعض الزيادات الضريبية في حين يصر الجمهوريون على القيام بذلك ولكن مع خفض الانفاق الحكومي.
وكانت إدارة أوباما قد أعلنت الخميس على لسان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الاتحادي قبل الموعد النهائي المحدد لذلك في الثاني من أغسطس المقبل.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن كارني إنه رغم عدم إحراز أي تقدم بين الرئيس باراك أوباما والنواب الجمهوريين حول هذه القضية "فاننا نواصل العمل على خفض العجز بأي طريقة ممكنه".
ومن جانبه قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونر ان أعضاء الحزب الذين يعارضون أي تسوية "ليس لديهم ما يكفي من السلطة لوقف المحادثات".
وشدد على ضرورة التحرك لما تمليه المسؤولية على النواب لافتا الى انه في حال جرى خفض الدين الأمريكي فسيؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار الفائدة "ما يتطلب التحرك اذا كنا جادين في رفع قدرات اقتصادنا وخلق فرص عمل".
من ناحيته لم يشر المتحدث باسم البيت الأبيض الى نوع الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه والذي يمكن أن يحظى بموافقة أوباما على تمديد مؤقت لموعد السداد لكنه قال ان اقتراح ما يسمى (بمجموعة الستة) والذي تقدم به ستة اعضاء من مجلس الشيوخ (ثلاثة جمهوريون وثلاثة ديمقراطيون) "واقعي".
في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض أن إدارة الرئيس باراك أوباما والنواب الجمهوريين يواصلون العمل على خفض العجز "بأي طريقة ممكنه"، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الجمعة برفض مشروع قانون صاغه الجمهوريون في مجلس النواب لخفض الانفاق الاتحادي ورفع سقف الدين، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 51 صوتا رافضا مقابل 46 صوتا.
وقدم مشروع القانون في وقت سابق من هذا الاسبوع من قبل مجلس النواب كبديل عن التشريعات المدعومة من الرئيس باراك أوباما لرفع سقف الديون في البلاد قبل التخلف عن سداد القروض في الثاني من أغسطس المقبل.
ويأتي التصويت ضد هذا الاجراء الذي اقترح فرض سقوف صارمة على الانفاق الاتحادي في المستقبل وتشدد كثيرا في رفع الضرائب بعد وقت قصير من تصريح رئيس مجلس النواب جون بونر للصحفيين بانه والرئيس باراك أوباما فشلا في التوصل الى اتفاق منفصل لتسوية أزمة الديون.
ولكن تعثر الديمقراطيين والجمهوريين حول شروط صفقة لخفض العجز يرتبط بزيادة حدود الديون اذ يطالب الديمقراطيون ببعض الزيادات الضريبية في حين يصر الجمهوريون على القيام بذلك ولكن مع خفض الانفاق الحكومي.
وكانت إدارة أوباما قد أعلنت الخميس على لسان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني عدم إحراز تقدم في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الاتحادي قبل الموعد النهائي المحدد لذلك في الثاني من أغسطس المقبل.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن كارني إنه رغم عدم إحراز أي تقدم بين الرئيس باراك أوباما والنواب الجمهوريين حول هذه القضية "فاننا نواصل العمل على خفض العجز بأي طريقة ممكنه".
ومن جانبه قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونر ان أعضاء الحزب الذين يعارضون أي تسوية "ليس لديهم ما يكفي من السلطة لوقف المحادثات".
وشدد على ضرورة التحرك لما تمليه المسؤولية على النواب لافتا الى انه في حال جرى خفض الدين الأمريكي فسيؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار الفائدة "ما يتطلب التحرك اذا كنا جادين في رفع قدرات اقتصادنا وخلق فرص عمل".
من ناحيته لم يشر المتحدث باسم البيت الأبيض الى نوع الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه والذي يمكن أن يحظى بموافقة أوباما على تمديد مؤقت لموعد السداد لكنه قال ان اقتراح ما يسمى (بمجموعة الستة) والذي تقدم به ستة اعضاء من مجلس الشيوخ (ثلاثة جمهوريون وثلاثة ديمقراطيون) "واقعي".

التعليقات