الأسد يشكّل هيئة لوضع أسس الحوار الوطني في سوريا

غزة - دنيا الوطن
اعلن الرئيس السوري بشار الاسد تشكيل هيئة لوضع الاسس لحوار وطني في سوريا التي تشهد حركة احتجاج واسعة منذ منتصف اذار/مارس، كما افاد التلفزيون السوري الاربعاء 1-6-2011.

ومع وضع أسس الحوار الوطني، سيكون من مهام الهيئة تحديد آلية العمل والبرنامج الزمني المقرر للحوار.

وتتألف الهيئة من فاروق الشرع, الدكتور صفوان قدسي, الدكتور هيثم سطايحي, الدكتور ياسر حورية, احنين نمر, عبد الله الخاني, وليد إخلاصي, الدكتور منيرالحمش, والدكتور ابراهيم دراجي.

وبعد الظهر، اجتمع الأسد مع أعضاء الهيئة "حيث تم بحث أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة القادمة لتجاوز الحالة الراهنة وما اتسمت به من اضطراب سياسي واجتماعي"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

خلال اللقاء، قال الأسد إن على هيئة الحوار الوطني "صياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به، بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا، لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام والمساهمة في وضع حد لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشرائح الاجتماعية".

ويأتي القرار غداة إصدار الأسد عفواً عاماً عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقد رحب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بإعلان الرئيس السوري عن عفو عام عن السجناء السياسيين، لكنه شدد على أن "إصلاحا شاملا" يجب أن يتبع تلك الخطوة، موضحا أن العفو سيكون مفيدا "مبدئيا لكنه لن يتيح حل الاضطرابات في سوريا إذا لم تتبعه عملية إصلاح يكون لها وقع قوي" على الشعب السوري.

بالمقابل، اعتبرت فرنسا أن العفو الرئاسي جاء متأخرا، وطالبت بتغييرات سياسية جذرية، وقال وزير الخارجية آلان جوبيه في تصريحات إذاعية: " أخشى أن يكون تأخر كثيرا. التغير في توجه السلطات السورية يجب أن يكون أكثر وضوحا وطموحا عن مجرد عفو".

وكانت الولايات المتحدة شددت ضغوطها على الأسد، مؤكدة أن وعوده الإصلاحية "مجرد كلام" وموقف حكومته "يصعب تقبله" يوما بعد يوم.

جرائم ضد الانسانية

من جهة أخرى، اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الأربعاء السلطات السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع التظاهرات في مدينة درعا، ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان "لم نر فظاعة كهذه من قبل" يستند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات.

واعتبرت المنظمة القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق ومن الصعب جدا التحقق منه في الوقت الراهن بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الإعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز أشخاص بحاجة إلى عناية طبية.

وأكدت سارة ليا ويستن مسؤولة فرع الشرق الاوسط في المنظمة "منذ أكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها بدون التعرض لأي عقوبات"، وأضافت "يجب أن تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل فإن على مجلس الأمن الدولي أن يتأكد من مثول المسؤولين أمام القضاء".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات على النظام السوري، وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

تركيا ترحب

من جانبها، حثت استراليا الأمم المتحدة على النظر في إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشككة في شرعية النظام السوري.

وقال وزير الخارجية كيفين راد إن بلاده وسعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الأسد لتشمل مزيدا من الأفراد المتصلين بالرئيس، مؤكدا أنه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة مع الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون.

وجاء ذلك بعد التقارير التي تحدثت عن تعذيب (حمزة الخطيب) فتى في الثالثة عشرة من عمره وقتله على أيدي قوات الأمن السورية، وقال راد "تطرح الحملة الضخمة الموجهة من قبل رئيس حكومة ضد شعبه المدني، وقتل صبي في الثالثة عشرة بعد تعذيبه، سؤالا ملحا على أذهان العالم فحواه ما ذا بقي من شرعية لنظام كهذا".

وأعرب الوزير الاسترالي عن اعتقاده بأن مقتل الصبي "سيوحد المجتمع الدولي أكثر في موقفه ضد الوحشية التي ينتهجها النظام السوري في الوقت الراهن ضد الأبرياء من شعبه"، وتابع "إنه عمل وحشي يأتي من نظام موشك على اليأس".