اتجاه جديد في الحكومة الأردنية بخصوص قصة الجنسيات: لا سحب ولا إضافة

غزة - دنيا الوطن
استعار وزير الداخلية الأردني الجديد مازن الساكت تعبيرا استخدمه رئيسه معروف البخيت وهو يتحدث في المجالس غير الرسمية عن الملف الأكثر إثارة للجدل محليا وهو سحب الجنسيات، فقد نقل صحافيون عن الوزير قوله 'لقد وضعنا حجرا على سحب القيود المدنية'.
وكان البخيت قد استخدم نفس التعبير في زيارة له قبل أسابيع لمخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، حيث وعد الجمهور بوضع حجر لم يوضع في الواقع بعد فوق تعليمات سحب البطاقات والأرقام الوطنية.
ولاحقا استعار الوزير الساكت وهو مثقف ومعارض سابق نفس اللغة، وتعتبر مسألة سحب الجنسيات احدى ثلاثة اولويات سيعمل عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولترجمة هذه الأولويات كانت الزيارة الميدانية الأولى للوزير الجديد تلك التي تختص بدائرة المتابعة والتفتيش المختصة بتطبيق تعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية.
ولاحقا أيضا قارن الساكت في جلسة عشاء خاصة حضرها بعض الصحافيين بين تعليمات سحب الجنسية والتسجيل في الجامعات، فقال انه لا سحب ولا إضافة للأرقام الوطنية والجنسيات في عهده، والمقصود أن وزارته لن تسحب أي جنسية ولن تمنحها بنفس الوقت.
وهذه الصيغة إذا ما اعتمدها الوزير الجديد ستكون كفيلة باحتواء الجدل قليلا، وإن كانت تنطوي على ظلم إداري بحق من سحبت جنسياتهم عسفا، وفي ما يبدو لا زالت التعليمات والتوجيهات المرجعية متواصلة بخصوص التوقف تماما عن سحب الجنسيات وبنفس التوقيت لا زالت بعض مظاهر المقاومة البيروقراطية مستمرة أيضا.
ولم تعرف بعد التكتيكات التي ستتبعها الحكومة بخصوص وضع أحجار فوق هذا الملف المعقد والشائك، فالصيغة عموما تبدو ملتبسه لكنها تبذل جهدا واضحا في الجانب الإعلامي والسياسي لتبديد الشكوك في ما لا تلتحق الأجهزة التنفيذية بهذا الجهد بنفس اللباقة والسرعة. وكانت 'القدس العربي' قد فهمت مباشرة من الوزير الساكت بأن الموضوع يحظى بأولية فعلا، لكنه سيدار بهدوء وبعيدا عن أي ضجيج، مشيرا لحساسية الموضوع ولوجود وجهات نظر متعددة بخصوصه وهو أمر أشار له فيصل الفايز رئيس مجلس النواب عندما تحدث مساء الاثنين في مخيم البقعة عن تحولات مهمة ستشهدها البلاد خلال الشهرين المقبلين تنتهي بتخفيف الهاجس الأمني والتوجه نحو عملية إصلاح شاملة.
كما فهمت 'القدس العربي' أن مسألة سحب الجنسيات تخضع للمبالغة من كل الأطراف التي تناقشها بما في ذلك الذين يتحدثون عن سحب الجنسيات أو منحها.
وكانت تقارير محلية قد ذكرت مؤخرا بأن الجنسية الأردنية منحت لـ 60 الف فلسطيني وهو مما نفاه مدير دائرة الجوازات والأحوال المدنية مروان قطيشات عندما قال بأن هذه الأرقام ليست صحيحة.
ويترقب كثيرون في الوسط البيروقراطي تنفيذ آليات الربط الإلكتروني بين الدوائر الرسمية التابعة لوزارة الداخلية مع مطلع الأسبوع المقبل وهو ربط سيساهم في تخفيف حدة الاجتهادات الشخصية والفردية بين الموظفين المكلفين بتنفيذ تعليمات فك الارتباط وسيؤسس لتنسيق فني بين الجهات المعنية وفقا لقطيشات.