أسواق العاصمة نواكشوط وفوضوية المتاجر العشوائية.. قصة بلاد المليون تاجر

نواكشوط -دنيا الوطن-محمد الأمين ولد يحيى
عرفت بلادنا قديما باسم المنكب البرزخي، أو البلاد السائبة،أو ارض المليون شاعر، إلا أننا يمكن ان نطلق عليها مجازا "ارض المليون تاجر" وذلك بسبب كثرة المتاجر الفوضوية وتهافت ساكنة هذه الأرض على مهنة واحدة أصبحت صبغة أو ميزة للموريتاني عن غيره. في البحث عن طرق العيش التي تمثل التجارة دخلا أساسيا لجميع موارده سواء كان من طبقة الفقراء الذين ليس لهم أي أسهم او رؤوس أموال ولا حتى الحظ القليل من التعليم، لكنهم تكيفوا بسرعة فائقة مع واقع تجاري تشوبه الفوضى والعشوائية دون وجود أي ضابط ينظم حركة السوق الموريتاني وتحديد كيفية طرق البيع في المتاجر أو متابعتها من قبل السلطات المعنية. لوضع حد لنشاط المتاجر الفوضوية التي يمكن أن يمرر من خلالها الكثير من البضائع المحرمة.
عشق البيع
في موريتانيا لا تكاد تخلو شقة أو بيت من وجود دكان أو نصب أو كوخ يمثل متجرا للبيع، فالمنازل شيدت أو مجرد الشروع في التخطيط العمراني لها لابد ان يحوي مستقبلا مستودعا أو محلا يكون مخصصا لغرض التجارة أو مزاولة البيع حتى ارتبطت قصة عشق البيع وجمع المال ارتباطا وثيقا في ارض المليون شاعر ببلادر المليون تاجر، ذلك ان معظم الابنية العمومية او المنازل السكنية تستغل واجهتها لعرض عناوين اشهارات البيع وتغتصب البلاد لعرض آخر صيحات الموضة من الالبسة وكل ما يشكل سلعة مدرة للدخل العام، سواء كانت هذه النمتاجر تحت الابنية الحكومية أو على ارصفة وبلاط الشوارع العمومية، لان بداهة المكان يوحي ليبرالية فائقة في مجال حب التجارة ولو كانت مرتبطة بشكل فوضوي وبارغماتية لا مثيل لها في عالم المال والاعمال.
فوضوية العرض
تشهد حركة الاسواق الموريتانية فوضى عارمة بسبب انتشار المحال التجارية العشوائية طباعة الارصفة الغير شرعيين الذين يعرضون سلعهم أمام المحلات وعلى الشوارع مما يضايقون به المارة ويعرقلون به حركة السير، هذه الفوضوية التي ولدت نشوب مناوشات وصراع دائم بين الباعة المتجولين واصحاب الدكاكين الثابتة (الشرعية).
يشتكي اغلب سكان العاصمة نواكشوط من تفاقم زحمة الباعة على جميع الطرق والممرات المؤدية الى الولوج الى الاسواق الكبيرة وسد زققها عند التسوق حيث يشهد محيط هذه الاسواق زحمة خانقة بسبب تزايد الأشرطة المخصصة لعرض السلع والبضائع العشوائية كالخيم والطاولات التي أصبحت متراصة بالدوام على جميع الشوارع واحتلت الركن المخصص لتوقيف السيارات واتخذته مكانا دائما لحركة بيعها اليومية، مما انعكس عنه جحيم لا يطاق على مستوى الإزعاج والفوضى من قبل هؤلاء التجار العشوائيين الذين يزاولون التجارة الفوضوية ويخلفون كميات كبيرة من الأوساخ والقمامة لدى مغادرتهم في المساء الأخير من كل يوم، حيث جعلوا من وسط المدينة سوقا يوميا فوضويا يغرق تحت الأوساخ والقاذورات المزكمة للأنوف.
الأسواق في كل مكان:
ديناميكية هذه الأسواق تشهد حركة فائقة في الازدياد بالرغم من قلة الطلب لها أو الحاجة إليها، لأنها غير منتظمة في المكان أو الزمان وخارج أي نظام أو ضابط قانوني متعارف عليه من حيث وجودها داخل العاصمة الذي يحتم عليها فرضية الانتظام والعصرنة. لان وجود هكذا أسواق يعكس الوجه الحضاري لأي بلد ويوحي بطبيعته الاجتماعية.
لكنما الأسواق في نواكشوط تصدم دهشة الزائر لها أو المتسوق الذي قد يتفاجأ كثيرا لوجود هذه الأسواق العشوائية داخل ارقي أحياء المدينة لأنها خارجة عن أي نطاق أو ضابط قانوني متعارف عليه من حيث وجودها أو كيفية طرق انتشارها بين ظهرانينا وعلى عهدة ارقي الأرصفة، تماما مثل انتشارها داخل الأحياء السكنية، إذ لا تكاد تجد سكنا أو منزلا خاليا من دكان أو محل أو نصب مخصص للبيع والتقسيط حتى عدت الشوارع والممرات تغص بالدكاكين والحوانيت العشوائية التي في الغالب لا تمتلك أي ترخيص رسمي لمزاولة نشاط عملية البيع أو الشراء، وذلك لسبب انعدام قانون أو إطار مخصص لأركان البيع الليبرالي المتعارف عليه دوليا. ورغم كثافة وجود هذه الدكاكين وكثرة انتشارها في معظم أرجاء مقاطعات نواكشوط التسع، إلا أنها تتمركز أساسا داخل المناطق الحساسة ذات الطابع الحضري كسوق مركز المدينة وأسواق السبخة والميناء، كنها أحيانا تغتصب مساحات رسمية وحولتها إلى ميوعة فوضوية أو أسواق عشوائية كسوق "التبتابة" مثلا أو سوق البنك المركزي (بي أم سي ئي) بالاضافة الى سوق "شارع الرزق" هذا الاخير الذي شهد طفرة تجارية غير متوقعة وانتقل في التسمية الشعبية كسوق عشوائي، وأصبح إسما رسميا، حيث يغتصب هو الآخر مكانا إستراتيجيا وسط العاصمة نواكشوط. وانتقل بالخبرة الطبيعة الفطرية الى اعتباره أهم الأسواق التجارية المخصصة لمواد الغذائية. ورغم اهميته هذه فانه يقع على مفترق طرق من الفوضى التي تغلبها العشوائية ذلك ان هذا السوق يقع على ضفتي الشارع شرقا وغربا ويعج بآلاف الباعة العشوائيين من الرجال والنساء وحتى الأطفال الذين يزاحمون في تدافع المكان منذ الصباح وحتى المساء مما شل حركة الأفراد والسيارات بالمنطقة. واثار كذلك الفوضى بسبب كثرة عصابات الانتشال و السرقة، وهكذا لا ترى في الشوارع من يتحرك وحيدا، بل لابد ان تكون بجانبه بضاعة أو عربة يدوية او آلية تحمل بضائع تتحرك في تدافع بين حركة المارة أو أكثر أحيانا.فوضى وحلول جزئية
وتتنامى ظاهرة الأسواق الفوضوية وتتفاقم يوما بعد يوم حيث ان الدولة عاجزة عن وضع حد أو حل لهذه الأسواق التي تفوق حاجة المواطن الى تعدد مزاياها رغم انتشارها في كل شبر من العاصمة وداخل كل حي أو بيت سكني، حتي تعددت أسماءها وذات صيتها منتشرا في فضاء المال والاعمال حيث اتقلت الشوارع الى اسواق والمساحات العمومية الي سوق للعروض البيع العشوائي، مما سبب استياء لاصحاب المحلات التجارية في الاسواق المركزية لان الاماكن الأمامية لهذه المحلات مغتصبة من قبل أصحاب هذه الأشرطة وباعة الأرصفة مما يؤدي -كما سبق- في الغالب الى نشوب مناوشات وصراع دائم بين الطرفين.
ولوضع حد لنشاط الباعة الفوضويين فان الدولة قد نظمت حملة تنظيف الشوارع بهدف إبراز وجه العاصمة الحضري كتحديد نطاق المساحات العمومية وكذلك بهدف تنظيم وتنظيف هذه الأسواق التي تعج بتزاحم الباعة وعربات الحمير ومستودعات القمامات في مثلث شكل ثلاثية الاضلاع للوحة المظهر المقرف الذي بات يشكله إحدى هذه المناظر كسوق "شارع أف" بسبب القاذورات التي تتجمع داخله رغم انه يشكل سوقا كبيرا للحوم والخضار مما قد يعرضه إلى التخوف من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
وفي هذا السياق اعتمدت الدولة بعض الاجراءات الاولية التي تحد من ظاهرة البيع الفوضوي مثل توسيع الشوارع العمومية وتخصيص مساحات حرة خالية من الباعة لتفادي حالات طوارئ كالحرائق، التي في الغالب تحدث بفعل الاستخدامات غير المؤمنة للعاز والكهرباء في هذه الاسواق. وقد سجلت أقصى نسبة لحرائق الاسواق ما يناهز 20 حريقا مابين سنتي 1980 الى 2009 وهي الحرائق التي وصلت الخسائر فيها ماديا الى مئات الملايين وكذلك تحصد فيها الكثير من الارواح البشرية بسبب فوضوية العرض في هذه الأسواق.
عشق البيع
في موريتانيا لا تكاد تخلو شقة أو بيت من وجود دكان أو نصب أو كوخ يمثل متجرا للبيع، فالمنازل شيدت أو مجرد الشروع في التخطيط العمراني لها لابد ان يحوي مستقبلا مستودعا أو محلا يكون مخصصا لغرض التجارة أو مزاولة البيع حتى ارتبطت قصة عشق البيع وجمع المال ارتباطا وثيقا في ارض المليون شاعر ببلادر المليون تاجر، ذلك ان معظم الابنية العمومية او المنازل السكنية تستغل واجهتها لعرض عناوين اشهارات البيع وتغتصب البلاد لعرض آخر صيحات الموضة من الالبسة وكل ما يشكل سلعة مدرة للدخل العام، سواء كانت هذه النمتاجر تحت الابنية الحكومية أو على ارصفة وبلاط الشوارع العمومية، لان بداهة المكان يوحي ليبرالية فائقة في مجال حب التجارة ولو كانت مرتبطة بشكل فوضوي وبارغماتية لا مثيل لها في عالم المال والاعمال.
فوضوية العرض
تشهد حركة الاسواق الموريتانية فوضى عارمة بسبب انتشار المحال التجارية العشوائية طباعة الارصفة الغير شرعيين الذين يعرضون سلعهم أمام المحلات وعلى الشوارع مما يضايقون به المارة ويعرقلون به حركة السير، هذه الفوضوية التي ولدت نشوب مناوشات وصراع دائم بين الباعة المتجولين واصحاب الدكاكين الثابتة (الشرعية).
يشتكي اغلب سكان العاصمة نواكشوط من تفاقم زحمة الباعة على جميع الطرق والممرات المؤدية الى الولوج الى الاسواق الكبيرة وسد زققها عند التسوق حيث يشهد محيط هذه الاسواق زحمة خانقة بسبب تزايد الأشرطة المخصصة لعرض السلع والبضائع العشوائية كالخيم والطاولات التي أصبحت متراصة بالدوام على جميع الشوارع واحتلت الركن المخصص لتوقيف السيارات واتخذته مكانا دائما لحركة بيعها اليومية، مما انعكس عنه جحيم لا يطاق على مستوى الإزعاج والفوضى من قبل هؤلاء التجار العشوائيين الذين يزاولون التجارة الفوضوية ويخلفون كميات كبيرة من الأوساخ والقمامة لدى مغادرتهم في المساء الأخير من كل يوم، حيث جعلوا من وسط المدينة سوقا يوميا فوضويا يغرق تحت الأوساخ والقاذورات المزكمة للأنوف.
الأسواق في كل مكان:
ديناميكية هذه الأسواق تشهد حركة فائقة في الازدياد بالرغم من قلة الطلب لها أو الحاجة إليها، لأنها غير منتظمة في المكان أو الزمان وخارج أي نظام أو ضابط قانوني متعارف عليه من حيث وجودها داخل العاصمة الذي يحتم عليها فرضية الانتظام والعصرنة. لان وجود هكذا أسواق يعكس الوجه الحضاري لأي بلد ويوحي بطبيعته الاجتماعية.
لكنما الأسواق في نواكشوط تصدم دهشة الزائر لها أو المتسوق الذي قد يتفاجأ كثيرا لوجود هذه الأسواق العشوائية داخل ارقي أحياء المدينة لأنها خارجة عن أي نطاق أو ضابط قانوني متعارف عليه من حيث وجودها أو كيفية طرق انتشارها بين ظهرانينا وعلى عهدة ارقي الأرصفة، تماما مثل انتشارها داخل الأحياء السكنية، إذ لا تكاد تجد سكنا أو منزلا خاليا من دكان أو محل أو نصب مخصص للبيع والتقسيط حتى عدت الشوارع والممرات تغص بالدكاكين والحوانيت العشوائية التي في الغالب لا تمتلك أي ترخيص رسمي لمزاولة نشاط عملية البيع أو الشراء، وذلك لسبب انعدام قانون أو إطار مخصص لأركان البيع الليبرالي المتعارف عليه دوليا. ورغم كثافة وجود هذه الدكاكين وكثرة انتشارها في معظم أرجاء مقاطعات نواكشوط التسع، إلا أنها تتمركز أساسا داخل المناطق الحساسة ذات الطابع الحضري كسوق مركز المدينة وأسواق السبخة والميناء، كنها أحيانا تغتصب مساحات رسمية وحولتها إلى ميوعة فوضوية أو أسواق عشوائية كسوق "التبتابة" مثلا أو سوق البنك المركزي (بي أم سي ئي) بالاضافة الى سوق "شارع الرزق" هذا الاخير الذي شهد طفرة تجارية غير متوقعة وانتقل في التسمية الشعبية كسوق عشوائي، وأصبح إسما رسميا، حيث يغتصب هو الآخر مكانا إستراتيجيا وسط العاصمة نواكشوط. وانتقل بالخبرة الطبيعة الفطرية الى اعتباره أهم الأسواق التجارية المخصصة لمواد الغذائية. ورغم اهميته هذه فانه يقع على مفترق طرق من الفوضى التي تغلبها العشوائية ذلك ان هذا السوق يقع على ضفتي الشارع شرقا وغربا ويعج بآلاف الباعة العشوائيين من الرجال والنساء وحتى الأطفال الذين يزاحمون في تدافع المكان منذ الصباح وحتى المساء مما شل حركة الأفراد والسيارات بالمنطقة. واثار كذلك الفوضى بسبب كثرة عصابات الانتشال و السرقة، وهكذا لا ترى في الشوارع من يتحرك وحيدا، بل لابد ان تكون بجانبه بضاعة أو عربة يدوية او آلية تحمل بضائع تتحرك في تدافع بين حركة المارة أو أكثر أحيانا.فوضى وحلول جزئية
وتتنامى ظاهرة الأسواق الفوضوية وتتفاقم يوما بعد يوم حيث ان الدولة عاجزة عن وضع حد أو حل لهذه الأسواق التي تفوق حاجة المواطن الى تعدد مزاياها رغم انتشارها في كل شبر من العاصمة وداخل كل حي أو بيت سكني، حتي تعددت أسماءها وذات صيتها منتشرا في فضاء المال والاعمال حيث اتقلت الشوارع الى اسواق والمساحات العمومية الي سوق للعروض البيع العشوائي، مما سبب استياء لاصحاب المحلات التجارية في الاسواق المركزية لان الاماكن الأمامية لهذه المحلات مغتصبة من قبل أصحاب هذه الأشرطة وباعة الأرصفة مما يؤدي -كما سبق- في الغالب الى نشوب مناوشات وصراع دائم بين الطرفين.
ولوضع حد لنشاط الباعة الفوضويين فان الدولة قد نظمت حملة تنظيف الشوارع بهدف إبراز وجه العاصمة الحضري كتحديد نطاق المساحات العمومية وكذلك بهدف تنظيم وتنظيف هذه الأسواق التي تعج بتزاحم الباعة وعربات الحمير ومستودعات القمامات في مثلث شكل ثلاثية الاضلاع للوحة المظهر المقرف الذي بات يشكله إحدى هذه المناظر كسوق "شارع أف" بسبب القاذورات التي تتجمع داخله رغم انه يشكل سوقا كبيرا للحوم والخضار مما قد يعرضه إلى التخوف من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
وفي هذا السياق اعتمدت الدولة بعض الاجراءات الاولية التي تحد من ظاهرة البيع الفوضوي مثل توسيع الشوارع العمومية وتخصيص مساحات حرة خالية من الباعة لتفادي حالات طوارئ كالحرائق، التي في الغالب تحدث بفعل الاستخدامات غير المؤمنة للعاز والكهرباء في هذه الاسواق. وقد سجلت أقصى نسبة لحرائق الاسواق ما يناهز 20 حريقا مابين سنتي 1980 الى 2009 وهي الحرائق التي وصلت الخسائر فيها ماديا الى مئات الملايين وكذلك تحصد فيها الكثير من الارواح البشرية بسبب فوضوية العرض في هذه الأسواق.
التعليقات