هجوم اسرائيلي على الطيبي خلال نقاش قانون العقوبات على مقاطعي المستوطنات

غزة - دنيا الوطن
ألقى النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، خطاباً في إطار الجلسة التي طرح فيها عضو الكنيست زئيف الكين من حزب الليكود قانون معاقبة من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو مقاطعة المستوطنات، وحدثت أثناء الخطاب مواجهات عديدة بين الطيبي وبين نواب اليمين حذت برئيس الجلسة مجلي وهبة إلى إبعاد بعضهم.
وقال د. الطيبي: نتساءل كل أسبوع من جديد ماذا ستكون قمة العنصرية أو الحضيض الذي ستصل إليه الكنيست الحاليّة هذه باقتراحات القوانين ضد العرب، ضد الفلسطينيين، ضد منظمات حقوق الإنسان وضد الديمقراطية. ويفعلون ذلك لأنهم يستطيعون بواسطة التركيبة الائتلافية الحالية، ولديهم القوة لإنجاز ما يريدونه من تشريعات عنصرية على حساب الديمقراطية، وحتى وفقاً للمستشار القانوني للكنيست فإن هذا القانون يمس جوهر حرية التعبير عن الرأي في إسرائيل ويكاد يكون غير دستوري، وهذا القانون لن يصمد أمام محكمة العدل العليا مع العلم انه سيصل إلى العليا من قبل منظمة عدالة ومنظمة حقوق المواطن. في هذه المرحلة فإن هذا القانون يشكل ذخيرة قوية بيد من يعارض الاحتلال والمستوطنات، ويبين للعالم أن إسرائيل تصادر حتى الحق في مقاومة الاحتلال، فالمقاطعة هي آلية شرعية في النضال السياسي. وكان الكنيست الإسرائيليّ قد أقرّ في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بأغلبية 47 مقابل 38 صوتاً، قانون منع مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الأكاديمية والاقتصادية والاستيطانية، وينص على فرض عقوبات مالية باهظة على كل من يخالف القانون.
وأورد الطيبي مقارنات عدة حيث تحدى نواب اليمين قائلاً: هل وضعتم قانوناً ضد من لا يعزف النشيد الوطنيّ؟ ضد من يرفض الخدمة في الجيش؟ ضد من لا يحافظ على أصول الشريعة في المطاعم، ضد مقاطعة المستهلكين الإسرائيليين لمنتجات الحليب باهظة الثمن، لا، إذن فهذا القانون هو أحادي الجانب، ويريد حظر التعبير عن المعارضة للمستوطنات بواسطة مقاطعتها وعدم التعاون الاقتصادي معها، فالمستوطنات هي أكبر عملية سرقة وسطو وسلب لأراض في التاريخ، كل قطعة تم سلبها من الفلسطينيين للمستوطنات هي أمر غير شرعي، يجب إخلاؤها وإنهاء الاحتلال، 130 مستوطنة أقيمت على أراض خاصة، وتابع: نحن لم نسرق الأرض من أحد، وإنما أراضينا هي التي سُرقت منا عام 48، من 87 بالمئة كانت بملكيتنا أصبحت 3 بالمئة.
وتابع: نحن لم نأت من خارج البلاد نحن أبناء هذا المكان، وعام 48 محوتم 500 قرية عربية من الوجود، وعند الحديث عن المقاطعة ففي عام 2000 إبان أحداث أكتوبر قاطعتم كل المثلث وأم الفحم وما زالت هذه المقاطعة مستمرة حتى اليوم عند البعض. ثم بدأ الطيبي يوجه لهم أسئلة استنكارية فقال: أوجه لرئيس الحكومة ولنواب اليمين وللجمهور الإسرائيلي سؤالي: أسطول حرية ممنوع، طيران تحدي ممنوع، مظاهرات بدون سلاح كما يحدث في بلعين ممنوع، مقاطعة منتجات ممنوع، إذن ما هو المسموح للفلسطيني أو لنشطاء السلام أن يفعلوه لكي يقاوموا الاحتلال. وتابع الطيبي: تريدون منعنا النواب العرب من مقاطعة المستوطنات، ومنعنا من دعوتنا لمقاطعة ما يسمى المركز الثقافي في أريئيل؟ أي ثقافة هذه؟ ثقافة القمع والظلم والنهب. ثم تساءل الطيبي: ما الذي يدعو رئيس الائتلاف من الليكود زئيف الكين لطرح هكذا قانون ربما كان في طفولته ولد ملطشة وقاطعوه.
وواصل الطيبي خطابه: إنّ هذا القانون أكثر سواداً من السواد، ورئاسة الكنيست وافقت على طرحه بينما شطبت طرحي قبل أسبوع لقانون الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني عام 48، اهتزت أساسات البرلمان الصهيوني بسبب القانون الذي اقترحته، اقتراح إنساني فيه تفهم لألم الآخر. فحاول النائب كرمل شاما المقارنة الفرضية لو بادر فلسطينيون لمقاطعة منتجات فلسطينية معينة، فرد عليه الطيبي: لا توجد أي موازاة بين الحالتين، ما يُسمح للشخص الذي يرزح تحت الاحتلال أن يفعله لا يُسمح للجانب الذي يحتل أن يفعله، وأجمل النائب أحمد الطيبي: هذه الكنيست هي عار لكل دولة، بقعة سوداء في كل نظام ديمقراطي وقيم أخلاقية، أنا أتحداكم واتحدى القانون ونحن في العربية للتغيير وفي كتلة الموحدة والعربية للتغيير ننادي بمقاطعة الاستيطان ومنتجاته ولا يهمنا القانون الجديد.