النتشة ينفى وجود قوائم لدى الهيئة للتحقيق معها في قضايا الفساد

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

نفى  رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن يكون لدى الهيئة قوائم للتحقيق معها في قضايا الفساد، حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في افتتاح دورة حول 'تعزيز قدرات الصحفيين في تغطية قضايا الفساد المنظورة أمام القضاء'، التي ينظمها مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل بالشراكة مع شبكة أمين الإعلامية، بحضور وزير العدل علي خشان، وذلك في مدينة بيت لحم.

وقال ' إن القانون المعمول به في الهيئة من أفضل القوانين المعمول بها في منطقة الشرق الأوسط؛ كونه يطال حتى رئيس السلطة الوطنية، إضافة إلى مستشارين الرئيس، والوزراء، والمنظمات غير الأهلية، والجمعيات الخيرية، والأحزاب والكتل السياسية وكل ما له علاقة في المال العام'.

وأضاف' أن هذا القانون تميز بالاستقلالية حيث انه لا يوجد أي نص يسمح لأي كان بالتدخل في شؤوننا، والهيئة مستقلة يحكمها قانونها ضمن إطار منظومة القوانين، إضافة إلى وجود وكلاء نيابة يعملون تحت مسؤولية رئيس الهيئة، إضافة إلى محكمة مختصة بالنظر في قضايا الفساد التي تحول إليها من قبل الهيئة'.

وأشار إلى انه قبل إقرار القانون كانت هناك قضايا لها أكثر من 16 عاما في المحاكم ولم يبت فيها، مؤكدا أن الهيئة لا تواجه أي عقبة من العقبات الأساسية من قبل أيا كان، بل على العكس أي ملف نطلبه تتعاون معنا جميع الجهات المختصة من الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات، ولا يحول لنا أي ملف إلا ونبدأ العمل والتحقيق فيه.

وأوضح أن الهيئة تعمل على أساس أن 'المتهم برئ حتى تثبت إدانته'، ولا يوجد احد فوق القانون، لافتا إلى انه التقى مع رئيس الوزراء د. سلام فياض يوم أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز عمل الهيئة في مجال مكافحة الفساد، باعتبار ذلك جزءا هاما من أهداف عمل السلطة الوطنية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

وأشار النتشة إلى التقدم الحاصل في عمل الهيئة في اتجاه تحقيق أهدافها المتمثلة بمحاربة الفساد على كل المستويات بما يؤسس لبناء دولة النظام والقانون.

وأكد عدم وجود أية إدانات لأي أعضاء من مجلس الوزراء، وإنما هناك حاجة لمراجعة أو استجواب يتعلق بقضايا تخص وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني على خلفية ادعاءات تتصل بأنشطة لهما في سنوات سبقت انضمامهما للحكومة.

وفي رده على أسئلة حول قضية وزارة الصحة وملف وزارة الأشغال العامة، أكد أن الملف الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق في المجلس التشريعي، قيد المتابعة ولم ينته بعد.

بدوره، اشار وزير العدل د. الخشان، إلى أن الوزارة شاركت في جميع النشاطات المتعلقة بمكافحة الفساد في الوطن العربي، وكان هذا هو الأهم الأكبر للوزارة حتى تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، قائلا 'انه لو كان المجلس التشريعي مفعلا لكانت ستوجه يوميا الكثير من الأسئلة للوزراء وفي بعض الدول توجه ما يسمى بالاستجواب الذي يختلف عما هو في هيئة مكافحة الفساد.

وقال مدير مركز المعلومات العدلي ماجد العار وري، 'إن  هذه الدورة هي الثالثة من سلسلة الدورات والهدف منها تعزيز قدرات الصحفيين في تغطية مثل هذه المواضيع الحساسة وكيفية حصولهم على المعلومات وموازنة بين مبدأ في الحصول على المعلومات والمحافظة على كرامة الآخرين في الجانب الآخر.

وقال خالد أبو عكر المدير التنفيذي لشبكة أمين، إن هذا الموضوع هام ويتوجب على الصحافة التعامل مع قضايا الفساد بمصداقية ومسؤولية بعد إن كان نشر أخبار الفساد خط احمر، وأردنا من خلال الورشة التأكيد على حق الصحفي الحصول على المعلومة من مصادرها  بعيدا عن الإشاعات'.

وشدد على أن الصحافة أداة للتوضيح وتضع حدا للشائعات التي تنتشر في ظل التكتم على المعلومة، مشددا على أن وسائل الإعلام يجب أن تكون أكثر انفتاحا، وإدراك حقيقة التعامل بطريقة مسؤولة،  موضحا أن القانون لا يحمي الصحفي ويتوجب علينا العمل معا من اجل وضع قانون يحمي الصحفي ويساعد ويرشده في كيفية التعامل مع هذه القضايا.