ملامح التغيير الوزاري الجديد في مصر

غزة - دنيا الوطن
تمكنت "إيلاف" من الحصول على ملامح التعديل الوزاري الجديد، الذي سيشمل ما يتراوح بين 9 إلى 13 وزارة، وفي مقدمتها المجموعة الاقتصادية والإجتماعية، حيث وقع الاختيار على الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل في حزب الوفد لشغل منصبين الأول نائب رئيس الوزراء والثاني منصب وزير الاستثمار.

فيما يعتصم المئات من المصريين في ميدان التحرير، إحتجاجاً على التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق، وللمطالبة بتطهير الحكومة من بقايا الحزب الوطني المنحل، يجري الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مشاوراته ليل نهار من أجل الإنتهاء من إختيار الوزراء الجدد، ليتم الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد بعد غد الإثنين 18 يوليو الجاري، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء أمس الجمعة.

وجوه ثورية

وإستطاعت إيلاف الحصول على ملامح التعديل الوزاري الجديد، وعلمت أن المجلس العسكري منح شرف الحرية المطلقة في إختيار من يراه الأصلح في المرحلة المقبلة، ولكن من دون أن يطول التعديل الوزارات السيادية في الدولة، ومنها: الداخلية، والخارجية، والإنتاج الحربي، والتعاون الدولي. ومن المتوقع أن تضم الوزارة العديد من الوجوه الثورية، ممن كانوا مناهضين للنظام السابق، وشيوخ ثورة 25 يناير.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة من المصادر، فإن التغيير الوزاري سيشمل ما يتراوح بين تسع إلى 13 وزارة، والرقم الأخير هو الأقرب إلى الواقع، وفي مقدمتها المجموعة الإقتصادية والإجتماعية، فيما وقع الإختيار على الدكتور على السلمي رئيس حكومة الظل في حزب الوفد، لشغل منصبين الأول نائب رئيس الوزراء خلفاً للدكتور يحيي الجمل، الذي إستبق التغيير بتقديم إستقالته في نهاية الإسبوع الماضي، والآخر منصب وزير الإستثمار.

وأكد السلمي الذي تولى منصب وزير التنمية المحلية في السابق، خبر توليه المنصبين الجديدين في تصريحات تلفزيونية. وقال إنه سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري يوم الإثنين المقبل.

الرافضون للوزارة

وحسب مصادر مطلعة تحدثت إليها "إيلاف"، فإن تغيير الوزاري الجديد سيتضمن العديد من الحقائب الوزارية، إذ تلقى الدكتور عصام شرف ترشيحات القوى الثورية على مدار الأسبوع الماضي، وعكف على دراستها، وإلتقى ببعض المرشحين، وأشارت المصادر إلى أن بعضهم رفض تولي مناصب رسمية في الدولة، مفضلاً الإستمرار في العمل الثوري من ميدان التحرير إلى حين تحقق كل المطالب التي إندلعت من أجلها الثورة.

من هؤلاء جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية، أولى الحركات الثورة في مصر، والتي نشأت في بداية العام 2004، وأحد قياديي الثورة، الدكتور عمرو حمزاوي الأكاديمي المعروف، وأحد قياديي التيار الليبرالي، والمعروف بـ"تامر حسني السياسية"، الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، أحد قياديي ميدان التحرير، والمعروف بإعتداله المستشار محمود الخضيري من شيوخ القضاء وأحد قياديي ثورة 25 يناير.

ترشيحات الخارجين والداخلين 

وأضافت المصادر أن من بين الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير، وزارة الصحة التي يديرها الدكتور أشرف حاتم، وتم ترشيح ثلاث شخصيات لخلافته، الأول الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والثاني الدكتور محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، والثالث الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لكن فرص الأخير ضئيلة، لاسيما بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين أنها لا ترغب في الحصول على أية حقائب وزارية في المرحلة الراهنة.

كما أوضحت المصادر أن التغيير سوف يطال وزارة التعليم العالي، ويشغل المنصب حالياً الدكتور عمرو عزت سلامة، والذي كان يشغله من قبل في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى، وتم ترشيح إثنين لخلافته، الأول الدكتور حسن نافعة الأستاذ في كلية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة والقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عبد الجليل مصطفي الأمين العام للجمعية نفسها، والتي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة.

ونوهت المصادر بأن المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل من الأسماء المرشحة بقوة للخروج، وهناك شخصيتان رشحتهما القوى السياسية، الأول المستشار أشرف الباروي، والمستشار محمود الخضيري القيادي في ثورة 25 يناير، وأحد المناضلين القدامي من أجل إستقلال القضاء، المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، ومن قيادات الثورة.

لافتةً إلى إنه كانت هناك مطالبات بإلغاء وزارة العدل تماماً لمنح القضاء إستقلاله عن السلطة التنفيذية، غير أن الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري رفضا هذا المطلب، حتى لايؤثر على سير إجراءات محاكمة رموز الفساد من النظام السابق.

وستشمل التغييرات حقيبة البترول، حيث يشغل المهندس عبد غراب حالياً، ومن المرشحين بقوة الدكتور إبراهيم زهران، وزارة الزارعة ويشغل منصب الوزير المهندس أيمن أبو الحديد، والذي يراه الثوار من فلول النظام السابق، حيث كان يشغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية قبل توليه الوزارة، وكان مقرباً من الوزير السابق أمين أباظة، الذي يحاكم حالياً في قضايا فساد، ومن المرشحين للمنصب الدكتور محمود عمارة.

ورغم أن الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة من المناضلين من أجل حقوق العمال منذ سنوات طويلة، إلا القوى السياسية ترى أنه لم يقدم أية إنجازات، ـ حسب قول المصادرـ ورشحت تلك القوى أسماء عدة لخلافته، منهم المناضل العمالي كمال أبو عيطة رئيس نقابة العمال المستقلة، الناشط الحقوقي خالد علي، كمال عباس رئيس جمعية الخدمات النقابية والعمالية.

كما ستشمل التغييرات وزارة الأسرة والسكان، التي تشغل منصب الوزير فيها حالياً السفيرة مشيرة خطاب، التي كانت من الشخصيات المقربة من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، وتعتبر الدكتور منى مينا، نائب رئيس جمعية الحق في الصحة، من أقوى المرشحين لخلافتها، وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية، ويشغلها الدكتور إبراهيم الصياد، ومن المرشحين لها الدكتور حازم الببلاوي الخبير الإقتصادي المعروف، وأحد الوجوه الثورية المعروفة منذ عهد النظام السابق.

ومن المتوقع إعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية للحياة من جديد، بعدما قطعت أوصالها في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث تم ضم قطاع التموين لوزارة التضامن الإجتماعي، وضم قطاع التجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم ترشيح المهندس يحيى حسين، القيادي في حركة "مصريون ضد الفساد"، والذي يعود إليه الفضل في كشف الفساد الذي شاب صفقة بيع شركة عمر أفندي لمستثمر خليجي.

غموض

كم تتضمن التغييرات المتوقعةـ وفقاً للمصادرـ  وزارة الكهرباء، حيث يتولى المنصب الدكتور حسن يونس، وهو من الوزراء الذين استمروا في مناصبهم بعد نجاح الثورة في إسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن الترشيحات بالنسبة إلى من سيخلفه غامضة، ولم يستقر رئيس الوزراء على أسماء محددة للمفاضلة بينها.

كما يواجه شرف المأزق نفسه في ما يخص وزرات الطيران المدني التي يتولاها حالياً المهندس إبراهيم مناع وهو من بقايا النظام السابق، حسب إنتقادات القوى السياسية، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن ليس هناك وجوه ثورية بارزة متخصصة في هذين المجالين، ويمكنها النهوض بهما في المرحلة المقبلة.

ترشيحات 6 أبريل
 
وأفادت المصادر أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تلقى ترشيحات مما يتراوح بين 17 و24 حركة وحزب وتيار سياسي، وأنه إلتقى بأكثر من 47 شخصية من المرشحين، موضحاً أن حركة 6 أبريل قدمت تشكيلاً وزارياً ضم كل من: الناشط الحقوقي خالد على وزيراً للقوى العاملة، الدكتور عبد الجليل مصطفى وزيراً للتعليم العالي، المهندس أحمد حسين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار أشرف البارودي وزيراً للعدل، الدكتور محمد حسن خليل وزيراً للصحة، والدكتور إبراهيم زهران وزيراً للبترول.

الدكتور عمرو حمزاوي وزيراً للشباب، لتعود الوزارة من جديد، بعد إلغائها، واستبدالها بالمجلس القومي للشباب، الذي يتولى منصب الرئيس فيه الدكتور صفي الدين خربوش، أحد المحسوبين على النظام السابق.

وإقترحت الحركة إعادة وزارة التموين ورشحت المهندس يحيى حسين لتولي منصب الوزير، كما إقترحت إعادة قطاع التأمينات الإجتماعية إلى وزارة التضامن الإجتماعي بعدما ضمه الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة السابق إلى وزارة المالية، وهو القرار الذي تعرض لإنتقادات حادة، لاسيما بعد ثبوت عبث الحكومة في ميزانية التأمينات والمعاشات، إعتبارها جزءًا من الموازنة العامة، رغم أنها أموال خاصة، لا يجوز ضمها للمال العام.

ترشيحات جبهة التغيير السلمي

في السياق عينه، قدمت جبهة التغيير السلمي قائمة مقترحات إلى رئيس الوزراء شملت ترشيح كل من: جورج إسحق وزير للتربية والتعليم، الدكتور حسن نافعة وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، كمال أبو عيطة وزيرًا للقوى العاملة، الشيخ مظهر شاهين خطيب الثورة وزيرًا للأوقاف، الدكتور أحمد السيد النجار وزيرًا للاقتصاد، الدكتور عصام العريان وزيرا للصحة، السفير محمد رفاعة الطهطاوى وزيرًا للخارجية، سامر سليمان وزير للمالية، الدكتور فاروق الباز وزيرا للتخطيط، الدكتور إبراهيم زهران وزيرا للبترول، الشاعر فاروق جويدة وزيرًا للثقافة، الإعلامية جميلة إسماعيل وزيرة التعاون الدولي، وائل قنديل وزيرًا للاتصالات، والدكتورة منى مينا وزيرة للسكان والأسرة.

ترضية للجماهير

ويسعى الدكتور عصام شرف إلى أن تتضمن التغييرات الوزارية كل التيارات السياسية الثورية، ووفقاً لما ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء فإن "التعديلات ستأتي بصورة مرضية لتطلعات الجماهير، وتستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي بما يمكنها من تحقيق مطالب الجماهير والانتقال بمصر إلى مرحلة الديمقراطية". لكن هل ستتوقف التظاهرات المناهضة للحكومة، وهل سيتوقف المحتجون في ميدان التحرير عن الهتاف "الشعب يريد تغيير الحكومة"؟ هذا ما تكشفه الأيام القليلة المقبلة.