اتحاد شباب الثورة يجدد مطالبته بإقالة حكومة شرف

غزة - دنيا الوطن
طالب اتحاد شباب الثورة بضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن، بما يحقق قيم العدالة الأجتماعية والديمقراطية .

ويذكر الاتحاد أن الثورة قام بها الشعب المصري، وأن القوات المسلحة إنحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والإضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق إنتقال آمن وديمقراطي للسلطة، لا ان ينفرد بالسلطة.

ويؤكد الاتحاد على إيمانه ايماناً كاملاً أن مصلحة الوطن تكمن في أن نحافظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يداً واحدة مع القوات المسلحة، لإستكمال النموذج المصري المتفرد للتغيير، وهو الذي أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة وبأقل خسائر على أمن الوطن.

ويؤكد الاتحاد علي رفضه لنغمة التهديد والوعيد الذي استخدمها المجلس العسكري تجاه افراد الشعب لان الثورة المصرية بدات سلمية وستسمر سلمية وستنتهي سلمية.

ويشدد الاتحاد أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أحتوى على إشارات إيجابية، ، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد واستعلاءعلى الثورة المصرية السلمية البيضاء ومحاولة الوقيعة بين افراد الشعب متناسيا انه لا شىء فوق الشرعية الثورية ، كما يبدي الاتحاد اندهاشه من تحول استفتاء التعديلات الدستورية الي انتخاب للمجلس العسكري وأيضا محاولات ترقيع الاعلان الدستوري الذى لم يستفتى علية الشعب.

واضاف الاتخاد انه قد خلا البيان من أليات واضحة لتنفيذ ما أشار اليه الى جانب أغفاله ذكر جدول زمنى محدد ، وإيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان .
ويقول الاتحاد ان من هنا ومن منطلق حرصنا على مكتسبات الثورة حتى لا نشعر أننا فى أحتياج لثورة أخرى لتحقيق أهداف الثورة نرى ضرورة ملحة فى أجراء هذه الامور على وجه السرعة وفي مقدمتها اقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة ثورية بعيدا عن رموز الحزب الوطنى.

بجانب أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير اجهزة الدولة من الفاسدين بالاضاف إلي محاكمة علنية لمبارك واسرتة ونقلة الى سجن طرة ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الظباط ووقفهم عن العمل ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامنى وتشكيل جمعية تاسيسة لوضع دستور جديد للبلاد تجرى على اساسة الانتخابات.

ويضيف الاتحاد ان لابد من تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين واستقلال القضاء وتطهير صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي وانشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد .

ويطالب الاتحاد بمنع رموز الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل وإلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات وقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.