المستشار حمدي بهاء الدين: المجلس الوطنى المصري فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة الانتقالية ونرفض التشكيك أعضاء المجلس
دنيا الوطن – القاهرة – شيماء أبوعميرة
عقد المجلس الوطنى المصرى دورة إنعقاده الأول يوم السبت الموافق 11 يونيو 2011 باعتباره مظلة جامعة للقوى والتيارات السياسية والمجتمعية والشبابية والرموز والشخصيات العامة التى شاركت فى مؤتمر مصر الأول, وناقش على مدار عمل يوم كامل جدول الأعمال المقترح من اللجنة التنسيقية وقرر أولوية وضع دستور مصر الديمقراطى ضمن أجندة العمل الوطني باعتباره مصلحة وطنية عُليا تسبق كل الخطوات الأخرى وتؤسس للنظام المصرى الجديد, علي أن يتم ذلك فى فترة لا تتجاوز أربعة شهور من الآن.
وطالب المجلس بوضع جدول زمنى لإنتخابات مجلس الشعب وإنتخابات رئاسة الجمهورية على أن يبدأ بعد الإستفتاء على الدستور الجديد مباشرة.
كما شدد المجلس على ضرورة الافراج فوراً عن جميع العمال والفلاحين والشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الممتدة من اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن معلنا رفضه الكامل لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والإلتزام بضرورة أن يحاكم المواطن المصرى أمام قاضيه الطبيعى وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية وكافة دساتير مصر على تعاقبها.
و طالب المجلس أيضا بوقف مرسوم حظر الإضراب والإعتصام والتأكيد عليه كحق وطنى لكل مواطن و إستبعاد قيادات الحزب الوطنى ورموز النظام البائد, وكل من أفسد الحياة السياسية طيلة السنوات العشر الماضية من العمل السياسى والنقابى والمحليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي سياق متصل ,أدان المجلس الوطني المصري كل تقاعس عن ضبط حالة الإنفلات الأمنى وضرورة التصدى بقوة وحزم لكل أعمال البلطجة والإجرام التي تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين مشيرا إلى وقف كل أشكال التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل, والتأكيد على استقلالية القرار الوطنى المصرى سياسياً وإقتصادياً.
كما أشار المجلس إلى سعيه لتنشيط الإقتصاد الوطنى بما يخدم مصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا وتوفير السيولة والإفادة من الإنفاق العام فى دعم قاعدة السلع الغذائية والطبية.
هذا وقد طالب المستشار حمدى بهاء الدين بضرورة اعتبار المجلس الوطنى فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة الانتقالية لخطورتها.
وردا على ادعاء أحد لحاضرين بان تشكيل المجلس يتضمن أشخاص كثيرة ممن شاركوا فى افساد الحياه السياسية قائلا" ما خفى كان أعظم"
أكد بهاء الدين رفضه لمثل هذه الادعاءات قائلا " لا تطلق الاتهام على عواهنه ولا تعمم و لماذا لم تطعن على عضوية أى شخص أمام لجنة التظلمات برئاسة الزميل المستشار / زكريا عبد العزيز خاصة وأن الاسماء نشرت بالصحف والمواقع الالكترونية وعلى صفحة المجلس الوطنى وتسلمت أنت شخصيا كشفا بأسماء الاعضاء".
وأضاف بهاء الدين:" ألزمك أمام المجلس بتقديم قائمة بالاسماء التى تدعيها وتتخذ اجراءات الطعن عليها فورا "مطالبا اللجنه القانونية بالمجلس التحقيق فى الموضوع واذا ثبت صحة ما ادعاه هذا العضو يفصل هؤلاء الاعضاء فورا وفى حالة ثبوت عدم صحة كلامه يفصل هو فورا على ينشر قرار فصله بالصحف.
كما تحدث المستشار حمدى بهاء الدين عن ضرورة توجيه دعوه علنية فى كافة وسائل الاعلام للاخوان المسلمين للانضمام للمجلس الوطنى هم والسلفيين وتكون الدعوة للمشاركة بعبارات واضحة
عقد المجلس الوطنى المصرى دورة إنعقاده الأول يوم السبت الموافق 11 يونيو 2011 باعتباره مظلة جامعة للقوى والتيارات السياسية والمجتمعية والشبابية والرموز والشخصيات العامة التى شاركت فى مؤتمر مصر الأول, وناقش على مدار عمل يوم كامل جدول الأعمال المقترح من اللجنة التنسيقية وقرر أولوية وضع دستور مصر الديمقراطى ضمن أجندة العمل الوطني باعتباره مصلحة وطنية عُليا تسبق كل الخطوات الأخرى وتؤسس للنظام المصرى الجديد, علي أن يتم ذلك فى فترة لا تتجاوز أربعة شهور من الآن.
وطالب المجلس بوضع جدول زمنى لإنتخابات مجلس الشعب وإنتخابات رئاسة الجمهورية على أن يبدأ بعد الإستفتاء على الدستور الجديد مباشرة.
كما شدد المجلس على ضرورة الافراج فوراً عن جميع العمال والفلاحين والشباب الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الممتدة من اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن معلنا رفضه الكامل لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والإلتزام بضرورة أن يحاكم المواطن المصرى أمام قاضيه الطبيعى وفقاً لما تنص عليه المواثيق الدولية وكافة دساتير مصر على تعاقبها.
و طالب المجلس أيضا بوقف مرسوم حظر الإضراب والإعتصام والتأكيد عليه كحق وطنى لكل مواطن و إستبعاد قيادات الحزب الوطنى ورموز النظام البائد, وكل من أفسد الحياة السياسية طيلة السنوات العشر الماضية من العمل السياسى والنقابى والمحليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي سياق متصل ,أدان المجلس الوطني المصري كل تقاعس عن ضبط حالة الإنفلات الأمنى وضرورة التصدى بقوة وحزم لكل أعمال البلطجة والإجرام التي تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطنين مشيرا إلى وقف كل أشكال التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل, والتأكيد على استقلالية القرار الوطنى المصرى سياسياً وإقتصادياً.
كما أشار المجلس إلى سعيه لتنشيط الإقتصاد الوطنى بما يخدم مصالح الأغلبية الساحقة من شعبنا وتوفير السيولة والإفادة من الإنفاق العام فى دعم قاعدة السلع الغذائية والطبية.
هذا وقد طالب المستشار حمدى بهاء الدين بضرورة اعتبار المجلس الوطنى فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة الانتقالية لخطورتها.
وردا على ادعاء أحد لحاضرين بان تشكيل المجلس يتضمن أشخاص كثيرة ممن شاركوا فى افساد الحياه السياسية قائلا" ما خفى كان أعظم"
أكد بهاء الدين رفضه لمثل هذه الادعاءات قائلا " لا تطلق الاتهام على عواهنه ولا تعمم و لماذا لم تطعن على عضوية أى شخص أمام لجنة التظلمات برئاسة الزميل المستشار / زكريا عبد العزيز خاصة وأن الاسماء نشرت بالصحف والمواقع الالكترونية وعلى صفحة المجلس الوطنى وتسلمت أنت شخصيا كشفا بأسماء الاعضاء".
وأضاف بهاء الدين:" ألزمك أمام المجلس بتقديم قائمة بالاسماء التى تدعيها وتتخذ اجراءات الطعن عليها فورا "مطالبا اللجنه القانونية بالمجلس التحقيق فى الموضوع واذا ثبت صحة ما ادعاه هذا العضو يفصل هؤلاء الاعضاء فورا وفى حالة ثبوت عدم صحة كلامه يفصل هو فورا على ينشر قرار فصله بالصحف.
كما تحدث المستشار حمدى بهاء الدين عن ضرورة توجيه دعوه علنية فى كافة وسائل الاعلام للاخوان المسلمين للانضمام للمجلس الوطنى هم والسلفيين وتكون الدعوة للمشاركة بعبارات واضحة

التعليقات