دعوات للتجاوب مع الأمر الملكي في السعودية بتخفيض الأسعار مع اقتراب رمضان

غزة - دنيا الوطن
حثّ وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل رجالَ الأعمال الذين يعملون في الصناعات الغذائية على سرعة التجاوب مع الأمر الملكي القاضي بتخفيض أسعار المنتجات.

وحذر الوزير من أن وزارته ستقوم بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتلاعبين في الأسعار وممارسي النشاطات التي تخل بآليات السوق وتوافر السلع.

ويأتي هذا فيما تضمّن العديد من خطب المساجد أمس الجمعة في السعودية تحذيراً من قبل الخطباء للتجار حول عدم مشروعية رفع الأسعار، خصوصاً مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وفي اتصال هاتفي أوضح المستشار الشرعي بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان لـ"العربية" أن "الاحتكار نوع من استغلال حاجات الناس بغرض رفع الأسعار بغية تحقيق المزيد من الأرباح للتجار والباعة، ولا يجوز لمسلم يخاف الله عز وجل أن يأخذ من الأرباح أكثر من المعتاد كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن ذلك يخالف قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الدين نصيحة".

 فالنصيحة للعامة عدم الغش لهم وعدم استغلال حاجاتهم والرفق بهم، وهناك الكثير من الأحاديث الشريفة ومن الأبواب في الفقه الإسلامي ما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتلقى السلع ويتلقى الركبان ولا يجوز له أن يستغل حاجات الناس في الغبن الزائد على المعتاد".

وتابع: "الإسلام جاء بتحسين المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها".

ولدى سؤاله: من يقرر السعر المناسب للسلعة؟ أجاب العبيكان: "هناك من أهل الخبرة من يحددون الأسعار المعقولة للسلع، بحيث يحدد قيمة هذه السلع وتكلفتها ثم يوجد ربحاً نسبياً لتلك الحاجيات والأقوات، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الحسبة" أنه يجوز للحاكم أن يتدخل فيسعّر هذه السلع متى ما زادت الأثمان بسبب الطمع والجشع، وعلى ذلك يجوز لوزارة التجارة أن تتدخل فتحدد أسعار السلع التي زادت قيمتها الشرائية بسبب الجشع والطمع، وهذا أمر طالبنا به كثيراً".