عضو بالشورى: 6 ملايين مدخن سعودي بينهم مليون امرأة

غزة - دنيا الوطن
كشف نائب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله الدوسري أن عدد السعوديين المدخنين في المملكة بلغ 6 ملايين مدخن، منهم مليون امرأة.

ولفت إلى أن المملكة احتلت المركز الثالث عالميا في نسبة التدخين، كما أنه يصرف على التبغ سنويا في المملكة 12 مليار ريال.

جاء ذلك خلال مناقشات ساخنة شهدها مجلس الشورى السعودي الأحد 22 مايو/أيار حول موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التدخين منذ 11 سنة رغم أنه ما زال معطلا ولم يفعل حتى الآن. بحسب صحيفة "الرياض" السعودية 23 مايو/أيار.

ويهدف مشروع النظام الذي يقع في 21 مادة إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد.

"11 عاما دون تفعيل نظام مكافحة التدخين بسبب المصالح الشخصية، وأبناؤنا يموتون بسبب تلك المصالح".. بهذه العبارة استهل عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص مداخلته التي جاءت على صيغة انتقاده لتأخر صدور نظام مكافحة التدخين.

وأكد القويحص أن هناك من يحارب صدور النظام لمصالح شخصية، وقال: "ظل النظام منذ 11 عاما معطلا، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه".

وأشار القويحص إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنويا، ووصف القويحص من يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشء للوقوع في براثنه بـ"اللوبي".

وأضاف أن هناك مئات المليارات التي تنفق على العلاج من أضرار التدخين، ولفت إلى أن علب السجائر في الدول الغربية تحمل صورا للأمراض التي يسببها التدخين، بينما لدينا تحذير كتابي لا يهتم له المدخن، ودعا القويحص الشؤون الصحية إلى الموافقة على رأي الحكومة في المشروع وبدء العمل به.

رسوم الاستيراد

كما شهدت رسوم استيراد علب السجائر جدلا بين الأعضاء، وأكد الدكتور عبد الله بخاري دعمه لوجهة نظر اللجنة فيما يخص المادة 4 من النظام، وقال: ولكن كان الحري باللجنة أن تقول "ألا تقل نسبة الرسوم عن 300%"، وليس"لا تتجاوز 300%.

واستبعد بخاري منع استيراد السجائر للمملكة، منتقدا في الوقت نفسه الحملة التحذيرية التي ترد على علب السجائر واصفا إياها بـ"المخففة وغير الفاعلة"، بينما في الغرب تكتب كلمة بسيطة وفاعلة حيث يكتب عليها "التدخين يسبب الموت".

فيما أكد الدكتور خليل البراهيم أنه ليس مع اللجنة فيما رأته بشأن المادة الرابعة والتي تحدد سقفا محددا لسعر النسبة التراكمية على التبغ، كما أنه ليس مع الحكومة عندما ألغت منع التدخين في الأماكن المغلقة والساحات العامة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال المناقشة بأهمية صدور النظام، مؤكدين على ضرورة الموافقة عليه، ودخوله حيز التنفيذ حماية لأبناء المجتمع من خطر آفة التدخين، وطلبت اللجنة عقب المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء وعرض وجهة نظرها في جلسة لاحقة.